تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

اتهام تونس بتأخير ترحيل المشتبه به بعد رفض طلب لجوئه

تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه
TT

تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية، أمس، مذكرة جلب، ورصدت مكافأة لاعتقال أنيس العامري، باعتباره المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، مؤكدة أنه تونسي عمره 24 عاما. وقدمت الشرطة أوصاف المشتبه به، وأضافت في بيان أنه «قد يكون خطرا جدا ومسلحا». ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود إلى منفذ الهجوم الذي تبناه «داعش».
من جهتها، باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، أمس، استجواب عائلة أنيس العامري، حسبما أفاد مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء ذلك بعد أن اتهم مسؤول ألماني تونس بتأخير ترحيل التونسي الذي يشتبه في تنفيذه الاعتداء، بعد رفض طلبه للجوء في ألمانيا في يونيو (حزيران)، نتيجة تأكيدها لفترة طويلة أنه ليس تونسيا.
وأوضح وزير داخلية مقاطعة نوردراين فستفالن غرب ألمانيا، رالف ييغر، أنه «في يونيو 2016 رفض المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين طلبه للجوء (...) لكن تعذر ترحيل الرجل، لأنه لم يكن يحمل وثائق هوية منتظمة». وأكّد بدء «آلية لاستصدار وثيقة بمثابة جواز سفر» تونسي للرجل في أغسطس (آب) لإعادته إلى بلده. «لكن تونس نفت أن يكون أحد رعاياها، ولم تصدر الوثائق اللازمة لفترة طويلة». وأضاف ييغر أن وثيقة سفر صادرة عن تونس «وصلت اليوم (أمس) مصادفة»، إلى ألمانيا.
وكانت ألمانيا قد اتهمت تكرارا تونس، وغيرها من بلدان شمال أفريقيا، بإبطاء الآليات الألمانية لترحيل رعاياها. فعندما يترتب ترحيل طالب لجوء من بلد في هذه المنطقة، يرفض الأخير استعادته إن لم يحمل وثائق هوية وطنية قانونية. ويكفي طالب اللجوء المرفوض أن يتلف أوراقه الثبوتية لعرقلة الآلية رغم اتفاقات إعادة الاستقبال، على ما تؤكده السلطات الألمانية. وبينما لا يزال البحث جاريا في ألمانيا عن العامري، فإن السلطات أكّدت أن الاعتداء الدامي الذي أسقط 12 قتيلا و48 جريحا مساء الاثنين الماضي، تمّ بشاحنة ثقيلة بولندية، وأن سائقها قد تعرض للخطف. كما أفرجت السلطات عن الباكستاني الذي اشتبه بتورطه بعدما تبيّن ألا علاقة له بالجريمة.
وأفاد البولندي صاحب الشاحنة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن سائقها الذي يزن 120 كيلوغراما ويبلغ طوله 183 سنتيمترا، وصل إلى برلين الاثنين الماضي لتسليم شحنة من الصلب تزن 24 طنا تم تحميلها في إيطاليا. إلا أن تفريغ الشحنة تأجل إلى الثلاثاء (أول من أمس)، ما أجبر السائق على البقاء في برلين، فأوقف شاحنته في منطقة صناعية تقع في شمال غربي العاصمة، حسب صحيفة «بيلد».
وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا، تكلم بشكل مقتضب مع زوجته واتفقا على التحادث مرة ثانية بعد ساعة، وهو الأمر الذي لم يحصل. إلا أن صاحب الشاحنة أفاد بأن معطيات جهاز التعقب بالأقمار الاصطناعية (جي بي إس) سجلت تحرك الشاحنة مسافات قصيرة، «كما لو أن شخصا كان يتدرب على قيادتها».
وأضاف صاحب الشاحنة أنها غادرت مكان توقفها نحو الساعة 19:40، وقطعت عشرة كيلومترات من شمال غربي العاصمة باتجاه حي مكتظ غرب برلين. هناك هجم السائق بالشاحنة على أشخاص مجتمعين في سوق للميلاد في إحدى الساحات نحو الساعة 20:00، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصا.
إلا أن الشاحنة توقفت بعد أن قطعت ما بين 60 و80 مترا، وبدلا من أن تواصل طريقها عبر السوق انحرفت يسارا وصدمت محلا تجاريا، قبل أن تستقر على طريق مجاورة للساحة وتنهي رحلتها القاتلة.
ووجدت الشرطة السائق البولندي مقتولا برصاصة في المقعد المجاور للسائق في الشاحنة. وقال صاحب الشاحنة بعد أن شاهد صور الجثة، إن السائق يحمل «آثار ضرب، ما يؤكد مقاومته للمعتدي عليه». وظهر السائق مدمى ومتورم الوجه، وبدت عليه إصابة بسلاح أبيض.
وحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن السائق قد يكون تعرض للخطف وأجبر على قيادة الشاحنة باتجاه الحشد قبل أن يقاوم ويتعرض للقتل. كما يمكن أن يكون أجبر على البقاء في مقعد الراكب بعد تهديده بالسلاح، فحاول السيطرة على الشاحنة، وتمكن من توقيفها قبل أن يقتل. ولم تعلق السلطات الألمانية على هذه التفاصيل حتى وقت كتابة هذه السطور.
