عشرات القتلى بمجزرة إرهابية جديدة في صولبان عدن

الداخلية اليمنية: لا نستبعد تورط الانقلابين وأجهزة صالح * «داعش» تبنى ثاني عملية بالمعسكر نفسه خلال 10 أيام

مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)
مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)
TT

عشرات القتلى بمجزرة إرهابية جديدة في صولبان عدن

مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)
مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)

لقي أكثر من 50 مجندا يمنيا مصرعهم، أمس، في تفجير انتحاري استهدف معسكرا شرق مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حيث فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف وسط تجمع للعسكريين الذين كانوا يصطفون في طوابير لتسلم رواتبهم الشهرية أمام معسكر «الصولبان» (شرق المدينة)، في ظل وجود لجان عسكرية ومالية لصرف الرواتب في المناطق العسكرية كافة.
وقالت مصادر محلية في عدن إن عشرات الجثث نقلت إلى مشافي المدينة، ورجحت مصادر طبية وعسكرية ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود حالات حرجة في صفوف الجرحى.
وحمل خبراء عسكريون أجهزة الأمن في عدن مسؤولية ما وصفوه «التقصير الأمني»، الذي أدى إلى تكرار التفجيرات الانتحارية في ذلك المعسكر، وطالب العميد متقاعد مساعد الحريري بمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المتورطين فيما سماه «التقصير الأمني»، ملمحا إلى وجود «مخطط لإثارة الفوضى في عدن».
ويعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر الصولبان، أمس، هو الثاني في غضون أسبوع، حيث فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف، السبت الماضي في تجمع مماثل للمجندين، وقتل مجندون معظمهم ينتمون لقبيلة آل باكازم في محافظة أبين. وعقب الهجوم السابق، وضعت أجهزة الأمن سلسلة حواجز أمنية وقطعت عددا من الطرقات المؤدية إلى المعسكر، وبحسب شهود عيان؛ فإن الانتحاري فجر نفسه أمام الحاجز الأمني الأول، وعلى بعد نحو 200 متر من مقر التجمع الرئيسي لمئات الضباط والجنود بالمعسكر ولجان صرف المرتبات الشهرية.
وفي الوقت الذي تبنى فيه تنظيم داعش الهجوم الإرهابي، رمت السلطات الأمنية في عدن بالمسؤولية على جماعات مسلحة تقول إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يدعمها ويمولها لتنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب عموما، وعدن على وجه الدقة، من أجل إفشال الحكومة الشرعية وإظهار الوضع الأمني بأنه غير مستقر، وبأن الجنوب بات مرتعا للجماعات الإرهابية، كما يسوق لذلك الحوثيون أمام المجتمع الدولي.
ونشر التنظيم الإرهابي صورا لمنفذ العملية، وهو شاب يكنى بـأبي هاشم الردفاني، خلف تفجير عدن أمس، وسط حالات حزن وسخط واسعة النطاق في العاصمة المؤقتة، حيث قتل من أبناء حي كريتر (أو عدن القديمة) فقط، أكثر من 13 شابا، إلى جانب العشرات من المنتمين للمحافظات الأخرى المحيطة بعدن.
من جهته، قال اللواء الركن على ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الانتحاري الذي أعلن «داعش» أنه من نفذ العملية الانتحارية، قد تم الإبلاغ عن اختفائه منذ مدة «وهو من أبناء منطقة ردفان بمحافظة لحج، ولديه شقيقان آخران سبق وأن نفذا عمليتين انتحاريتين في محافظة حضرموت»، وأضاف لخشع أن «وزارة الداخلية لا تستبعد تورط الانقلابين وأجهزة صالح وراء خلايا التفجيرات التي تستهدف قوى الجيش والأمن بحيث تسعى إلى تقويض الأمن ونشر العنف وضرب الحكومة الشرعية بأي طريقة كانت».
وفي سياق ردود الفعل الرسمية على التفجير الإرهابي، حمل الرئيس عبد ربه منصور هادي أجهزة الأمن المختلفة مسؤولية التقصير الأمني، الذي أدى إلى تكرار التفجيرات الانتحارية في معسكر الصولبان، ووجه باعتماد رواتب لكافة ضحايا التفجير.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد بن دغر، إن «الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإن العملية الإجرامية والإرهابية لن تثني الحكومة من مواصلة حربها على الإرهاب والعناصر التخريبية التي تريد بأعمالها النيل من أمن واستقرار الوطن بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة تحسنا أمنيا ملحوظا».
إلى ذلك، قال اللواء شلال علي هادي، مدير أمن عدن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من التفجير الذي شهدته المحافظة يرمي إلى إفشال جهود التحالف العربي الداعم للشرعية وجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية»، مؤكدًا «وجود ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي والقوى الانقلابية».
وشدد، أن الهدف من التفجير هو إرسال رسائل مفادها أن عدن غير آمنة، وتهدف إلى إفشال التقدم الذي أحرزته القوى الشرعية، إلا أنه أكد بأنه بدعم من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية والجيش الوطني مسنودًا من اللجان الشعبية فإن المحافظة آمنة، وأن جهود اجتثاث تلك القوى الإرهابية والخلايا النائمة مستمرة، وأن السلطات المحلية ستواصل محاربتها للإرهاب.
ودعا، المسؤول عن أمن عدن، المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية وتقديم أي معلومة تقود الجهات الأمنية إلى منفذي التفجير، وإبلاغها بأي معلومات استباقية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».