صناعة البتروكيماويات السعودية محرك رئيسي للاقتصاد

إجمالي إنتاج البلاد قفز 250 % في 10 سنوات

تستهدف السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 % سنويًا من الإنتاج العالمي ({الشرق الأوسط})

أصبحت السعودية اليوم إحدى أكبر دول العالم إنتاجًا للصناعات البتروكيماوية، يأتي ذلك في وقت يمثل فيه توفير الطاقة بأسعار مدعومة نقطة ارتكاز أساسية لارتفاع حجم الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، فيما قفز إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية بنسبة 250 في المائة خلال 10 سنوات.
وتعمل السعودية على تعزيز حجم الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، في خطوة من شأنها رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الميزان التجاري للبلاد، في وقت يرى فيه متخصصون اقتصاديون قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تمثل عمق الاستثمار العالمي في صناعة البتروكيماويات.
وتشير الأرقام الاقتصادية، إلى أن السعودية تحتل مرتبة عالمية متقدمة في حجم تصدير منتجات البتروكيماويات، فيما من المتوقع أن يساهم الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد على مستوى صناعة البتروكيماويات في تقدم المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الصادرات.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن الصناعات البتروكيماوية السعودية ستساهم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة في زيادة نمو الناتج الوطني، وقال: «جميع المشاريع الجديدة التي سيتم البدء في تشغيلها، سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي».
وأشار بوخمسين إلى أن ما وصلت إليه المملكة في صناعة البتروكيماويات يمثل إنجازًا عالميًا، مضيفا: «شركة سابك على سبيل المثال تعتبر عملاق الصناعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط بلا منافس، كما أنها تعتبر ثاني أكبر شركة في العالم تحقيقًا للأرباح». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن صناعة البتروكيماويات في السعودية أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما أنها ساهمت بشكل فعال في خلق الفرص الوظيفية، وتوطين التقنية، وزيادة حجم الحراك والنشاط الاقتصادي للبلاد. وأضاف بوخمسين: «كما أن الصناعات البتروكيماوية حققت تنمية اجتماعية، وخلق جيل من الشباب التقني، بالإضافة إلى توطين الصناعة، وخلق مصادر وإيرادات جديدة لاقتصاد البلاد بخلاف المصادر النفطية»، مضيفا: «نحن نستطيع بدلا من أن نبيع النفط بسعر منخفض، نستطيع أن نبيع منتجات وصناعات بتروكيماوية بسعر أفضل وفوائد أكبر بعد الاستفادة من النفط الخام في التصنيع». وأشار إلى أن بناء مجمع صدارة للصناعات البتروكيماوية الذي يحتوي على 26 مصنع عملاق، يعتبر ثاني إنجاز تاريخي بعد شركة سابك، وقال: «17 مليار دولار سنويًا هو حجم زيادة إيرادات الناتج الوطني المحقق من مجمع صدارة. كما أن المجمع يحقق وفورات بـ12 مليار دولار سنويًا كانت تتكبدها خزينة الدولة بسبب الاستيراد»، مؤكدًا أن مجمع صدارة سيخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي المؤهل. وفي هذا السياق، تتمثل قوة المنتج السعودي من صناعة البتروكيماويات من خلال تصدير الإيثيلين، والميثانول، فيما تتجه المملكة إلى التنوع في الصناعة عبر زيادة إنتاج الثيرموبلاستيك، والكيميائيات المتخصصة، والبتروكيماويات المركبة.
ومن المتوقع في الوقت ذاته أن يسهم التوجه السعودي للاستثمارات البتروكيماوية مدعومًا بالموقع الجغرافي والميز النسبية للصناعة في ارتفاع حجم الاستثمار في هذه الصناعة.
وتستهدف السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 في المائة سنويًا من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المصانع البتروكيماوية السعودية نحو 150 مليار دولار.
وفي وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات السعودية معدلات نمو متزايدة، فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات بنحو 115 مليون طن في نهاية عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة عما كان عليه في عام 2006. وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2014 نحو 143.6 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي نحو 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار). وعلى الرغم من أن منتجات البتروكيماويات تتأثر بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار النفط، فإن شركات البتروكيماويات السعودية نجحت خلال العام الماضي في زيادة مستويات الإنتاج، وإمداد الأسواق، وخفض نسبة التراجع في قيمة صادراتها إلى ما دون الـ20 في المائة، رغم أن قيمة الصادرات النفطية شهدت خلال الفترة ذاتها تراجعًا تزيد نسبته على الـ42 في المائة.
وفي هذا الشأن، يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية على 14 شركة مدرجة، تتصدرها من حيث رأس المال والتأثير شركة سابك، في وقت بدأت فيه الشركات الجديدة المدرجة في هذا القطاع بتقديم نفسها شركات بتروكيماوية تستطيع المنافسة، والنمو، وتحقيق مستوى جيد من الأرباح.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تنظم فيه هيئة السوق المالية السعودية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل 13 حلقة عمل في كل من: الرياض، وجدة والخبر، بعنوان «المسؤوليات والواجبات النظامية لأعضاء مجالس الإدارة»، وتهدف هذه الحلقات التي سيتجاوز عدد حضورها 300 شخص من أعضاء مجالس الإدارة وعدد من كبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، إلى رفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجالس الإدارة والشركات المدرجة، وتماشيا مع مساعي الهيئة لإرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.