حراك دولي تقوده السعودية لجلسة طارئة في الأمم المتحدة بشأن سوريا

المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: نتوقع الوصول لصيغة قرار بالتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة

متطوع في الدفاع المدني ببلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب يحاول التغلب على النيران التي اندلعت على أثر غارة من الطيران الروسي، أمس، طالت أماكن تجمعات للمدنيين (أ.ف.ب)

كشف عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركًا محمومًا بقيادة المملكة في أروقة الأمم المتحدة، للتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، بغية الوصول إلى صياغة قرار بشأن الوضع في سوريا، متوقعًا أن تتبناه الأمم المتحدة وإصداره خلال فترة قريبة.
وقال المعلمي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من مقرّ عمله من نيويورك: «قدمت ممثليات كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، دعوة صريحة للأمم المتحدة، لعقد جلسة طارئة تدرس الوضع في سوريا، وما آلت إليه الأمور هناك؛ لأننا شعرنا بحاجة ماسة وضرورية لعقد هذه الجلسة لهذا الغرض».
وتوقع مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن تثمر هذه الدعوة عن استجابة سريعة، في ظل دعم كبير وسند مستمر من عدد من دول العالم، مع أمل أن تظفر بنتائج مرضية، ينتهي بإصدار قرار واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع عدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة للوصول بهذه الدعوة إلى غاياتها المنشودة.
واعتبرت مصادر دبلوماسية في أنقرة أن دعوة السعودية وقطر والإمارات وتركيا إلى عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا تأتي في إطار محاولات الدول الأربع لإنقاذ الوضع المتدهور في حلب، ودفع المجتمع الدولي إلى القيام بدور أكثر تأثيرًا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، والتحرك باتجاه الحل السياسي للأزمة.
وقالت المصادر إن تركيا تواصل اتصالاتها بمختلف الأطراف الفاعلة في سوريا، سواء الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو إيران، وتركز بشكل أساسي على التحرك مع روسيا، لافتًا إلى أنها واجهت صعوبات في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لحلب.
يذكر أن كلاً من السعودية، وقطر، والإمارات، وتركيا، أصدرت بيانًا مشتركًا حول الدعوة لجلسة عامة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا، حيث قررت ممثليات هذه الدول، عدم التوقيع على رسالة لممثلي كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو موجهة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدعو إلى عقد جلسة عامة رسمية للجمعية العامة حول الوضع في سوريا، معتبرين أن الظروف المرعبة في سوريا تبرر الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، مساء أول من أمس، عن الوفود الدائمة للدول الأربعة.
وقال البيان: «نرحب برسالة الممثلين الدائمين لكندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو لدى الأمم المتحدة، والتي تدعو من خلالها وبالنيابة عن 74 دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى عقد جلسة عامة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا تحت البند 31».
وأشار البيان إلى أن «الجلسة الخاصة الطارئة ستبرز وضعًا طارئًا أو أزمة معينة يجب ألا يكون التعامل معها كأي وضع آخر معتاد، ولكن كوضع مثير للقلق وخطير، ويستحق معالجة مميزة من الجمعية العامة. ومن وجهة نظرنا، فإن هذه هي طبيعة الوضع في سوريا وبشكل خاص منطقة حلب المحاصرة».
وأضاف البيان: «شهدنا في الأسابيع الأخيرة إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمناطق المجاورة لها مع عواقب وخيمة على المدنيين. فالتقارير تشير إلى أن المئات من المدنيين إما أنهم قتلوا أو أصيبوا أو تأثروا من الهجوم الذي لا هوادة فيه على شرق حلب. فلا توجد مستشفيات تعمل في شرق حلب وقادرة على معالجة الناجين من الموت».
وأفاد البيان أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة «قدم مؤخرًا تقريرًا عن أن مليون سوري تقريبا يعيشون تحت الحصار، ويجري عزل المدنيين وتجويعهم وقصفهم وحرمانهم من العناية الطبية والمساعدات الإنسانية. واعتبر البيان أن ذلك، يعد قسوة متعمدة؛ حيث مفاقمة معاناة الناس وهزيمة سكان مدنيين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وفي بعض الحالات اقتصادية. بالإضافة إلى أن الهجمات على البنى التحتية المدنية وبشكل خاص المستشفيات والمدارس أصبحت أمرًا شائعًا. «ومثل هذه الهجمات تعد مخالفة للقانون الإنساني الدولي، كما أنها قد ترقى إلى جرائم حرب طبقًا للأمين العام للأمم المتحدة».
وخلص البيان إلى القول: «بالنظر إلى كل هذه الظروف المرعبة، فإننا نؤمن بقوة بأن الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة هي أمر مبرر، وهذا أمر يستحقه الشعب السوري منا جميعًا».
وأوضحت مصادر تركية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن كثيرًا من السوريين، سواء المحاصرين في حلب، أو فصائل المعارضة، يعولون بشكل كبير على تحرك دول الخليج وتركيا. لافتة إلى أن المطالبة بجلسة للجمعية العامة تهدف إلى إشراك المجتمع الدولي كله في مساعي إيجاد حل للوضع المتأزم في سوريا؛ لأن مجلس الأمن محكوم في النهاية بالفيتو الذي دائما ما يجد النظام السوري حمايته فيه، سواء من جانب روسيا، أو الصين، أو غيرهما.
ورأت المصادر أنه على الرغم من أن تحركات الأمم المتحدة في الملف السوري لم تنجز الكثير، إلا أن دول الخليج الثلاث (السعودية، والإمارات، وقطر) وتركيا، هي من الكتل المؤثرة التي تملك وزنًا في الأزمة السورية، وبإمكانها العمل مع الأطراف الأخرى على تأمين وقف لإطلاق النار، وفتح الباب لوصول المساعدات، إذا وجدت الدعم اللازم من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأصدرت السعودية والإمارات وقطر وتركيا بيانًا مشتركًا الليلة قبل الماضية قالت فيه: «على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها، مع عواقب وخيمة بحق المدنيين».
وأضاف البيان: «التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا، أو أصيبوا، أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب، ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت».
وتابع البيان: «مع أخذ هذه الظروف المروّعة بعين الاعتبار؛ فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لها ما يبررها».
ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرّض المدينة لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة المئات، وتسبب بجرح آلاف آخرين، ضمن مساعي نظام الأسد المدعوم من روسيا، والميليشيات الموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة، بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.
وانتقد الخبير السياسي التركي، أحمد تاشكاتيران، موقف الأمم المتحدة من التطورات في سوريا، كما انتقد الدور الروسي الداعم للأسد، متسائلاً: «ألم يتحدث الرئيس رجب طيب إردوغان ثلاث مرات هاتفيًا مع بوتين خلال أسبوع واحد، ومن المفترض أنه قد تطرق إلى موضوع حلب، وأخبره بضرورة إيقاف سفك الدماء؟ لكن روسيا مع ذلك لم تحرك ساكنًا.
على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي أنه قصف أهدافًا ومواقع لتنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا. وقال الجيش في بيان أمس، إن «أهداف ومواقع التنظيم قصفت من داخل الأراضي السورية ومن الحدود»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.