باعت الدولة الروسية 19.5 في المائة من مجموعة «روسنفت» النفطية العملاقة إلى مستثمرين دوليين مقابل أكثر من عشرة مليارات يورو، مخفِّضة بذلك العجز في ميزانيتها، في عملية غير مسبوقة في هذا القطاع في العالم في 2016.
ورحب المستثمرون بالصفقة مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة عند افتتاح بورصة موسكو، اليوم (الخميس).
وأعلن الكرملين في وقت متأخر من ليل الأربعاء - الخميس الصفقة التي ستُدخل إلى رأسمال واحدة من أكبر مجموعات إنتاج المحروقات في العالم، «كونسورسيوم» يضم، بحصص متساوية، قطر عبر صندوقها السيادي، ومجموعة الوساطة للمواد الأولية (غلينكور)، إلى جانب الدولة الروسية التي تملك الحصة الكبرى والبريطانية (بريتيش بتروليوم).
وكانت عملية البيع هذه المعقدة جدا في حجمها، وبسبب الطابع الاستراتيجي جدا للشركة، منتظرة منذ أسابيع، وموضع تكهنات كثيرة على غرار العملية الأخرى التي قامت بها الحكومة هذه السنة لتحسين ماليتها المتراجعة بسبب انخفاض أسعار النفط، وهي بيع شركة «باشنفت».
وأثارت عملية بيع شركة «باشنفت» جدلا كبيرا اتهم بعدها وزير الاقتصاد بالفساد وأقيل من منصبه.
وإزاء صعوبة العثور على مستثمر قادر على دفع المبلغ اللازم مع احترام الشروط التي وضعتها موسكو، وفي مواجهة الضرورة الملحة لدعم الميزانية قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، طرح حتى خيار قيام «روسنفت» نفسها بإعادة شراء أسهمها الخاصة حتى إيجاد مشترٍ في وقت لاحق.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين ومدير «روسنفت» ايغور سيتشين، أحد أقرب المقربين من الرئيس، النبأ أمام وسائل الإعلام. وقال بوتين إن قيمة الصفقة البالغة 10.5 مليارات يورو «تجعل منها أكبر عملية دمج واستحواذ في قطاع المحروقات في 2016».
وأضاف: «آمل أن يؤدي وصول مستثمرين جدد إلى الهيئات الإدارية إلى تحسين عمل المؤسسة وأن تفضي شفافيتها في نهاية المطاف إلى زيادة رأسمالها». وأكد أن الدولة الروسية تحتفظ بأكثر بقليل من خمسين في المائة من المجموعة.
وقال سيتشين إن الدفع «سيتم بالأموال التي نملكها والاعتمادات المنظمة من واحد من أكبر المصارف الأوروبية».
وأكدت «غلينكور» في بيان أن العملية يفترض أن تنجز في ديسمبر وتمثل ربحا قدره 220 ألف برميل يوميا لنشاطات الوساطة. وأضافت أنها «ستؤمن إمكانيات أخرى لشراكة استراتيجية».
وكانت «روسنفت» المجموعة المتواضعة نسبيا قبل 15 عاما، شهدت نموا كبيرا مع وصول بوتين إلى السلطة. فقد كبرت أولا على أنقاض مجموعة «يوكوس» التي كان يملكها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي وفككها القضاء، ثم عبر شراء منافستها «تي إن كا - بريتش بتروليوم» في 2013. ثم فرضت نفسها أخيرًا بشرائها «باشنفت» رغم معارضة الحكومة.
وتخضع «روسنفت» لعقوبات أميركية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين إن العملية أنجزت في إطار «توجه لارتفاع أسعار النفط مما ينعكس على قيمة المجموعة».
وكان سعر برميل النفط تجاوز الخمسين دولارًا في الأسواق بعد اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على خفض العرض بالتفاهم مع روسيا. والهدف هو إنهاء مرحلة انخفاض أسعار المحروقات الذي كان له تأثير كارثي على اقتصادات الدول المنتجة.
من جهة أخرى، تبدو روسيا التي تخضع لعقوبات غربية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم والنزاع في شرق أوكرانيا، على وشك الخروج من سنتين من الانكماش، لكن قطاعها المالي ما زال متأثرًا بانخفاض عائدات النفط.
وبعد خصخصة «باشنفت» لقاء نحو خمسة مليارات يورو، يفترض أن يسمح بيع أسهم في «روسنفت» باقتراب العجز في الميزانية من 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الذي حدده بوتين، مشددا على أولوية المحافظة على الاستقرار المالي.
ولعام 2017، تنص الميزانية التي صوت عليها النواب على اقتطاعات كبيرة في الميزانية ينتقدها الشيوعيون وأرباب العمل على حد سواء، لعجز قدره 3.2 في المائة.
وسيؤمن ارتفاع دائم لأسعار النفط هوامش مناورة واسعة لبوتين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2018.
وارتفع سعر سهم مجموعة «روسنفت»، اليوم (الخميس)، بنسبة ستة في المائة ليبلغ 378 روبل. وبهذا الارتفاع، تصبح قيمة هذه المجموعة في البورصة حسب أسعار الصرف الحالية نحو 58 مليار يورو.
خصخصة جزء من «روسنفت» النفطية الروسية مقابل 10.5 مليار يورو
خصخصة جزء من «روسنفت» النفطية الروسية مقابل 10.5 مليار يورو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة