السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون لتقليص معدلات الانكشاف المهني

بهدف التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي

السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون  لتقليص معدلات الانكشاف المهني
TT

السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون لتقليص معدلات الانكشاف المهني

السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون  لتقليص معدلات الانكشاف المهني

وقعت وزارتا العمل والصحة السعوديتان، مذكرة تعاون، بهدف تقليص معدلات الانكشاف المهني، وتحقيق الأمان الاقتصادي، عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة بينهما.
ويأتي توقيع الاتفاقية التي مثل الجانبين فيها كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في إطار التوجيه السامي، الذي ينص على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وانطلاقًا من «رؤية المملكة 2030» بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعنى بتحديد ما تحتاجه هذه القطاعات من مهارات.
وقال الدكتور الحقباني عقب توقيع مذكرة التعاون: «إن هذا التعاون بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة، يجسد أحد أهم محاور التحول الوطني، من خلال مواجهة الانكشاف المهني، والعمل على تحقيق الأمان المهني في القطاع الصحي من خلال رفع مشاركة القوى الوطنية في القطاعات الصحية الحكومية منها والخاصة».
وأضاف: «سيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل على برامج التدريب والتأهيل للعناصر الوطنية، لتحسين مشاركتها، ورفع معدلاتها في المنشآت الصحية»، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني لتقليل الاعتمادية على العمالة الوافدة، ورفع معدلات التوطين، تدفع جميع الجهات لتحقيق هذه المنهجية، وفقًا لمستهدفات التحول الوطني، و«رؤية المملكة 2030».
فيما أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن التشاركية تدعم برامج التدريب والتأهيل في القطاع، وذلك في سبيل إيجاد فرص وظيفية مناسبة أمام الكوادر الوطنية في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص، مؤكدًا أن الاتفاقية تدفع بتنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين، التي يأتي من بينها توفير آلاف الفرص الوظيفية أمام السعوديين، وتقليص الاعتمادية على العمالة الأجنبية في القطاع.
وشهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، تدشين البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التدريب المنتهي بالتوظيف لخريجي حملة الدبلوم الصحي، وكذلك إطلاق برنامج تدريب الامتياز لعدد من الأطباء والطبيبات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.