وأفادت وسائل إعلام عدة، نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الشرطة باشرت صباح أمس البحث عن مواطن تونسي في العشرينات من العمر يتحدر من مدينة تطاوين في جنوب البلاد، للاشتباه بتورطه في الاعتداء. وقالت صحيفة «بيلد»، إن الرجل معروف بثلاث هويات على الأقل وثلاثة أعمار مختلفة، وتؤكد الشرطة أنه سبق وأن تورط في أعمال عنف لوحق على أساسها.
وعثر المحققون على وثيقة تكشف هوية الشاب التونسي تحت مقعد سائق الشاحنة. وتبين أن وثيقة الهوية هذه تمنح لمهاجر بعد رفض طلبه للجوء من دون طرده. وأصدرت هذه الوثيقة سلطات مدينة كليف الواقعة في مقاطعة رينانيا، شمال ويستفاليا المجاورة لهولندا، حسبما نقلت صحيفة «الغيمايني تسايتونغ دي ماينس»، التي كشفت أيضا أنه وصل إلى ألمانيا في يوليو (تموز) 2015، وقدم طلب لجوء في أبريل (نيسان) 2016.
كما تبين أيضا أن التونسي قد يكون اتصل بمواطن عراقي في الثانية والثلاثين من العمر، يدعى أحمد عبد العزيز عبد الله المعروف باسم «أبو ولاء». واعتقل الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) مع أربعة أشخاص متواطئين معه، بتهمة تشكيل شبكة لتجنيد عناصر للقتال إلى جانب تنظيم داعش، حسب النيابة العامة الفيدرالية. وأفاد مسؤول ألماني عصر الأربعاء (أمس) بأن الشاب التونسي سبق وأن اشتبه بإعداده لارتكاب اعتداء، وأبلغ عنه في نوفمبر إلى المركز الألماني لمكافحة الإرهاب. وكانت الشرطة الألمانية في برلين اعتقلت مساء الاثنين الماضي طالب لجوء باكستانيا بعد ساعة على المذبحة على بعد نحو كيلومترين من مكان الحادث. إلا أن السلطات أطلقت سراحه الثلاثاء (أول من أمس) بعد أن تبين أنه بريء ولا علاقة له بالاعتداء.
وكان قد اعتقل بناء على شهادة رجل اتصل هاتفيا بالشرطة، مؤكدا أنه لاحق منفذ الاعتداء. ومع بقائه على مسافة منه، كان الشاهد يقدم معلومات للشرطة عن تحركاته حتى اعتقاله. إلا أن صحيفة «بيلد» نقلت أن الشاهد على الأرجح فقد أثر المشتبه به خلال ملاحقته. وقامت الشرطة استنادا إلى وصف غير دقيق للمشتبه به، باعتقال الشاب الباكستاني الذي لا علاقة له بالاعتداء.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني تونسي أن المتهم التونسي المتورط في تنفيذ هجوم برلين يدعى أنيس العامري، وهو من مواليد 22 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 1992 بمنطقة القيروان، وقد وصل إلى ألمانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وقال والد التونسي المشتبه به ومصادر أمنية لإذاعة «موزاييك» التونسية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن المشتبه به غادر تونس قبل سبعة أعوام مهاجرا غير شرعي، وأمضى وقتا في السجن في إيطاليا. وذكرت الإذاعة في موقعها على الإنترنت أن المصادر الأمنية قالت إن اسم المشتبه به هو أنيس العامري من الوسلاتية في وسط تونس. وأضافت أنه أمضى أربعة أعوام في السجن بإيطاليا بتهم حرق مدرسة. وأبلغ الأب الإذاعة أن ابنه سافر لألمانيا قبل عام.
وأكدت مصادر إعلامية تونسية، أن الوحدات الأمنية بمدينة القيروان، بدأت في إجراء التحريات الأمنية اللازمة مع عائلة أنيس العامري، بهدف التعرف على علاقته بتنظيم داعش الإرهابي. وأشارت إلى أن المتهم أصيل حي حشاد بالوسلاتية من ولاية (محافظة) القيروان وسط تونس. وكانت القيروان قد فتحت أبوابها لاحتضان المؤتمر الأول لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي خلال شهر مايو (أيار) 2012، قبل أن تقرر السلطات التونسية منع انعقاده في القيروان. من جانبه، كشف المكلف بالإعلام في وزارة الخارجية التونسية، فيصل ضو، أمس، عن التنسيق مع السلطات الألمانية بشأن العنصر التونسي المشتبه به في حادثة الدهس المتعمدة في برلين.
وأضاف ضو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في تونس، أن السلطات الألمانية طلبت المساعدة من سفارة تونس ببرلين لتحديد هوية المشتبه به، الذي يجري تعقبه بعد حادثة الدهس.
على صعيد متصل، قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، إن رجلا مغربيا اعتقل في ألمانيا، واتهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم داعش. وقال ممثلو الادعاء، إن الرجل الذي يدعى رضوان، اعتقل في ولاية سكسونيا السفلى أول من أمس (الثلاثاء). واتهم الرجل البالغ من العمر 24 عاما، وفق «رويترز»، باستئجار شقق في تركيا واليونان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وربيع عام 2015، التي كان يستخدمها أفراد الخلية للتخطيط لهجمات. وأضاف ممثلو الادعاء أنه كان على علم بلقاء أعضاء الخلية في فيرفيري في بلجيكا يوم 15 يناير (كانون الثاني) 2015، حيث ترأس عبد الحميد أباعود، المنسق الرئيسي للهجمات، اجتماعا للتخطيط لهجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035