«نيكي» يغلق على ارتفاع طفيف قبيل قرار المركزي الأميركي

«نيكي» يغلق على ارتفاع طفيف قبيل قرار المركزي الأميركي
TT

«نيكي» يغلق على ارتفاع طفيف قبيل قرار المركزي الأميركي

«نيكي» يغلق على ارتفاع طفيف قبيل قرار المركزي الأميركي

لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر «نيكي» القياسي عند الإغلاق اليوم (الأربعاء) حيث عزف المستثمرون عن الإقبال على تكوين مراكز جديدة قبيل قرار تترقبه الأسواق عن كثب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
وأنهى «نيكي» اليوم مرتفعًا 02.‏0 في المائة عند 61.‏19253 نقطة مواصلاً مكاسبه لليوم السابع على التوالي. ووصل إلى أعلى مستوى خلال عام عند 28.‏19284 نقطة في وقت مبكر اليوم بعد إغلاق قياسي لبورصة وول ستريت أمس.
وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 1.‏0 في المائة إلى 69.‏1538 نقطة ونزل مؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 1.‏0 في المائة إلى 99.‏13772 نقطة.
وأخذت الأسواق في الاعتبار احتمال رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وكذلك احتمال رفعه مرتين في العام المقبل. وأي تلميح بأن المركزي الأميركي قد يتحرك بشكل أقوى من ذلك قد يدفع الدولار للصعود على الأرجح ويهز الأسواق الأخرى.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.