طفرة في صناعة «الورق» بالخليج العربي.. واستثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار

دراسة لـ«جويك»: السعودية الأولى في عدد المصانع ثم الإمارات

كشفت دراسة حديثة ارتفاع حجم استثمارات صناعة المنتجات الورقية في الخليج بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.9 مليار دولار، بزيادة 49 في المائة في السنوات الخمس الماضية، ما يشير إلى إنشاء مصانع جديدة ذات طاقة تصميمية كبيرة، ووجود توسعات في حجم الطاقات المتاحة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات الورقية.
وبينت الدراسة التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن السعودية حازت على مركز الصدارة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5 في المائة من مجمل استثمارات دول مجلس التعاون، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
وأظهرت الدراسة ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية، من 346 مصنعًا عام 2010 إلى 459 مصنعًا حتى نهاية العام الماضي 2015، أي بنسبة 32.7 في المائة تقريبا، وهو ما تعلق عليه الدراسة بالقول إن «هذا يدل على زيادة الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وازدياد عدد السكان، إضافة إلى ازدياد استخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات الصناعية والخضراوات والفواكه والتمور والبيض وغيرها، وفي مجال الشحن الجوي».
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمصانع العاملة في مجال الورق والكرتون، تصدرت السعودية دول مجلس التعاون في عدد المصانع، بواقع 206 مصنعا، شكلت 44.9 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في هذا المجال، تلتها دولة الإمارات بعدد 166 مصنع وبنسبة 36.2 في المائة، ثم البحرين بعدد 26 مصنع ونسبة 5.7 في المائة، ثم عمان بعدد 25 مصنع ونسبة 5.4 في المائة، يليها الكويت بعدد 21 مصنع ونسبة 4.6 في المائة، وأخيرا قطر بعدد 15 مصنع ونسبة 3.3 في المائة.
أما من حيث عدد العاملين في قطاع الصناعات الورقية والكرتون، فتجاوز 45.4 ألف عامل حتى نهاية العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 50 في المائة خلال خمس سنوات، واستأثرت صناعات الورق الصحي وورق التنظيف والأكواب والأطباق والصواني وورق الطباعة الحاسوبية وصناعة المظاريف وورق الحائط، على العدد الأكبر من القوى العاملة في هذا القطاع.
وتوقعت الدراسة ازدياد الطلب على المنتجات الورقية والورق المقوي في دول مجلس التعاون، وذلك بسبب الازدياد السكاني، وارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى المستهلكين، والنمو الاقتصادي الحاصل، وزيادة التعليم. كما أشارت الدراسة إلى تزايد حجم الطلب على الورق المقوى المموج وورق الكرافت، مرجعة ذلك إلى النمو الاقتصادي ونمو صناعة التعبئة والتغليف.
وتطرقت الدراسة إلى صناعة تدوير النفايات الورقية باعتبارها أحد الحلول الناجعة لتأمين الخامات اللازمة لصناعة الورق، خصوصًا مع ندرة الأشجار والغابات في منطقة دول مجلس التعاون، كما أن هذه الصناعة تؤدي إلى تقليل الآثار البيئية والصحية الضارة لتراكم هذه النفايات. وأظهرت الدراسة إلى أن هناك عدة مصانع في دول مجلس التعاون لتدوير الورق، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من انتشار هذه الصناعة، من أهمها: عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لتخزين وتجميع النفايات الورقية، وكذلك وجود نقص في العمالة الماهرة المدربة، وعدم توفر كميات النفايات الورقية اللازمة للتشغيل، إذ بينت الدراسة أن الكميات المجمعة المتاحة من نفايات الورق ما زالت قليلة بالنسبة لاحتياجات المصانع، وذلك رغم وجود كميات هائلة من النفايات الورقية التي يمكن الاستفادة منها في صناعة إعادة التدوير.
وصنّفت الدراسة الورق ومنتجاته حسب الاستخدامات النهائية إلى أربع مجموعات، هي الورق الصناعي المستخدم في مختلف مجلات التعبئة والتغليف للمنتجات الصناعية، والورق الثقافي المستخدم في مجالات التعليم والثقافة، والورق الصحي المستخدم على نطاق واسع لدى المجتمع، والورق الخاص الذي يشمل ورق الكربون والتصوير وورق الجدران وورق الكومبيوتر وغير ذلك.
وتعتمد صناعة الورق على العجينة الورقية بأنواعها المختلفة، والمواد الكيماوية اللازمة، وتصنع العجينة الورقية من الخامات السيليولوزية، وتكون العجينة الورقية إما خشبية، وهي التي تشكل النسبة العظمى من إنتاج العجينة الورقية في العالم، أو العجينة غير الخشبية ومصدرها المخلفات الزراعية، مثل لب قصب السكر، وقش الأرز، وقصب الأهوار، وقش القمح، وسيقان القطن، وسعف النخيل، وغيرها.