قرضان بقيمة 132 مليون يورو من «الفرنسية للإنماء» للأردن

لدعم الموازنة وتحسين المياه

قرضان بقيمة 132 مليون يورو  من «الفرنسية للإنماء» للأردن
TT

قرضان بقيمة 132 مليون يورو من «الفرنسية للإنماء» للأردن

قرضان بقيمة 132 مليون يورو  من «الفرنسية للإنماء» للأردن

وقعت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء على اتفاقيتي قرضين ميسرين مقدمين من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 132 مليون يورو (نحو 141 مليون دولار). ووقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط عماد الفاخوري، وعن الوكالة الفرنسية المدير التنفيذي لورنس برتون مويت.
وقال الفاخوري إن القرض الأول بقيمة 100 مليون يورو، والموجه نحو دعم الموازنة العامة، يهدف إلى دعم سياسة قطاع مالية البلديات، ويأتي استجابة لطلب الحكومة الأردنية من الوكالة الفرنسية، وذلك لتحسين الأداء المالي والتقني لقطاع البلديات، ومن خلال تحقيق مجموعة من المؤشرات الإصلاحية من قبل وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى، والمتعلقة بالإطار الوطني لتحسين الاستدامة المالية للبلديات.
ويساهم القرض في تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة، حيث سيصرف القرض المذكور على شريحتين، تحول الأولى قبل نهاية العام الحالي 2016 بقيمة 50 مليون يورو، ويحول مبلغ مماثل خاص بالدفعة الثانية بقيمة 50 مليون يورو خلال العام القادم 2017.
وأوضح الفاخوري أن اتفاقية القرض الثاني بقيمة 32 مليون يورو، تخص مشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه، وما يتصل بها من تخلص من مياه الصرف الصحي في محافظة أربد، حيث سيتم إعادة إقراض المبلغ إلى سلطة المياه.
مبينًا أن التمويل لهذا المشروع الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء يأتي بشكل استثنائي، وكجزء هام من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن، وضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي بعنوان «دعم سوريا والمنطقة» لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة الأردنية، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو، ومن خلال توفير تمويل ميسر جدًا، بحيث يخصص 50 في المائة على شكل قروض ميسرة جدًا من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني، والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي قد عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي للمشروع، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية عام 2016، كما سيتم الإعلان والتوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على التمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.