ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

تحذير من كارثة إنسانية بعد منع النظام وفد الأمم المتحدة من إدخال المساعدات

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر
TT

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

يعيش أهالي حي الوعر في مدينة حمص السورية ساعات انتظار ثقيلة مترقبين ما ستنتج عنه المباحثات الجارية بين ممثلي الحي من جهة والنظام من جهة أخرى، في ظل الخوف من تنفيذ الأخير تهديداته وبدئه التصعيد العسكري.
هذا الانتظار أدى إلى توقف الحياة بشكلٍ كامل في الحي الذي يقع ضمن منطقة تخضع لسيطرة النظام بحيث باتت الشوارع مهجورة وخلت المنازل من ساكنيها، وذلك إثر انتهاء المهلة الأخيرة التي أعطاها النظام لأهالي الحي يوم الأربعاء، بعدما وضعت لجنة الحي أمام ثلاثة خيارات هي: المعركة أو الخروج أو التسوية، وبالتالي، الاستسلام للنظام.
وبعدما كانت لجنة التفاوض قد دعت الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر خوفا من القصف العشوائي الذي قد يعمد إليه النظام، اختار عدد كبير من الأهالي «حصار أنفسهم داخل الحصار» عبر الهروب إلى الملاجئ غير المجهزة أساسا، لاستيعاب جميع السكان. وهذه الملاجئ تفتقر لأنظمة التهوية، ما يعرضهم ولا سيما الأطفال للأمراض، بحسب ما ذكرت «شبكة شام». وفي هذه الأثناء، حذر أحد المسؤولين في القطاع الطبي من أن الحي مقبل على كارثة حقيقية في مدة أقصاها عشرة أيام بسبب نفاد المواد الطبية، بعدما كان النظام قد منع وفدا من الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإغاثية في زيارة قام بها يوم أول من أمس.
لجنة التفاوض ذكرت، عقب الاجتماع الذي جمع بينها وبين قوات النظام الذي أمهلها مدة 24 ساعة لتحديد مصير الحي، أنها وبرفقة اللجنة المدنية تحاول التوصل إلى حلول بديلة تحقن الدماء وتحافظ على الأرواح. وفي هذا الإطار، قال أسامة أبو زيد، مدير مركز حمص الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «مرّت نحو 24 ساعة على المهلة التي كان النظام قد أعطاها لحي الوعر، مهددا بالخروج أو التصعيد، لكن لغاية الآن النظام لم ينفذ تهديده رغم تمسك الأهالي بقرارهم رفض المغادرة وعدم التنازل عن بند الإفراج عن المعتقلين».
هذا أمر يرى فيه أبو زيد إيجابية من جهة ويتعامل معه بحذر من جهة ثانية، إذ يوضح «نعلم جيدا أن النظام يستطيع استهداف الحي من دون أي رادع، لكنه يحاول قدر الإمكان التوصل إلى ما يريده بأقل خسائر ممكنة». ثم يضيف «الأمور لا تزال ضبابية في غياب أي قرار لا بالخروج ولا بالتصعيد ونتوقع تحديد موعد جديد للمفاوضات خلال الساعات المقبلة، إذا لم يعمد النظام الذي يحشد قواته في محيط الحي، إلى العودة للقصف».
هذا، وكان اتفاق قد وقّع قبل نحو خمسة أشهر بين ممثلين من النظام والمعارضة نصّ على بنود عدّة تبدأ من وقف إطلاق النار، مرورا بإطلاق سراح المعتقلين وصولا إلى خروج الأهالي من الحي. إلا أن النظام يحاول اليوم القفز فوقه، وتحديدا بند الإفراج عن المعتقلين عبر الضغط على الأهالي للتراجع عنه. وهذا ما يرى فيه الناشطون محاولات للسيطرة حي الوعر ضمن خطة «التهجير القسري» وضمّه إلى مناطق مدينة حمص الخاضعة للميليشيات الموالية له، علما بأن النظام كشف في وقت سابق عن مصير 1850 معتقلا، بينهم 200 أكد أنهم فارقوا الحياة، في حين لم يطلق سراح إلا نحو 200 آخرين.
من جهة ثانية، دخل الحي أوّل من أمس، وفدٌ أممي يرأسهُ رئيس مكتب حمص لتنسيق الشؤون الإنسانية، مطلعا على المآوي والملاجئ في زيارة منفصلة عن المفاوضات الجارية بين ممثلي النظام والأهالي. واجتمع الوفد الأممي مع الهيئات الإغاثية والفعاليات المدنية، وناقشوا أمورا عدة أهمها الوضع الطبي المتدهور والمواد المفقودة والمعدومة على صعيد العمل في القطاع الصحي، والوضع الغذائي والتعليمي، وحالة الناس النفسية التي تدهورت جراء ما وصل إليه الحي في الأيام الأخيرة، كما اطلع الوفد الأممي على المآوي التي تعرضت للقصف وقتل فيها عدد من الأشخاص وعلى منشآت تعليمية تعرضت للقصف، وفق «شبكة شام».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.