وزير الداخلية الأردني: الكرك لم تكن الهدف الوحيد لخلية «داعش»

الإحصائية النهائية عشرة قتلى و34 جريحًا من قوات الأمن والمواطنين والسياح > المغرب يدين الاعتداء الإرهابي

الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس  (رويترز)
الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس (رويترز)
TT

وزير الداخلية الأردني: الكرك لم تكن الهدف الوحيد لخلية «داعش»

الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس  (رويترز)
الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس (رويترز)

أنهت قوات الأمن الأردنية في ساعة متأخرة من أول من أمس عملية أمنية نفذتها بنجاح ضد «خلية داعشية إرهابية» شنت هجوما على مركز أمني في مدينة الكرك جنوبي الأردن، وتحصنت في قلعة الكرك.
وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في دار رئاسة الوزراء عقد أمس إن قوات الأمن قتلت خلال العملية أربعة مسلحين، تحصنوا داخل القلعة وبدأوا يطلقون النيران على المارة.
وأضاف حماد أنه قتل أربعة من الأمن العام الأردني، وثلاثة من قوات الدرك ومواطنان أردنيان وسائحة كندية، وأصيب 34 شخصا، هم 11 من الأمن العام وأربعة من قوات الدرك، و17 أردنيا وشخصان من جنسيات أجنبية.
وقال حماد إن التأخير الأمني في التعامل مع حادث القلعة لم يزد عن النصف ساعة، مشيرا إلى أن مدينة الكرك لم تكن مقصودة بالذات بل الوطن كله، مستشهدا بكثرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.
وأوضح أنه تم العثور على أحزمة ناسفة ومتفجرات بكميات كبيرة، في مكان وجودهم في منطقة القطرانة ولم يتم تهريب أسلحة إلى القلعة في وقت سابق وأن الأسلحة الموجودة بحوزتهم أسلحة فردية وذخائر، مشيرا إلى أنهم كانوا يستهدفون البلد، لكن بعون رب العزة وفطنة الأجهزة استطعنا أن نتمكن منهم. وأكد على أن التقييم العسكري للعملية هو نجاح كامل، مشيرا إلى أن الكثير من المعلومات متوفرة لكن الجهات المختصة لا تستطيع الإفصاح عنها وذلك لعدم الإضرار بالتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية. وقال حماد إن الإجراءات تحتاج إلى متابعة وأين كانوا ومع من اتصلوا ومصدر الأسلحة وغير ذلك.
وقال إن قدر الأردن تعرضه لبعض العمليات الإرهابية لكن بهمة الأمن تجاوزنا المعضلة وجرت معالجتها بنجاح تام بالتقييم العسكري.
وروى حماد القصة منذ البداية بالقول إن معلومات تواترت بعد إبلاغ مواطن في منطقة القطرانة 35 كلم شرق الكرك بأنه يشتم رائحة بارود في أحد البيوت وعندما قدمت الأجهزة وقع انفجار، فاعتقد الإرهابيون أنه جرى اكتشافهم، حيث تم إطلاق النيران على رجال الأمن حيث قتل أحدهم وجرح آخر وهربوا إلى مدينة الكرك.
وتابع قائلا: جرى الإبلاغ عنهم لمتابعة السيارة نوع تويوتا التي تركها الإرهابيون واستقلوا سيارة أخرى نوع سيتوين واتجهوا نحو مدينة الكرك، ودخلوا على القلعة وعلى بابها مركز أمني لخدمة السياح فأطلقوا النار على ثلاثة رجال فقتلوهم، ثم قتلوا مواطنين خارج القلعة. وأشار إلى أنه كان هناك بعض الأجانب مختبئين بسراديب في القلعة، ومنهم مواطنان بريطانيان، لم يجر الاتصال معهم وأخرجوا بسلام.
وأوضح وزير الداخلية أن المجرمين أربعة، فيما كان هناك رهائن أربعة إضافة إلى المواطن الماليزي، فكان هناك 10 أشخاص في القلعة.
وأشار إلى أن مثل هذا الحدث لا يحتاج إلى فزعة مواطنين فكل المواطنين قدموا دماءهم، نشكرهم وكل من ساهم بتقديم العون، وكل الأردنيين كانت وقفتهم كعادتهم.
وقال: جرى التعامل مع المجرمين من قبل قوات الدرك، التي حضرت إلى المكان، وقتلوا المجرمين، وقتل من قوات الدرك 3 عناصر أحدهم برتبة مقدم، إضافة إلى أربعة من الأمن العام قتلوا كما ذكرنا في القطرانة والمركز الأمني بالكرك واثنين من المدنيين.
وأكد في رده على سؤال لأحد الصحافيين أن الحملات الأمنية لا تتوقف طوال الوقت، مشيرا إلى «إننا مستمرون في التعامل مع النقاط التي تتطلب التعامل معها».
