السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

تخفض استهلاك الوقود بواقع 18 ألف برميل سنويًا وتولد 2.7 ميغاواط من الكهرباء

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
TT

السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران

تسلمت «أرامكو السعودية» مؤخرًا باكورة توربينات للرياح طورتها شركة «جنرال إلكتريك»، إيذانًا ببدء العمل بها في يناير (كانون الثاني) المقبل؛ إذ من المقرر أن توفر توربينات الرياح، وهي من طراز «2.75 - 120»، الطاقة الكهربائية لمركز توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة «أرامكو السعودية» في مدينة طريف، شمال غربي البلاد، على مدى 20 عامًا.
وكانت «أرامكو السعودية» طورت هذا المشروع التجريبي في مدينة طريف بالتعاون مع «جنرال إلكتريك» للبرهنة على جدوى استغلال طاقة الرياح في السعودية.
وأكدت «أرامكو السعودية»، من خلال برنامجها لقياس الموارد الطبيعية الشاسعة، الذي بدأ عام 2012، امتلاك السعودية مصدرًا غير عادي للرياح، إن لم يكن الأفضل على مستوى المنطقة.
ووفق «أرامكو السعودية»، فستصبح طاقة الرياح مع مرور الوقت، مصدرًا رئيسًا للكهرباء في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي سيسخر طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد 9.5 غيغاواط في المملكة بحلول عام 2023.
وقال عبد الكريم الغامدي، المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في «أرامكو السعودية»: «تشارك (أرامكو السعودية) في التشجيع على الحد من كثافة استهلاك الطاقة في جميع أنحاء السعودية، من خلال تبني وتأييد سياسات مسؤولة، ورفع الوعي العام، والابتكار، في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن مشروع توربينات الرياح الذي أطلق بصورة تجريبية في مدينة طريف يعزز التأكيد على التزام «أرامكو السعودية» بترجمة هذه المساعي على أرض الواقع.
وأكد الغامدي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل المهارات والمعرفة التي اكتسبتها «أرامكو السعودية» على مدى عقود من خلال توفيرها الطاقة في السعودية، وكذلك بفضل مهارات وخبرات شركة «جنرال إلكتريك»، شريك «أرامكو السعودية» في المشروع، بوصفها الشركة الرائدة في قطاع طاقة الرياح.
ووقع اختيار «أرامكو السعودية» على مدينة طريف من بين 4 مواقع محتملة، نظرًا لما تتمتع به من مصدر جيد للرياح وسهولة الوصول إليها، وتوفر الربط الكهربائي، علاوة على أنها تتيح فرصة الحد من استهلاك الديزل لتوليد الكهرباء بمقدار 18.600 ألف برميل في السنة.
ومن المقرر أن تصل ذروة توليد توربينات الرياح إلى 2.75 ميغاواط من الكهرباء، وهي كافية لتلبية احتياجات 250 وحدة سكنية من الطاقة.
من جانبه، قال هشام البهكلي، رئيس «جنرال إلكتريك» وكبير إدارييها التنفيذيين في السعودية والبحرين: «نؤكد على أن توليد الكهرباء باستخدام الرياح في السعودية أمر واقع، ويبشر ببدء حقبة جديدة للطاقة المتجددة بما يوضح للعالم وبشكل جلي الإجراءات التي تُتخذ لدعم أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها (رؤية السعودية 2030)».
وستكون توربينات الرياح بمجرد بدء تشغيلها التجريبي في شهر يناير 2017 علامة في مدينة طريف، حيث سيبلغ ارتفاعها 145 مترًا، أما قطر الشفرات الدوارة للتوربينات فيتجاوز 120 مترًا.
وعمدت شركة «جنرال إلكتريك» إلى تطوير توربينات الرياح ونظام التحكم بها خصيصًا للحد من مستوى الضجيج الذي قد يصدر عن الشفرات الدوارة، التي تعادل سرعة أطرافها ثلث سرعة الصوت. ومن المقرر أن تنقل توربينات الرياح، التي وصلت إلى ميناء الجبيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قافلة تضم 12 شاحنة تنطلق من الدمام باتجاه طريف، ويجري حاليًا العمل على بناء القواعد التي ستحمل التوربينات، ومن المتوقع تزويد مركز توزيع المنتجات البترولية العائد لـ«أرامكو السعودية» بأول شحنة كهربائية بمجرد الانتهاء من التشغيل التجريبي في شهر يناير 2017.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».