«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

9 من بين 15 مصفاة للشركة ستقوم بإنتاجها العام المقبل

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)

أكد النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للتكرير والمعالجة والتسويق المكلف، المهندس عبد العزيز الجديمي، أن صناعة الكيماويات على موعد مع نمو ضخم وفرص كبيرة تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة.
وقال الجديمي، إن العام المقبل 2017 سيشهد ارتفاعًا في صناعة الكيماويات، حيث ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي «أرامكو السعودية» الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي.
وشدد الجديمي على أهمية العمل على مواصلة تطوير منتجات لتكون أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. لكنه انتقد تدني الإيرادات في قطاع الكيماويات، وقال: «عندما تتحقق نسبة تبلغ 2.5 في المائة فقط من الإيرادات هنا، وعندما تقل نسبة القوى العاملة في هذا القطاع هنا عن واحد في المائة، فإن هذا لا يعتبر أمرًا جيدًا بما فيه الكفاية، ولا يحقق الاستدامة بما فيه الكفاية».
وفي كلمة ألقاها الجديمي أول من أمس في الدورة الحادية عشرة من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي في الإمارات العربية المتحدة، أوضح الاستراتيجيات التي تسعى من خلالها الشركة لتحقيق التنافسية والنمو في قطاع الكيماويات.
وتطرق الجديمي، في كلمته، إلى أحوال السوق والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تغيرات في المنطقة والدور المحوري لقطاع الكيماويات في إضافة قيمة كبيرة على صعيد مشهد الطاقة العالمي العام.
وقال الجديمي: «يتمثل السبيل الوحيد للحفاظ على التنافسية والنمو - وهما موضوع هذا المؤتمر - في مواصلة تطوير منتجات أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. وكانت ريادة المملكة ومنطقة الخليج لقطاع التنقيب والإنتاج العالمي على مدى يزيد على 80 عامًا بمثابة حجر الأساس الذي ترسخت عليه قوتها وسمحت للمنطقة أن تصبح مركزًا عالميًا للبتروكيماويات».
كما أكد الجديمي أن المنطقة وصلت إلى نقطة تطور يتعذر عندها مواصلة الاعتماد على محرك اقتصادي واحد.
وتحدث الجديمي عن المهمة الضخمة التي تواجه المنطقة في حال أرادت اللحاق بركب الآخرين في قطاع الكيماويات، موضحا أن «تطوير القطاع الخاص غير المعتمد على النفط، بما في ذلك قطاع الكيماويات، أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة»، معتبرا أن وجود الاستراتيجيات الصحيحة سيمكن قطاع الكيماويات من التحرك السريع ليتبوأ مكانته في صناعة الطاقة الكلية. وقال: «ليس لدي شك في استمرار فرص الاستثمار في مشروعات البتروكيماويات الأساسية المتكاملة الضخمة، نظرًا للمميزات التي تتمتع بها أنواع (اللقيم) التي رسمت ملامح التطور لقطاع الطاقة في منطقتنا».
وقال: «كل ذلك مشمول في استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في (أرامكو السعودية)، الأمر الذي يعكس دورها القيادي في قطاع الكيماويات باعتبارها من العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تحفز تحقيق أهداف التنمية التي تشتمل عليها (رؤية المملكة 2030)».
وتناول الجديمي، في كلمته كذلك، أربعة جوانب رئيسية للتركيز عليها التي يمكن تحقيقها ضمن الجهود الجماعية في هذا القطاع. يتمثل الجانب الأول منها في التركيز على التكامل بين التكرير والكيماويات، حيث شدد على أهمية تحقيق توازن وتكامل أفضل لقطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق.
ورأى الجديمي في هذا الإطار، إمكانية تحقيق المستوى الأساسي من التكامل عبر إضافة القيمة من خلال المرافق والخدمات والبنية التحتية المشتركة دون المساس بأعمال أي منها. كما رأى إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التكامل عن طريق نقل المنتجات والتحسينات الرأسمالية التي تعود بالفائدة على المصافي والكيميائيات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواقع الأعمال ككل.
وقال الجديمي: «في عام 2017 ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي (أرامكو السعودية) الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي».
أما الجانب الثاني في استراتيجية تحقيق النمو والتنافسية والمحافظة عليها، فيشتمل على السلع المتميزة والكيماويات المتخصصة، وهذا المجال بحاجة إلى توسع أكثر بكثير. وهذا هو المغزى من شركة «صدارة» للكيماويات، وهي مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «داو كيميكال»، و«أرلانكسيو»، وهو مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «لانكسس» الألمانية. موضحا أنه «في المقابل، فإن التميز في الإنتاج يحقق قيمة مضافة ودرجة أعلى من الاستقرار في هامش الربح».
ويتمثل الجانب الثالث من هذه الاستراتيجية في الابتكار والتقنية من أجل الارتقاء بالعمليات واستحداث منتجات وقطاعات جديدة. وقال الجديمي إن بعضًا من الإنجازات التي حققتها الشركة، مؤخرًا، جاءت نتيجة شراكات لإيجاد قيمة عن طريق الابتكار، مثل الجهود المشتركة بين «أرامكو السعودية» و«سابك» لدراسة تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيماوية عالية القيمة، بالإضافة إلى استحواذ الشركة مؤخرًا على تقنية «كونفيرج بوليول» من شركة «نوفومير».
أما الجانب الرابع والأخير من ذلك فهو في الكفاءات، حيث يرى الجديمي أن جميع جهود التغيير لن تفلح دون وجود قوى عاملة على مستوى عالٍ من المهارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يمثل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق للمواد الهيدروكربونية في الخليج العربي. ويعتبر الاتحاد الذي تأسس عام 2006 منبرًا للتعبير عن الاهتمامات المشتركة لما يزيد على 250 شركة من الشركات الأعضاء من قطاع الكيماويات والقطاعات المشابهة التي تنتج 95 في المائة من الكيماويات في منطقة الخليج. وتشكل هذه الصناعة ثاني أكبر قطاع تصنيع في المنطقة، وتنتج سنويًا منتجات تقدر قيمتها بنحو 108 مليارات دولار.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.