رئيس «داماك»: سوق العقارات في دبي مستقرة.. وعلاقتنا بـ«ترامب» تجارية فقط

سجواني أكد أن شركته لا تخطط لمشاريع جديدة في الشرق الأوسط خارج الخليج

ملعب الغولف الذي شهد شراكة بين مؤسسة ترامب التجارية وشركة داماك العقارية  («الشرق الأوسط»)
ملعب الغولف الذي شهد شراكة بين مؤسسة ترامب التجارية وشركة داماك العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «داماك»: سوق العقارات في دبي مستقرة.. وعلاقتنا بـ«ترامب» تجارية فقط

ملعب الغولف الذي شهد شراكة بين مؤسسة ترامب التجارية وشركة داماك العقارية  («الشرق الأوسط»)
ملعب الغولف الذي شهد شراكة بين مؤسسة ترامب التجارية وشركة داماك العقارية («الشرق الأوسط»)

قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، إن شركته لا تخطط للتوسع في المشاريع العقارية بدول الشرق الأوسط، فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن أكبر تحد يواجه قطاع التطوير العقاري هو نوعية المقاولين بالمنطقة.
وقال سجواني إن «سوق العقارات في الإمارات تعتبر من الأسواق الموسمية، الدورة الاقتصادية فيها تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، حيث إنه خلال فترة يكون أداء السوق ممتازا والأسعار مرتفعة، والطلب يرتفع.. ومن ثم يمر بفترة هدوء، تعمل خلالها الأسعار على التصحيح وتنخفض، ويقل الطلب، وهو ما يجعل سوق العقار موسمية».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حال القطاع العقاري حال أي قطاع آخر، فمثلاً موسم قطاع الملابس يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة شهور في العام، ولأن المنتج العقاري يمر بمراحل طويلة، منها البناء، فإن الدورة الاقتصادية تأخذ بعدا زمنيا أكبر.
و«داماك» واحدة من كبار شركات التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرًا لها، ولها مشاريع في عدد من دول الشرق الأوسط، مثل لبنان ومصر وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ رأسمالها نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وقيمتها السوقية تصل إلى 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، في الوقت الذي تملك فيه سيولة نقدية تصل إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).
وحول مشروعهم الجديد في لندن، قال رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «أطلقنا أول مشروع في لندن، وننظر لمشاريع مستقبلية في العاصمة البريطانية، وليس لدينا أي نية للدخول لأي مشروع في دول الشرق الأوسط ما عدا دول مجلس التعاون»، واصفا تجربته في السوق السعودية بـ«الممتازة».
وعن سوق العقارات، قال إن «ما يحدث في سوق العقارات هو أنه ما أن تبدأ في البناء حتى ترتفع السوق ويزداد الطلب وتتعالى الأسعار.. ثم تنخفض السوق ويتوقف البناء ويعمل المطور على بيع كل العقارات، مما يخفض عدد المعروض. وهو ما يرجع السوق للارتفاع وبالتالي ترتفع الأسعار وتعود العجلة إلى الدوران مرة أخرى».
وأوضح سجواني قائلا: «مررنا في الإمارات بهذه الدورات في 2008، حيث انخفضت السوق والأسعار هبطت، وبالتالي البناء توقف. وفي 2012 بعد أربع سنوات بالضبط، السوق انتعشت وعادت العجلة من جديد. وما يساعد على انتعاش الأسواق واستقرارها في دبي كونها مدينة تنمو في حدود 5 في المائة سنويا، في الوقت الذي توجد فيه مدن عالمية تسجل معدلات نمو عند مستوى واحد في المائة، ويعود ذلك لكون دبي مدينة مفتوحة، بخلاف مدن مثل لندن ونيويورك نموها محدود، لأن الهجرة ليست مسموحا بها بالسهولة التي عليها دبي، مما يساعد على استمرار هذه الدورات العقارية».
وعن حال السوق العقارية اليوم، أوضح: «نحن اليوم في فترة هدوء. لا يوجد انحسار، والطلب موجود. والمهم أن الإيجار لا يزال قويا، لأن العرض الموجود في السوق من ناحية البناء الجاهز أقل من الطلب. وفي دبي هناك 500 ألف وحدة تملك حر، و5 في المائة في النمو يجعلك تحتاج إلى 20 ألف وحدة تدخل السوق. العام الماضي دخلت السوق 8500 وحدة سكنية، والعام الحالي ستدخل تقريبًا 9 آلاف وحدة، والعام المقبل يتحدثون عن 10 آلاف وحدة.. ولا تزال السوق بخير.. والإيجار جيد والطلب موجود والبيع متوفر».