وشدد الوزير الأردني على أن الخلايا النائمة لا نتركها، ولن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بالبلد.
وأكد حماد على أنه ليس هناك أي أسماء صحيحة بخصوص الإرهابيين، مشيرا إلى أن حب المواطن لنقل المعلومة كان السبب في ذلك. وقال: هذه عملية لا يمكن أن يتم التعامل معها بجهد شخصي، فنحن دولة والدولة تتعامل مع مثل هذه المعلومات بطريقة مختلفة.
وأضاف: إننا لا نقوم بالعمل وفق الفزع، مشيرا إلى أن الإرهابيين تحصنوا في قلعة محصنة ولو كان هناك فزعة لكان الضحايا أكثر.
أما حول استهداف مدينة الكرك بالذات قال إن كمية المتفجرات تدل على أن الاستهداف ليس للكرك فقط، بل يتجاوز ذلك إلى أماكن أخرى لوجود كميات كبيرة من الأسلحة جرى ضبطها في مقرهم.
ورفض وزير الداخلية الإفصاح عن جنسية الإرهابيين. وقال هي معلومات أمنية وما زلنا نبحث حتى لا يكون هناك سير على التحقيق، وأدت إلى خلل في إلقاء القبض على بعض الأشخاص المطلوبين، مؤكدا على أن المجرمين كلهم قتلوا.
وأكد على عدم وجود فارين من العدالة، لكن لدينا معلومات تستحق المتابعة، مشيرا إلى أن السيارة الثانية لم نكن نعلم عنها، أما المواطن الذي استأجروا لديه فذهب إلى الأمن فحضر الأمن يستقصي، فوقعت العملية.
بدوره قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن أي عملية بهذا الحجم لا يمكن التحديث فيها كل ربع ساعة، وعندما تتأخر المعلومة فهذا للتأكد من دقتها.
وأضاف: نحن دولة ولسنا مؤسسة تسابق للحصول على سبق صحافي، ولا يجوز أن يكون شخص قريب يصرح بمعلومات.
ووجه المومني تحية إكبار وإجلال إلى الأردنيين من أبناء الكرك الذين التفوا حول الأجهزة الأمنية أثناء تعاملها مع الحادث الإرهابي.
وقال إن الأردن يقع في إقليم ملتهب يعج بالتنظيمات الإرهابية وسيبقى قادرا على ترسيخ أمنه واستقراره، وأن يجتاز هذا الحدث، كما تجاوز أحداثا أخرى مر بها من قبل. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كافة تقوم بالتنسيق فيما بينها لمواجهة الموقف، داعيا الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقدم المومني تعازيه للحكومة الكندية في مقتل المواطنة الكندية والشكر إلى الدول العربية والأجنبية التي استنكرت الحادث وتعاطفت مع الأردن.
على صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة أن القتلى الإرهابيين أربعة، اثنان من بلدة القصر 20 كلم شمال الكرك واثنان آخران من مدينة السلط غرب عمان، وأعمارهم تتراوح بين 28 إلى 34 عاما، وأسماؤهم هي (م ي ت ق) و(م ص خ ق) من بلدة القصر و(ع ا ر) و(ح ا ر) من مدينة السلط غرب العاصمة، وأن اثنين منهم خرجا من السجن قبل فترة من الزمن بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضافت المصادر أن أحد الإرهابيين على صلة قرابة بمنفذ الهجوم على مجندة إسرائيلية في القدس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وقتلته القوات الإسرائيلية هناك وسلمت جثمانه إلى الأردن.
وأوضحت المصادر أن المجموعة استأجرت شقة في القطرانة قبل شهر وأوهموا المجاورين أنهم سيفتحون محلا لبيع القهوة على الطريق الصحراوي في القطرانة، وأن المجموعة كانت تحضر المتفجرات والأحزمة الناسفة لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة في عدة مناطق في الأردن، إلا أن المسؤولين الأردنيين لم يؤكدوا هذه المعلومة.
إلى ذلك قامت قوات من الأمن بحملة اعتقالات في بلدة القصر بخاصة للأشخاص المقربين من الإرهابيين وأصحاب السوابق، حيث اعتقلت مجموعة لها أسبقيات في التعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويرى مراقبون أن الأجهزة الأمنية ما زالت تبحث عن أشخاص يعتقد أنهم قدموا مساعدات مالية أو لوجستية وهناك تساؤلات عن الجهات الممولة ومصدر الأسلحة وكيفية إحضار المواد الكيماوية التي تدخل في تصنيع المواد المتفجرة.
على الصعيد السياسي أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني أمس الاثنين، أن الأردن قوي وقادر على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية، وأنه بتلاحم أبناء وبنات الوطن ونشامى القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك، سيظل عصيا منيعا في وجه كل محاولات الغدر والإرهاب.
