الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

وزير الطاقة: التحدي في تغطية الاحتياجات

الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية
TT

الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد ما يساوي ثلث ما لديها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية، ومؤكدا أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقال الوزير المزروعي إن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز، أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977، وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك والتي كانت من دولار أو دولارين إلى ما بين 10 و18 دولارا ما يعني ضرورة تعديل الوضع. وأكد وزير الطاقة الإماراتي الذي كان يتحدث خلال محاضرة حول سياسة بلاده في مجال الطاقة، والتعريف بأهمية التخصص في هذا المجال ألقاها أمس أمام طلبة وطالبات كليات التقنية العليا في أبوظبي، أن كمية الغاز المتوفرة في البلاد من الغاز تصل في الإجمالي إلى 4.8 مليار قدم مكعب هو مجموع الغاز المحلي والغاز المستورد من قطر وإيران، مشيرا إلى أن الكمية سترتفع في الفترة المقبلة، وأن خيار استيراد الغاز المسال سيكون مكلفا جدا، ويتراوح من 14 إلى 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
ولفت إلى أن الإنتاج اليومي للإمارات من النفط يبلغ 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، واحتمال وصوله مستقبلا إلى 3.5 مليون برميل نظرا لحاجة السوق العالمية المتزايدة وزيادة عدد السكان، موضحا أن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الماضية واستقرت حاليا في حدود 100 دولار للبرميل بعد أن كانت في حدود 20 أو 30 دولارا عام 2005. ونوه بأن بناء الإمارات محطة للطاقة النووية اعتبارا من 2017 سيمثل أفضل نظام وأسرع برنامج على مستوى العالم، كما أنه سيعطي الدولة 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء والباقي من الغاز. وتحدث عن المشاريع الأخرى للطاقة الشمسية مثل مشروع «شمس واحد»، مؤكدا أن ذلك سيخلق شركات أكثر في القطاع الخاص تساهم في توظيف المواطنين، ولذلك لا بد من توفير خريجين من كليات الهندسة.
ولفت إلى مواجهة بعض الدول العربية صعوبات لدى إقدامها على رفع الدعم عن الغاز، بينما اتجهت الإمارات إلى وسائل أخرى بديلة نتج عنها توفير 85 في المائة من الطاقة. وفي هذا الشأن بين الوزير المزروعي عن الهدر الذي يحدث في البيوت والمؤسسات العامة جراء تشغيل المكيفات والأضواء في غير أوقاتها، مؤكدا ضرورة التخلص من هذه العادة الاستهلاكية.
وأكد وجود وفود لدول كثيرة تزور الإمارات للاستفادة من نماذجها الإيجابية في المجالات الأخرى، مؤكدا أن مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية مشروع جديد ومتطور ويلبي الاشتراطات البيئية الصحيحة خاصة بالنسبة للسلامة والأمن. وفيما يتعلق باختيار اليورانيوم رأى الوزير بأنه سيخدم البلاد لمدة نصف قرن تقريبا، وأنه لن ينتهي من العالم إلا أن الخيار الاستراتيجي حاليا بالنسبة للإمارات هو النفط والغاز. وأكد أن أفضل طريقة للدولة فيما يخص الطاقة المتجددة هي الطاقة الشمسية كونها اقتصادية وعملية بخلاف الأمواج البحرية أو قوة الرياح أو حفر آبار «الثيرمال»، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة الانتقال من ثقافة التبذير والإسراف إلى ثقافة الترشيد وأن الحكومة تراقب وتحاسب كل مظاهر الإسراف. وشدد إلى حاجة بلاده إلى المهندسين المواطنين في القطاعين العام والخاص وإلى ترشيد استهلاك الطاقة لخدمة الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن دراسة سابقة توصلت إلى أن الإمارات تحتاج إلى أعداد كثيرة من المهندسين المواطنين لمواجهة احتياجات النمو ولزيادة نسب التوطين في المؤسسات الخدمية كقطاعي البترول والكهرباء.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.