وأشار سجواني: «في فترة الصيف، وخلال الربع الثالث - وعادة ما تعتبر أشهرا ضعيفة - حققنا مبيعات تصل إلى 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار)، بمعدل 600 مليون درهم (163 مليون دولار) في الشهر. ونحن مستمرون في عملية تطوير المشاريع، وخلال العام الحالي سنسلم في حدود 2500 وحدة، في الوقت الذي نعمل على تطوير ما يقارب 30 ألف وحدة في مشاريع مختلفة، منها مشروع (أكويا) و(أكويا أكسجين) ومشروع في منطقة الخليج التجاري، وهذه المشاريع ستأخذ نحو 5 سنوات إلى 6 سنوات للتسليم».
وحول علاقة شركته بشركات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قال سجواني: «تربطنا علاقة تجارية مع مؤسسة ترامب، وهي مؤسسة عريقة وقامت بمساعدتنا في بناء ملعب الغولف في مشروع أكويا.. ونحن لا نتعامل في السياسة، وليس لنا علاقة بمواقف ترامب السياسة، نحن شركة تجارية، وعلاقتنا مع مؤسسة ترامب علاقة تجارية وواضحة في بناء الغولف وإدارة الملعب، ونسير باتفاقنا معه»، موضحًا أن الشركة ستتسلم في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل نحو 1200 وحدة في المشروع الذي يتضمن ملعب الغولف الذي تم بناؤه من خلال مؤسسة ترامب وتشرف عليه.
وحول توقعاته عن أداء العام المقبل 2017 قال رئيس مجلس إدارة شركة داماك إن «العام المقبل سيحافظ على مستويات 2016، وسيكون هناك استقرار، والعوامل الاقتصادية في دبي ستسهم في استقرار السوق، كونها مدينة مختلفة، حيث إن أسواقها توفر ملاذا آمنا لمنطقة يسكنها نحو 3 مليارات نسمة، يوجد بهم فئة عالية من الأثرياء والطبقة المتوسطة الغنية».
وزاد: «لا يوجد في دبي ضرائب، والعملة (الدرهم) مرتبطة بالدولار، وإخراج وإدخال العملة يتم خلال ساعات، مقابل وجود دول كثيرة يعد إخراج العملة منها صعبا. وهذه العوامل الثلاثة، بالإضافة إلى العامل الرابع هو أن الإيجار يعطي 6 في المائة كعائد على رأس المال، تجعلها خيارا مهما، يضاف إلى ذلك وجود النمو الاقتصادي بالمدينة».
وشدد سجواني على أن المنتجات العقارية المطروحة في دبي تختلف في نوعية البناء وأسلوب الحياة الذي تقدمه، مما يجعلها أعلى سعرًا من مدن منطقة الشرق الأوسط، وهي تقارن بمدن لندن وباريس وسنغافورة، بينما الأسعار بها لا تكاد تصل إلى ربع سعر الشقق في تلك المدن.
وحدد رئيس مجلس إدارة شركة داماك نوعية المقاولين الموجودين في المنطقة كأكبر تحديات المجال العقاري، وقال إن «نوعية المقاولين لا تزال ضعيفة ومحدودة، والمقاولون الجيدون محدودون، وهذه مشكلة لقطاع كبير».
وأضاف: «مع الأسف قطاع المقاولات لم يستطع أن يتطور إلى مستوى أكبر مثل ما تطور في الدول الغربية، نحن نتعامل اليوم في مشاريعنا بالعاصمة البريطانية لندن، ونلمس قدرة قطاع المقاولات والتي تعتبر ذات مستوى عال جدًا. في المقابل مستوى شركات المقاولات بالمنطقة من ناحية الإدارة والطاقم الإداري والنظام والتخطيط ضعيف مقارنة بالدول الأخرى وهذا يؤثر على السوق، ونحن نعمل على إنجاز مبانينا بالجودة المطلوبة من خلال مجهودات عالية».
ولفت سجواني إلى أن طلبات السوق تتغير مع تغير الوقت، حيث إن المشترين الجدد يطلبون وحدات عقارية أصغر، الأمر الذي يجعل شركات التطوير العقاري في تطور مستمر مع متطلبات السوق كحال أي قطاع. وقال إنه «على سبيل المثال، لا يمكن صناعة هاتف محمول والاستمرار به طوال 20 عامًا على المواصفات نفسها».
وأطلقت داماك عشرة مشاريع خلال عام 2016 حتى الآن، بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، في الوقت الذي تتطلع فيه للتركيز على سوق دبي العقارية التي تمثل العمود الفقري لأعمال الشركة.