وشدد، خلال الاجتماع، الذي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأردن سيتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول الاعتداء أو المساس بأمنه وسلامة مواطنيه.
واطلع، خلال الاجتماع، على حيثيات العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين في محافظة الكرك، وارتكبته مجموعة إرهابية خارجة على القانون.
وأعرب عن تعازيه في «استشهاد» كوكبة من «شهداء» الواجب والحق من الأمن العام وقوات الدرك، ومواطنين أبرياء، وسائحة كندية.
وقال: نعزي أنفسنا وأسر ورفاق «الشهداء» وكل الأردنيين والأردنيات، ونسأل الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد الملك أن «شجاعتهم هي مصدر اعتزاز وفخر لنا جميعا، ونقدر أعمالهم البطولية وتضحياتهم في سبيل وطنهم وإنقاذهم للرهائن الأبرياء من الأردنيين وغيرهم من جنسيات أخرى».
كما أكد أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة المخططات الإرهابية الظلامية، مشددا على أن هذه الأعمال الغادرة والآثمة، لن تنال من عزيمتنا في محاربة قوى الشر والظلام، وأصحاب الفكر المتطرف والهدام.
وشدد على أهمية «الالتفاف حول الأجهزة الأمنية في تصديها للمجرمين الذين يستهدفون الأردن والأردنيين».
إلى ذلك، أدان المغرب الاعتداء الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية أول من أمس (الأحد)، وأسفر عن إصابة عدد من الضحايا من رجال الأمن ومدنيين وسائحة.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون، أمس (الاثنين) إن المملكة المغربية «تعبر عن استنكارها القوي لهذا السلوك الإجرامي المشين الذي يتعارض مع كل القيم الأخلاقية والكونية»، مؤكدة تضامنها الموصول مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة آفة الإرهاب الآثم.
وأضاف البيان ذاته أن «المغرب إذ يتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، فإنه يجدد موقفه الرافض للإرهاب بجميع أشكاله، وأيا كان مصدره ودوافعه»، مؤكدا دعمه الثابت ووقوفه التام إلى جانب الأردن في كل جهوده الرامية إلى مكافحة واجتثاث هذه الآفة الخطيرة من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.
وأدان مجلس الأعيان الأردني في بيان أمس الاثنين، العمل الإرهابي الجبان الذي وقع أمس الأحد في محافظة الكرك.
وعبر المجلس عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي الجبان، مؤكدا أن «الشهداء» الذين قضوا جراء هذا العمل الإجرامي الإرهابي الخسيس، هم أبطال من هذا الوطن الحر، و«استشهدوا» دفاعا عنه، وقدموا أرواحهم فداء له، وهذا من شيم الرجال الأبطال الذين يرخصون الدم الغالي من أجل الوطن وحمايته.
كما أكد أن هذا الحمى الأردني الهاشمي سيبقى عصيا على كل خوان جبان وعلى كل إرهابي ومتطرف، لن ترهبه خفافيش الظلام وقوى الإرهاب والتطرف والغلو، وسيبقى وطنا آمنا مستقرا قويا شامخا، عزيزا حرا، بفضل حكمة الملك عبد الله الثاني، ووعي شعبنا الأصيل، ومنعة أجهزتنا الأمنية، وجيشنا العربي. وأضاف المجلس في بيانه: واليوم، والأردنيون يقودون معركة الخلاص من قوى الإرهاب والتطرف، فالعهد لقائدنا ولجيشنا وأجهزتنا الأمنية بأن نبقى السند والظهير، وسنبقى كلنا عسكرا وجنودا دفاعا عن الوطن تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة.
وأكد الأردنيون من فعاليات سياسية وحزبية وشعبية ونقابية وجمعيات خيرية ثقتهم بالأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره والتصدي للإرهاب وخوارج العصر.
وشددت هذه الفعاليات على تكاتف جميع الأردنيين وتضامنهم مع أجهزتنا الأمنية ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية للحفاظ على صمود الأردن في وجه الإرهاب وسط هذا الإقليم الملتهب من حولنا.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended