الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس الشيوخ

جنتيلوني يبدأ اليوم مهامه رئيسًا للوزراء في قمة بروكسل

الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس الشيوخ
TT

الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس الشيوخ

الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس الشيوخ

منح مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد باولو جنتيلوني، لتبدأ عملها رسميا بعد نيلها ثقة مجلس النواب مساء أول من أمس.
ونال جنتيلوني، الذي خلف ماتيو رينزي بعد استقالته، 169 صوتا في حين حجب 99 سيناتورا الثقة عنه، فيما قاطع قسم من المعارضة التصويت، باعتبار أن الغالبية لم تعد شرعية بعد تصويت الإيطاليين بكثافة ضد الإصلاح الدستوري في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأكد جنتيلوني أمام مجلس الشيوخ أمس أن هدفه الأساسي هو إنجاز الإصلاحات التي أطلقها رينزي.
وتملك حكومة جنتيلوني في مجلسي البرلمان نفس الغالبية من يسار الوسط، التي كانت تشغلها حكومة رينزي الذي استقال قبل أسبوع إثر هزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري. لكن رغم استقالته، لا ينوي رينزي الانسحاب من الحياة السياسية. وفي رسالة طويلة إلى الإيطاليين، أكد رئيس الوزراء المستقيل أنه سيواصل معركته لتغيير إيطاليا.
وأمام حكومة جنتيلوني بالكاد سنة لإنجاز عملها لأن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في الفصل الأول من عام 2018، لكن هناك ضغوطا من عدة أطراف لإجراء انتخابات مبكرة.
وأبدى رينزي الذي لا يزال أمينا عاما للحزب الديمقراطي (يسار وسط)، أكبر حزب في الائتلاف الحالي، تأييده لهذا الحل. وبحسب صحيفة «لاريبوليكا» فإنه وصل إلى حد اختيار موعد مفضل للانتخابات وهو 11 يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت حكومة جنتيلوني قد حصلت بالفعل على موافقة مجلس النواب (الغرفة الأدنى) أمس الثلاثاء بـ368 صوتا مقابل 105 أصوات. وكان الفارق أقل في مجلس الشيوخ لأن الحزب الديمقراطي الحاكم وحلفاءه لديهم أغلبية ضئيلة هناك، لا سيما بعد قرار مجموعة صغيرة تنتمي لتيار الوسط، كانت تدعم حكومة ماتيو رينزي السابقة، عدم تأييد الائتلاف.
ومن المنتظر أن يبدأ جينتيلوني مهامه رئيسا للوزراء بحضوره قمة للاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل. وتحت قيادته ستحصل إيطاليا على مقعد غير دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. كما ستستضيف قمة مجموعة السبع في صقلية يومي 27 و26 مايو (أيار) القادم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».