«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» (سال)، يوم الثلاثاء، البدء الرسمي لطرح صكوك مقوّمة بالريال بموجب برنامج إصدار الصكوك الخاص بها. ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً بما كشفت عنه الشركة في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري بشأن عزمها الدخول إلى سوق الدين لتعزيز عملياتها الاستراتيجية.

في إفصاح لها إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أوضحت الشركة أن الإصدار سيتم عبر طرح خاص، يستهدف حصرياً العملاء المؤسسيين، والمؤهلين، وذلك تماشياً مع قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة. ويهدف هذا النوع من الطرح إلى جذب الاستثمارات النوعية من الصناديق، والمؤسسات المالية الكبرى.

وحددت الشركة فترة زمنية تمتد لنحو أسبوعين لإتمام عملية الاكتتاب من 13 يناير وحتى 29 منه.

إدارة الإصدار والتحالف المصرفي

لضمان نجاح عملية الإصدار المحتملة، أسندت شركة «سال» مهمة الإدارة والترتيب إلى تحالف من كبرى المؤسسات المالية المحلية، والدولية، حيث تم تعيين: شركة «جي بي مورغان العربية السعودية»، وشركة «الأهلي المالية». وسيعمل الطرفان مديرين للترتيب، ومتعاملين لغرض هذا الطرح، مما يعكس الثقة في جاذبية الشركة الاستثمارية.

الشروط المالية والحدود الدنيا للاكتتاب

تضمن البيان الصادر عن الشركة مواصفات فنية محددة للصكوك، جاء أبرزها:

  • الحد الأدنى للاكتتاب: مليون ريال.
  • القيمة الاسمية للصك: مليون ريال.
  • سعر الطرح والعائد: سيتم تحديدهما لاحقاً بالاعتماد على أوضاع السوق السائدة وقت التنفيذ لضمان تسعير عادل، وتنافسي.

مدد الاستحقاق وحق الاسترداد

بينت «سال» أن مدة استحقاق الصكوك ستتحدد بناءً على ظروف السوق، مع الإشارة إلى وجود بنود تسمح للشركة بـ«الاسترداد المبكر» للصكوك في حالات معينة ومحددة مسبقاً في نشرة الإصدار الأساسية، والشروط النهائية المطبقة، مما يمنح الشركة مرونة أعلى في إدارة ديونها مستقبلاً.


بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «الخريّف لتقنية المياه والطاقة» التوقيع الرسمي والنهائي لعقد تشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه في مدينة تبوك (شمال غربي المملكة) مع «شركة المياه الوطنية»، وذلك بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية.

يأتي هذا الإعلان الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية، إلحاقاً لترسية المشروع التي تمت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وبلغت قيمة العقد الإجمالية 43 مليوناً و354 ألف ريال (ما يعادل 11.5 مليون دولار)، وهي قيمة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. وتستهدف الاتفاقية ضمان استدامة وكفاءة خدمات المياه في المنطقة الشمالية من المملكة.

نطاق العمل والمدة الزمنية

بموجب بنود العقد، ستتولى شركة «الخريف» تنفيذ العمليات التشغيلية وأعمال الصيانة الشاملة لكل من: شبكات المياه في مدينة تبوك، ومحطات الضخ والآبار التابعة للمدينة، والخزانات الاستراتيجية وملحقاتها الفنية.

