موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

كابل: فتح تحقيق ضد نائب الرئيس بتهمة اغتصاب خصم سياسي
كابل - «الشرق الأوسط»: فتح القضاء الأفغاني بعد انتقادات حادة من الغرب، تحقيقا يستهدف نائب الرئيس عبد الرشيد دوستم المتهم باحتجاز واغتصاب خصم سياسي.
ودوستم زعيم الحرب السابق الذي يرتبط اسمه بسلسلة من الجرائم، متهم بأنه أمر حارسه الشخصي بخطف خصمه أحمد ايشكي وهو حاكم سابق، خلال لعبة تقليدية للخيل حول ذبيحة ماعز.
وتم احتجاز ايشكي في مزرعته حيث أمر دوستم حراسه بتعذيبه ثم اغتصابه. وقال مكتب وزارة العدل الأفغانية في بيان مساء السبت إن «مكتب النائب العام فتح تحقيقا موضوعيا وشفافا في هذه الوقائع»، مؤكدا أن «التحقيق سيجري بشكل حيادي ومستقل».
ويحاول المسؤولون الأفغان جمع الأدلة بعدما عبر مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عن استيائهم وطالبوا بفتح تحقيق في الحادثة. وقال أطباء محليون إن ايشكي خضع لفحص طبي بعيد الإفراج عنه. لكن الخبير السياسي الأفغاني أحمد سعدي قال: إن دوستم «أقوى من أن يتعرض للملاحقة أو أن يطرد». وأضاف أن «الرئيس يريد التحرك لكن دوستم يتمتع بدعم ونفوذ كبيرين وهذا لا يمكن أن تتجاهله الحكومة».
وقال دوستم الذي ينفي هذه الاتهامات إنه سيتعاون مع التحقيق لكنه أكد أنه يفضل «تسوية» القضية عن طريق زعماء قبليين بدلا من المحكمة. والجنرال دوستم معروف بفورات الغضب التي تنتابه وبماضيه العنيف. ففي 2001 أسر آلافا من حركة طالبان الذين أعدموا أو ماتوا اختناقا إثر تكديسهم في حاويات.

ألمانيا توسع مشروع تثبيت كاميرات على أجسام أفراد الأمن داخل القطارات
برلين - «الشرق الأوسط»: بعد تجربة استخدام كاميرات مثبتة على أجسام أفراد الأمن في بعض محطات القطار بألمانيا، تعتزم هيئة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» توسيع نطاق هذا المشروع.
وقال رئيس الأمن لدى الهيئة هانز - هيلمار ريشكه في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «نظرا للنجاح الواضح فإننا سوف نستخدم الكاميرات جزئيا حاليا لدى أفراد الأمن داخل القطارات أيضا».
يذكر أن مشروعا تجريبيا بدأ في ثلاث محطات قطار في أحياء مختلفة بالعاصمة الألمانية برلين خلال فصل الصيف الماضي.
وأضاف ريشكه في تصريحاته للصحيفة: «إن أفراد الأمن التابعين لنا متفقون أنه باستخدام الكاميرا المثبتة على الجسم لا يتم فقط ضمان أدلة الإثبات عند وقوع جرائم، ولكنها تخيف أيضا المهاجمين».

«داعش» يرصد مليون دولار لتصفية فتاة دنماركية
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن تنظيم داعش دفع مكافأة مالية قدرها مليون دولار مقابل تصفية فتاة دنماركية قاتلت في صفوف القوات الكردية ضد التنظيم في سوريا والعراق.
جوانا بالاني، 23 عاما، ورغم أن جميع خيارات الحياة متاحة أمامها، فإنها اختارت السفر إلى الشرق الأوسط، والانخراط في صفوف القوات الكردية التي تدعمها حكومة بلادها ضمن تحالف سياسي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة التنظيم المتطرف.
هذا وعادت هذه الفتاة الدنماركية إلى بلادها لتواجه عقوبة السجن 6 أشهر لانتهاكها حظر السفر.
جدير بالذكر أن الدنمارك منعت مواطنيها من السفر للقتال على أي جبهة أجنبية، بغض النظر عن الموقف السياسي، وهدَّدت بمنع سفر من يتحدى القرار ومصادرة جواز سفره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».