الجيش الجزائري يعلن مقتل 125 متطرفًا خلال 2016

100 «داعشي» جزائري في الخارج بحسب وزير الشؤون الدينية

الجيش الجزائري يعلن مقتل 125 متطرفًا خلال 2016
TT

الجيش الجزائري يعلن مقتل 125 متطرفًا خلال 2016

الجيش الجزائري يعلن مقتل 125 متطرفًا خلال 2016

أعلن الجيش الجزائري عن مقتل 125 متطرفًا واعتقال 225 آخرين خلال العام الحالي، إضافة إلى حجز مئات القطع من السلاح الحربي والذخيرة الحية، معظمها تم تسريبه عبر الحدود الليبية.
وتقول السلطات الجزائرية إنها من أكثر بلدان المغرب العربي تأثرًا من الحرب الأهلية في ليبيا. ونشرت «مجلة الجيش» - لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية - في عدد شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حصيلة نشاط الوحدات العسكرية المنتشرة بالحدود، التي يفوق طولها ألفي كلم، خلال قرابة 12 شهرًا. ومما جاء فيها، زيادة على عدد المتشددين الذين قضى عليهم الجيش واعتقلهم، مصادرة صواريخ مضادة للحوامات وقاذفات صواريخ ومقذوفات «هاون» من مختلف العيارات، وعشرات الآلاف من الخراطيش والطلقات، وكمية كبيرة من المواد المتفجرة والبارود، هذا فيما يخص الذخيرة.
أما ما تعلق بالأسلحة، فجاء في الدورية العسكرية الشهرية، أن الجيش حجز خلال هذا العام نحو 700 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، والمئات من قطع الأسلحة والمسدسات الرشاشة من مختلف الأنواع، وعشرات الصواريخ المضادة للطائرات والألغام التقليدية. وبحسب متتبعين، تكون ترسانة حربية ضخمة قد فلتت من الجيش ولا يعلم بها، بما أن المعلن عن حجزه بهذا الحجم.
وأفادت «الجيش» في افتتاحيتها بالعدد نفسه، أن «الجيش الوطني الشعبي استطاع أن يكسب المعركة ضد فلول الإرهاب، مهما كانت مسمياته»، في إشارة إلى تنظيمات متطرفة تنشط بالبلاد، أهمها «جند الخلافة بالجزائر»، و«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، و«المرابطون»، و«الموقعون بالدماء». وأضافت المجلة: «استعاد الجيش الأمن والسلم وتمكن من حماية البلاد من المخاطر التي كانت تحدق بها». وتابعت: «الجزائر كانت من البلدان القليلة التي تفطنت مبكرًا للأبعاد الحقيقية لآفة الإرهاب، واستطاع الشعب الجزائري أن يتفادى بحكمة وبصيرة كل المناورات التي تستهدف وحدته الترابية».
ويقول الجيش الجزائري إنه قضى نهائيًا على «جند الخلافة في الجزائر»، الذي نشأ في صيف 2014 معلنًا ولاءه لزعيم «داعش»، غير أن شحنة السلاح الحربي التي تم اكتشافها في شقة بالقرب من قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، العام الماضي، تؤكد أن هناك مخططًا يجري الإعداد له لتنظيم عملية إرهابية «استعراضية».
ويرى مراقبون أن كثافة نشاط «داعش» في ليبيا، يمكن أن يكون مصدر إلهام بالنسبة للمتطرفين بالجزائر. وهو احتمال يخيف كثيرًا جهاز الأمن الجزائري؛ لذلك فهو يكثف من حملات التوعية والتحسيس ضد خطر التطرف والجنوح إلى العنف. وضمن هذا المنظور تخضع آلاف المساجد لمراقبة أمنية مشددة، ولا تتردد السلطات في اعتقال أي شخص يرتاد المسجد، إن سَوّق خطابًا راديكاليًا حتى لو كان موجهًا ضد سلطات بلد أجنبي.
في سياق متصل صرَح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، لصحافيين بالعاصمة، بأن «المساجد محصنة أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن لأي جهة أجنبية أن تخترقه أو تستغله لأهداف مشبوهة تخدم المتطرفين». وأوضح أنه «لا يمكن لأي جهة أو تنظيم متطرف استغلال الشباب الجزائري وتجنيده في صفوفه». وأضاف الوزير أن «وسائط التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، هي الوسيلة الأكثر استخدامًا من طرف التنظيم الإرهابي داعش لتجنيد الشباب وليس المسجد». وتابع: «إن الدولة ساهرة للحفاظ على المساجد من التطرف والغلو، إذ لا يمكن لهذه المؤسسة الدينية أن تستغل الشباب الجزائري مثلما كان عليه الأمر، خلال العشرية السوداء». وبخصوص عدد الجزائريين الذين التحقوا بالتنظيم المتطرف بليبيا وسوريا، قال عيسى إن عددهم لا يتجاوز المائة، «وهم قلَة، قياسًا إلى مواطني دول أخرى منخرطين في الإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».