وتمتد فترة تنفيذ المشروع 36 شهراً (3 سنوات)، مما يعزز من المحفظة التشغيلية للشركة في قطاع المياه والطاقة.

الأثر المالي المتوقع

أوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذا المشروع بدأ بالفعل في الانعكاس على نتائجها المالية منذ الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأثر الإيجابي طيلة مدة سريان العقد، مما يدعم خطط النمو المستدام للشركة.


صعود واسع للأسهم الآسيوية وسط زخم إيجابي من «وول ستريت»

يعمل متداولون كوريون جنويون أمام شاشات عرض الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنويون أمام شاشات عرض الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

صعود واسع للأسهم الآسيوية وسط زخم إيجابي من «وول ستريت»

يعمل متداولون كوريون جنويون أمام شاشات عرض الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنويون أمام شاشات عرض الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

صعدت معظم أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدفوعةً بمكاسب قوية في اليابان، عقب تسجيل مؤشرات «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها.

وقفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 3.1 في المائة، ليسجل مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة عند 53,814.79 نقطة، مع استئناف التداول بعد عطلة رسمية. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار رقائق الحوسبة، بنسبة 8.5 في المائة، فيما صعد سهم «طوكيو إلكترون»، إحدى أبرز شركات صناعة الرقائق، بنسبة 8.3 في المائة، كما ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويتابع المستثمرون من كثب احتمالات الدعوة إلى انتخابات مبكرة في اليابان، وسط توقعات بأن تلجأ رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، إلى هذا الخيار لتعزيز سياستها الداعمة لزيادة الإنفاق الحكومي.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 26,877.01 نقطة. وقفزت أسهم شركة «جيغا ديفايس سيميكونداكتور» الصينية المتخصصة في تصميم الرقائق، بنسبة 54 في المائة في مستهل تداولاتها، في أول يوم إدراج لها ببورصة هونغ كونغ. في المقابل، تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بشكل طفيف يقل عن 0.1 في المائة إلى 4,163.84 نقطة.

كما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 4,651.67 نقطة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.8 في المائة، ليبلغ 8,830.60 نقطة، بينما صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.3 في المائة.

أما في «وول ستريت»، فقد طغت توقعات المستثمرين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد ينجح في الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، على المخاوف المتعلقة بتداعيات المساس باستقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية.

ويُنظر إلى خفض أسعار الفائدة عادةً على أنه عامل داعم للأسهم، لما يوفره من ائتمان منخفض التكلفة للأسر والشركات.

وتصاعدت حدة التوتر بين ترمب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدما استدعت وزارة العدل الأميركية المجلس، وهددت بتوجيه اتهامات جنائية لباول على خلفية شهادته المتعلقة بأعمال تجديد مقر البنك المركزي.

وفي جلسة يوم الاثنين، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.2 في المائة ليصل إلى 6,977.27 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة مماثلة إلى 49,590.20 نقطة، محققاً رقمه القياسي الخاص، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23,733.90 نقطة.

ودعا ترمب مراراً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة وتقليل تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، رغم قيام المجلس بخفض الفائدة 3 مرات خلال عام 2025. وأعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن ترمب لم يوجّه وزارة العدل لفتح تحقيق مع باول.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أسهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 1 في المائة لتتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، عقب إعلان «أبل» اعتمادها منصة «جيميني» التابعة لـ«غوغل» لتعزيز أداء المساعد الافتراضي «سيري» ضمن صفقة جديدة.

في المقابل، تصدّرت شركات بطاقات الائتمان قائمة الخاسرين، بعدما عبّر ترمب عن رغبته في فرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان لمدة عام، ما قد يضغط على أرباح هذه الشركات. وتراجع سهم «سينكروني فاينانشيال» بنسبة 8.4 في المائة، وسهم «كابيتال وان فاينانشيال» بنسبة 6.4 في المائة، فيما هبط سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 4.3 في المائة.

كما ارتفع الدولار إلى 158.72 ين ياباني مقابل 158.07 ين في وقت سابق، ليظل قريباً من أعلى مستوياته خلال العام، فيما تراجع اليورو إلى 1.1666 دولار مقابل 1.1667 دولار.