السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

تخفض استهلاك الوقود بواقع 18 ألف برميل سنويًا وتولد 2.7 ميغاواط من الكهرباء

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
TT

السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران

تسلمت «أرامكو السعودية» مؤخرًا باكورة توربينات للرياح طورتها شركة «جنرال إلكتريك»، إيذانًا ببدء العمل بها في يناير (كانون الثاني) المقبل؛ إذ من المقرر أن توفر توربينات الرياح، وهي من طراز «2.75 - 120»، الطاقة الكهربائية لمركز توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة «أرامكو السعودية» في مدينة طريف، شمال غربي البلاد، على مدى 20 عامًا.
وكانت «أرامكو السعودية» طورت هذا المشروع التجريبي في مدينة طريف بالتعاون مع «جنرال إلكتريك» للبرهنة على جدوى استغلال طاقة الرياح في السعودية.
وأكدت «أرامكو السعودية»، من خلال برنامجها لقياس الموارد الطبيعية الشاسعة، الذي بدأ عام 2012، امتلاك السعودية مصدرًا غير عادي للرياح، إن لم يكن الأفضل على مستوى المنطقة.
ووفق «أرامكو السعودية»، فستصبح طاقة الرياح مع مرور الوقت، مصدرًا رئيسًا للكهرباء في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي سيسخر طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد 9.5 غيغاواط في المملكة بحلول عام 2023.
وقال عبد الكريم الغامدي، المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في «أرامكو السعودية»: «تشارك (أرامكو السعودية) في التشجيع على الحد من كثافة استهلاك الطاقة في جميع أنحاء السعودية، من خلال تبني وتأييد سياسات مسؤولة، ورفع الوعي العام، والابتكار، في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن مشروع توربينات الرياح الذي أطلق بصورة تجريبية في مدينة طريف يعزز التأكيد على التزام «أرامكو السعودية» بترجمة هذه المساعي على أرض الواقع.
وأكد الغامدي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل المهارات والمعرفة التي اكتسبتها «أرامكو السعودية» على مدى عقود من خلال توفيرها الطاقة في السعودية، وكذلك بفضل مهارات وخبرات شركة «جنرال إلكتريك»، شريك «أرامكو السعودية» في المشروع، بوصفها الشركة الرائدة في قطاع طاقة الرياح.
ووقع اختيار «أرامكو السعودية» على مدينة طريف من بين 4 مواقع محتملة، نظرًا لما تتمتع به من مصدر جيد للرياح وسهولة الوصول إليها، وتوفر الربط الكهربائي، علاوة على أنها تتيح فرصة الحد من استهلاك الديزل لتوليد الكهرباء بمقدار 18.600 ألف برميل في السنة.
ومن المقرر أن تصل ذروة توليد توربينات الرياح إلى 2.75 ميغاواط من الكهرباء، وهي كافية لتلبية احتياجات 250 وحدة سكنية من الطاقة.
من جانبه، قال هشام البهكلي، رئيس «جنرال إلكتريك» وكبير إدارييها التنفيذيين في السعودية والبحرين: «نؤكد على أن توليد الكهرباء باستخدام الرياح في السعودية أمر واقع، ويبشر ببدء حقبة جديدة للطاقة المتجددة بما يوضح للعالم وبشكل جلي الإجراءات التي تُتخذ لدعم أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها (رؤية السعودية 2030)».
وستكون توربينات الرياح بمجرد بدء تشغيلها التجريبي في شهر يناير 2017 علامة في مدينة طريف، حيث سيبلغ ارتفاعها 145 مترًا، أما قطر الشفرات الدوارة للتوربينات فيتجاوز 120 مترًا.
وعمدت شركة «جنرال إلكتريك» إلى تطوير توربينات الرياح ونظام التحكم بها خصيصًا للحد من مستوى الضجيج الذي قد يصدر عن الشفرات الدوارة، التي تعادل سرعة أطرافها ثلث سرعة الصوت. ومن المقرر أن تنقل توربينات الرياح، التي وصلت إلى ميناء الجبيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قافلة تضم 12 شاحنة تنطلق من الدمام باتجاه طريف، ويجري حاليًا العمل على بناء القواعد التي ستحمل التوربينات، ومن المتوقع تزويد مركز توزيع المنتجات البترولية العائد لـ«أرامكو السعودية» بأول شحنة كهربائية بمجرد الانتهاء من التشغيل التجريبي في شهر يناير 2017.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.