وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

نوفاك أكد أنه لا نية لزيادة العبء الضريبي وأن البرميل لن يعود إلى مائة دولار

TT

وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

استبعد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كان سعر البرميل في السوق العالمية يزيد على مائة دولار أميركي. وقال نوفاك في حديث صحافي إنه «من المستبعد أن نرى ارتفاعًا على أسعار النفط إلى المستويات التي كانت في عام 2014، أي أكثر من مائة دولار للبرميل»، والسبب في ذلك حسب اعتقاده يعود إلى «تغيرات طرأت على السوق، وظهور تقنيات جديدة، ما أدى إلى انخفاض ملموس على تكلفة الإنتاج، ورفع لفعاليته».
وشدد نوفاك، الذي أكد تفاؤله، على أن «الثقة» بين الدول المنتجة للنفط مهمة لنجاح الاتفاق العالمي لتقليص الإنتاج الذي توصل إليه كبار المنتجين في فيينا، فيما أوضح قائلا في حديث تلفزيوني: «ليست لدينا أسباب للاعتقاد بأن شخصا ما سوف يخرج عن الاتفاق... من المهم أن نحافظ على الثقة بين الدول. إذا فشلنا، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات مماثلة في المستقبل. الدول يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقيات». وبعد إشارته إلى أن السعر استقر حاليا ضمن حدود من 50 إلى 55 دولارا للبرميل، أعرب نوفاك عن اعتقاده بأن أسعار النفط على المدى القريب قد يتراوح عند مؤشر 60 دولارا للبرميل، دون أن يستبعد بعض التقلبات في السوق «نحو ارتفاع الأسعار»، لكن هذا قد يحدث «في حال ظهر عجز ملموس في سوق الخام»، حسب قوله.
ويرى وزير الطاقة الروسي في الوضع الراهن، الذي تشهده أسواق النفط بعد الإعلان عن اتفاق تقليص حصص الإنتاج «عامل تأثير إيجابي لسوق النفط والغاز، لضمان استثمارات طويلة الأمد في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن حجم تلك الاستثمارات كان قد تراجع خلال العامين الماضيين بقدر 500 مليار دولار أميركي، و«من الصعب تخمين مدى تأثير تراجع الاستثمارات بذلك الحجم على العرض في السوق مستقبلا»، إلا أن «بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي سيكون مربحا للمنتج والمستهلك على حد سواء».
كما أشار نوفاك أيضا إلى أن إنتاج روسيا من النفط «صعب الاستخراج» سيرتفع بنسبة 20 في المائة هذا العام، مقارنة مع العام الماضي. وتأتي تصريحات نوفاك بعد أقل من أسبوعين على توصل الدول المصدرة للنفط من منظمة أوبك وخارجها لاتفاق حول تخفيض حصص الإنتاج. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيض 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وتلتزم روسيا بموجب ذلك الاتفاق بتخفيض إنتاجها بما قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل.
في شأن متصل، طمأن وزير الطاقة الروسي القطاع النفطي الوطني بعدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي في هذا المجال، وقال في تصريحات، أمس، إن «وزارة الطاقة الروسية لا ترى توجها لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي، لأنه هناك اليوم، ودون أي زيادات ضريبية، عبء ضريبي على الإنتاج النفطي في روسيا هو الأعلى عالميًا». وفيما يبدو أنها إشارة إلى التأثير السلبي لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي الوطني، رأى الوزير نوفاك أن العبء الضريبي كبير اليوم بما فيه الكفاية «للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ولضمان الخطط الإنتاجية وتنمية القطاع النفطي».
إلا أن عدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي في روسيا لا تعني تقديم تسهيلات أو تخفيضات ضريبية خلال السنوات المقبلة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.