عام على هجوم سان برناردينو.. وواشنطن تكافح لمنع هجمات «الذئاب المنفردة»

عام على هجوم سان برناردينو.. وواشنطن تكافح لمنع هجمات «الذئاب المنفردة»
TT

عام على هجوم سان برناردينو.. وواشنطن تكافح لمنع هجمات «الذئاب المنفردة»

عام على هجوم سان برناردينو.. وواشنطن تكافح لمنع هجمات «الذئاب المنفردة»

بعد عام على هجوم سان برناردينو الذي نفذه زوجان باقتحام مكتب وقتل 14 شخصا بالرصاص وإصابة 22 آخرين، لا تزال الولايات المتحدة تبحث عن أفضل السبل لمنع هجمات ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة».
و«الذئاب المنفردة» هي التسمية التي تطلق على الأشخاص الذين يستوحون طريقة عمل المتطرفين، لكن يعملون من دون تلقي أوامر من تنظيم معين.
ويرى خبراء أنّ خطر الهجمات المنفردة ظهر مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد إقدام طالب جامعي من أصول صومالية على صدم حشد بسيارته في جامعة ولاية أوهايو قبل مهاجمة مارة بسكين مطبخ، ما أدّى إلى إصابة 11 شخصًا قبل أن تقتله الشرطة، في آخر اعتداء من هذا النوع منذ 12 شهرًا.
وقال أستاذ القانون الدولي وخبير الأمن في جامعة كورنيل جينس ديفيد أولين «نحن مقبلون على فترة خطيرة للغاية لأنّ نوعية الهجمات هي من النوع الذي يصعب صده». وأضاف: «هذه هجمات بسيطة للغاية مع إقدام شخص أو اثنين على استخدام سلاح ناري، على الأغلب أوتوماتيكي... وفي اعتداء أوهايو، استخدمت فقط سيارة وسكين».
ويظهر هذا النوع من الهجمات المنفردة تحديًا جديدًا أمام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مع قيام تنظيم داعش على استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع التطرف.
وكان أكثر هذه الاعتداءات دموية في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن فتح عمر متين النار في ملهى للمثليين في أورلاندو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق) يرتاده عدد كبير من المتحدرين من أصول أميركية لاتينية، ما أدّى إلى مقتل 49 شخصا.
وفي الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2015، فتح الأميركي سيد فاروق (28 سنة) وزوجته الباكستانية تاشفين مالك (29 سنة) النار في مأدبة غداء بمناسبة عيد الميلاد لموظفي قطاع الصحة في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، ما أوقع 14 قتيلا. وتمكنت الشرطة من قتل الزوجين اللذين كانا يحملان بنادق هجومية ومتفجرات.
وأشاد تنظيم داعش بالمجزرة ومنفذيها، من دون أن يتبنى الاعتداء.
ونُظّمت الكثير من الفعاليات التذكارية اليوم (الجمعة)، في ذكرى مرور عام على الهجوم، بينها قداس ومسيرة شموع.
ويتوقع الخبراء المزيد من الاعتداءات الداخلية مع استغلال المتطرفين للإنترنت في التجنيد ونشر الدعاية المتطرفة.
ويعتقد المحققون أنّ الطالب الصومالي عبد الرزاق علي أرتان الذي صدم بسيارته حشدًا وهاجم عددًا من الأشخاص بسكين في أوهايو، استوحى الفكرة من تنظيم داعش الذي أعلن أنّ أرتان «جندي في داعش».
ويقول أبراهام فاغنر من معهد الدراسات المتقدمة في الإرهاب: «نعيش في عالم مختلف تماما حيث لا يوجد نموذج مشابه لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. مع إرهابيين تلقوا تدريبهم في الخارج ثم يدخلون إلى الولايات المتحدة مع تأشيرة دخول مزيفة أو قانونية ثم ينفذون هجوما». وأضاف: «الآن، هناك أشخاص يجندون في الغالب عبر الإنترنت.. والجماعات (مثل تنظيم داعش) يصبحون أفضل في القيام بذلك».
ويعكس فاغنر رأيًا سائدا يقول إنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية فشلت في مراقبة وتحليل منشورات تنظيم داعش ومناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ وكالات الاستخبارات المختلفة لم «تقم بربط المعطيات ببعضها» عندما حاولت تحديد المخاطر المحتملة.
ويقدم فاغنر مثلا على ذلك قصة مهاجم أورلاندو الذي حقق معه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ثلاث مرات للاشتباه بتعاطفه مع المتطرفين ثم لم يتم توجيه أي اتهام له بسبب عدم وجود أدلة.
وقال فاغنر «لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يملك أي قضية ضده، ولكن لو فحص منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي»، فإنّها كانت ستشكل تنبيها لهم. وأضاف: «يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير مع أنواع التكنولوجيا المختلفة والمصادر التي نملكها».
وهناك مخاوف من إمكانية أن يؤدي خطاب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المعادي للمسلمين في حملته الانتخابية، إلى تشجيع المهاجمين المحتملين، لا سيما مع اختياره الجنرال المتقاعد مايكل فلين كمستشار للأمن القومي، وهو المعروف بتصريحاته المتشددة التي اعتبرها بعض منتقديه قريبة من معاداة الإسلام.
ويقول أولين «بالتأكيد، إنّ أسلوب حملة ترامب في تقديم ذلك كصراع حضارات بين الغرب والإسلام لم يساعد أبدا وقد يجعل الأمور أسوأ». ولكنه يضيف «من المهم أيضًا عدم المبالغة كون الولايات المتحدة كانت تشن بالفعل حملة عسكرية ضد داعش... قبل ظهور ترامب».
ومن التحديات التي تواجه وكالات الاستخبارات الأميركية بينما تتعامل مع طريقة استخدام تنظيم داعش لشبكة الإنترنت لزيادة عناصره، حماية الولايات المتحدة من دون التعدي على حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي.
ويؤكد كل من أولين وفاغنر أنّ الواقع الجديد يشير إلى أنّ عدد الهجمات المنفردة على الأراضي الأميركية من المتوقع أن يزداد، حتى مع الحصول على أفضل المعلومات الاستخباراتية الممكنة.
ويضيف فاغنر «في النهاية، سيقبض على البعض بينما سيفلت آخرون».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.