«هيومن رايتس ووتش» تطالب تونس بإصلاح القوانين المقيدة لحرية التعبير

دعت إلى إسقاط فوري لتُهم وُجّهت لصحافيين انتقدا المؤسسة العسكرية

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (فرع تونس) بإسقاط فوري للتهم الموجهة لصحافيين تونسيين، انتقدا المؤسسة العسكرية، ودعت البرلمان إلى إصلاح جميع القوانين التي تنص على أحكام السجن بتهمة التشهير أو إهانة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش.
وانتقدت آمنة القلال، مديرة مكتب المنظمة بتونس، مواصلة نظر المحاكم العسكرية التونسية في تهم موجهة للإعلاميين، واتهمتها باللجوء «مجددا لنفس الفصل الوارد في القانون العسكري لضرب حرية التعبير، بدلا من محاولة إسكات المنتقدين»، داعية السلطات إلى «محاولة إصلاح القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية، والتي تجرم انتقاد مؤسسات أو شخصيات عامة».
واتهمت النيابة العامة راشد الخياري، رئيس تحرير صحيفة وموقع «الصدى»، بالتشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية بموجب «قانون القضاء العسكري»، و«المجلة الجزائية» (قانون العقوبات). كما اتهمت الصحافي التونسي جمال العرفاوي بالتشهير بسمعة الجيش في مقال صحافي، بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري.
وقال الخياري في برنامج تلفزيوني، إن السلطات التونسية وقعت اتفاقا يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تونس، مقتبسا مقالا لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ونسب المعلومات إلى مسؤولين أميركيين.
وذكر المقال أن وزارة الدفاع الأميركية أنشأت قاعدة طائرات من دون طيار في تونس، ونشرت طائرات من دون طيار وأفرادا من الجيش الأميركي للقيام بمهام تجسس في ليبيا المجاورة. إلا أن فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، نفى هذه المعلومات في وقت سابق. ولكن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد الرئيس الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية أنه سمح باستخدام طائرات أميركية من دون طيار غير مسلحة للقيام بمهام مراقبة فوق ليبيا، انطلاقا من الأراضي التونسية.
وانتقد جمال العرفاوي، في مقال صحافي، تقصير الجيش التونسي في التحقيق في حادث تحطم طائرة عسكرية تونسية أودى بحياة ضابطين.
وقد يحكم القضاء العسكري بمعاقبة الخياري والعرفاوي بمدة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا، بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري، الذي يجرّم التعدي على كرامة الجيش أو سمعته أو الحط من عزيمته. كما يواجه الخياري تهما إضافية تتعلق بتشويه سمعة موظف عمومي بموجب الفصل 128 من القانون الجزائي، وتحطيم معنويات الجيش بنيّة إيذاء الدفاع الوطني، بموجب الفصل 60 مكرر من نفس القانون، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بسجن المدوّن ياسين العياري، في الثاني من مارس (آذار) من سنة 2015، لمدة 6 أشهر بسبب منشورات على «فيسبوك» انتقد فيها الجيش وضباطا برتب عليا، واحتجز لمدة 4 أشهر قبل أن تطلق السلطات سراحه مؤقتا في 16 من أبريل (نيسان) من نفس السنة.
على صعيد غير متصل، اتهم المستوري القمودي رئيس نقابة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، السلطات التونسية بالتضييق على منخرطي النقابة، لمنعهم من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس أمام مقري الحكومة ووزارة التربية، للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمدرسين، مثل منحة العودة المدرسية ومنحة العمل الدوري، ومراقبة الامتحانات والترقيات المهنية.
وأضاف القمودي أن وزارتي النقل والسياحة تعمدتا مصادرة عقود الحافلات لمنع نقل المدرسين من الجهات وحضور الاحتجاج النقابي، وقال إن هذه الممارسات تذكره بممارسات العهد السابق، الذي كان يسعى بشتى الطرق إلى منع حق الاحتجاج والتنقل.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أكثر من 20 ألف مدرس من كل الجهات، من بين نحو 100 ألف مدرس، وطالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم ناجي جلول من منصبه.
وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية للمعلمين مع الإضراب العام عن العمل، الذي يشنه المحامون، منذ أول من أمس، والذي يتواصل لمدة ثلاثة أيام على خلفية تمسك الحكومة بموقفها من جباية المحامين وعدم سحب جميع الأحكام الانتقائية الخاصة بالمحامين الواردة بقانون المالية للسنة المقبلة.