ملك البحرين: علاقات دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة تاريخية ووثيقة

ملف الاتحاد الخليجي حاضر في قمة مجلس التعاون ديسمبر المقبل

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزراء خارجية دول مجلس التعاون (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزراء خارجية دول مجلس التعاون (بنا)
TT

ملك البحرين: علاقات دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة تاريخية ووثيقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزراء خارجية دول مجلس التعاون (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزراء خارجية دول مجلس التعاون (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن العلاقات التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأميركية هي علاقات تاريخية وثيقة في المجالات كافة.
وقال الملك حمد: «إننا على ثقة بالمضي معًا نحو مزيد من تعزيز هذه العلاقات الوثيقة التي تستحق منا كل التقدير والاعتزاز والسير نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك من خلال الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب».
وأعرب ملك البحرين خلال استقباله أمس وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة التحضيرية للقمة الخليجية السابعة والثلاثين بالمنامة، عن اعتزازه بالإنجازات الشاملة التي حققها مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاقته قبل خمسة وثلاثين عامًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، حتى أصبح منظومة متماسكة وراسخة أمام أصعب التحديات التي واجهتها المنطقة.
وتطرق إلى ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات متسارعة التي تستوجب استمرار التواصل والتشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون، من أجل مزيد من التلاحم والتضامن الخليجي لمواجهة التحديات الراهنة.
إلى ذلك، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، أن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضرًا على جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في البحرين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف، في تصريح عقب الاجتماع الوزاري التحضيري الذي اختتم أعماله في المنامة أمس، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أن ملفات مهمة ستعرض على القمة الخليجية التي ستستضيفها البحرين الشهر المقبل.
وبشأن مستقبل العلاقات الخليجية الأميركية عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال وزير خارجية البحرين: «إن العلاقات الخليجية الأميركية قوية ولا تتأثر بأي ظروف، وإننا لا نبحث عن أي تحالفات جديدة، فحلفاؤنا معروفون ولا يتغيرون».
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعهم التحضيري في المنامة أمس، بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أعقبه اجتماع آخر بحضور وزير الخارجية اليمني تم فيه بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، إلى جانب بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.
وذكر وزير خارجية البحرين، في كلمته، أن الاجتماع يهدف إلى استعرض المواضيع المرفوعة من قبل اللجان الوزارية التي تمثل جدول الأعمال للمجلس الأعلى في دورته المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بجهود دول مجلس التعاون في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، بما يضمن لجميع دولها وحدتها وسلامتها ويحقق لشعوبها التنمية والرخاء، ويدفع المنطقة لمرحلة أكثر أمنًا، ترتكز إلى احترام سيادة الدول وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والتعاون البنّاء بين الجميع.
وأعرب عن ثقته بأن يسهم الاجتماع في تحديد الأولويات واستشراف الرؤى، وصولاً إلى تصور شامل لمقتضيات المرحلة المقبلة، بما يرتقي لما يصبو إليه قادة دول مجلس التعاون، لتحقيق المنعة والقوة لدول المجلس والرفعة في المجالات كافة، والوصول إلى الأهداف النبيلة في الحياة الفُضلى لشعوب دول الخليج العربية، وتعميق دور مجلس التعاون، الذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية المؤثرة والفاعلة بفضل حكمة قادة دول المجلس الذين يسعون للتكامل والاتحاد وبالشكل الذي يليق بتاريخ دول الخليج ومقدراتها، وبما يوفر أسباب التصدي لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والنيل من منجزاتها وأمنها واستقرارها.
إلى ذلك، أوضح عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما نفذ بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وأنجز في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.
وأضاف أن وزراء الخارجية تدارسوا كذلك آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، ومنها الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وقال إن الوزراء بحثوا في اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المرئيات المرفوعة من الهيئة بشأن الدراسات التي سبق للمجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين أن كلف الهيئة بدراستها وتقديم مرئياتها بشأنها.
* اجتماع مع وزير الخارجية اليمني
وأوضح الزياني أن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعًا مع عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إذ أكد الوزراء دعم دول المجلس الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومساندتهم المساعي التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإحلال السلام في اليمن، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216».



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نائب الرئيس الصيني الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نائب الرئيس الصيني (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نائب الرئيس الصيني (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نائب الرئيس الصيني الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نائب الرئيس الصيني (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نائب الرئيس الصيني (الخارجية السعودية)

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، خلال زيارته الرسمية إلى بكين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

مباحثات سعودية - صينية في بكين (الخارجية السعودية)

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرص السعودية والصين على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وحضر اللقاء السفير السعودي لدى الصين عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد بن عبد الحميد السماعيل.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وصل، في وقت سابق الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن بشظايا العمليات العسكرية بالمنطقة

العاصمة القطرية الدوحة (بنا)
العاصمة القطرية الدوحة (بنا)
TT

السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن بشظايا العمليات العسكرية بالمنطقة

العاصمة القطرية الدوحة (بنا)
العاصمة القطرية الدوحة (بنا)

أعربت السعودية عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة قطر وشعبها، جراء وفاة مواطن قطري تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وأدت كذلك إلى إصابة مقيم.

وعبَّر بيان لوزارة الخارجية، الاثنين، عن تضامن السعودية مع قطر حكومة وشعباً، وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.

كانت وزارة الداخلية القطرية، أعلنت الأحد، وفاة مواطن متأثراً بإصابته بالشظايا، وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر «إدارة أمن السواحل» حادثة مرتبطة بتأخر وسيطة بحرية عن موعد عودتها في عرض البحر، قبل أن تعثر عليها فرق البحث والإنقاذ لاحقاً.

وأكدت «الداخلية» مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات القانونية في الحادثة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مُقدِّمة خالص التعازي لذوي المتوفى، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.


مصير مضيق هرمز ملف رئيسي في مباحثات سلطان عمان مع الرئيس الفرنسي

سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)
سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)
TT

مصير مضيق هرمز ملف رئيسي في مباحثات سلطان عمان مع الرئيس الفرنسي

سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)
سلطان عمان والرئيس الفرنسي يتابعان توقيع الوزراء والمسؤلين من الجانبين على الاتفاقيات (أ.ب)

تعود آخر زيارة رسمية لسلطان عمان إلى فرنسا لعام 1989، عندما قام بها السلطان قابوس بن سعيد، في زمن الولاية الثانية للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الذي شغل القصر الرئاسي طيلة 14 عاماً (1981 ـ 1995). وبدوره، زار ميتران مسقط نهاية شهر يناير (كانون الثاني) عام 1992.

من هنا، فإن الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق 2020، تعد حدثاً دبلوماسياً وسياسياً من الدرجة الأولى بالنظر للأوضاع المتوترة في المنطقة الخليجية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه عمان المطلة على مضيق هرمز وسط عملية ليّ ذراع بين طهران وواشنطن، وتجدد العمليات العسكرية بين الجانبين بسبب رغبة كل من الطرفين التحكم في إدارته.

احتفاء واتفاقيات بالجملة

وصل سلطان عمان إلى باريس، عصر الأحد، مصحوباً بمجموعة مهمة من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين وسط رغبة فرنسية بتعزيز العلاقة بين باريس ومسقط. وحرصت باريس على تكريم السلطان هيثم بن طارق من خلال استقبالين الأول لدى نزوله إلى الأراضي الفرنسية، والثاني (الرسمي) في قصر الإنفاليد، فضلاً عن استقباله (الرسمي أيضاً) في باحة قصر الإليزيه. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس ماكرون والسلطان هيثم بن طارق.

وأقام ماكرون غداء قصر الأليزيه على شرف سلطان عمان ووفده المرافق؛ ما وفر الفرصىة لجولة مباحثات تبعها توقيع ما لا يقل عن 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بحضور رئيسي الدولتين.

كذلك شاركا معاً في مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى حضره عشرات رجال الأعمال من البلدين.

وتتناول الاتفاقيات قطاعات النقل واللوجستيات والموانئ، وترويج الاستثمار والمجال الجوي والفضاء والثقافة والتعليم، والمياه.

ومن أبرز ما وقع، كان عقداً أبرمته «شركة كهرباء فرنسا» بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء محطة لتخزين الطاقة بالضخ في سلطنة عمان، ويتعلق العقد بتطوير وتشغيل أول محطة لتخزين الطاقة بالضخ عند سد «وادي ضيقة»، على مسافة 90 كيلومتراً جنوب مسقط. وفي المؤتمر المذكور، قال ماكرون متوجهاً إلى السلطان: «إن وجودكم هنا يحمل أهمية كبيرة. وكما ناقشنا، فإننا نرغب في إقامة مزيد من العلاقات، وتطوير فرص الأعمال. وأود أن أؤكد أننا نرغب بوضوح في بناء شراكة استراتيجية معكم، تقوم على الترابط والتكامل بين مختلف قطاعات الأعمال. ونحن نؤمن حقاً بأن لدينا شراكة أساسية ومتينة».

ومن جانبه، عبّر السلطان هيثم بن طارق عن «سعادته» لوجوده في باريس مثمناً «المناقشات المثمرة للغاية حول العديد من القضايا التي تهم فرنسا وبلدنا، وكانت نتائجها إيجابية للغاية»، ومعتبراً أنها «تفوق كل ما أنجز في السنوات السابقة». وأضاف أن ثمة أموراً لم يكشف عنها، وستظهر في الوقت المناسب.

جائزة «اليونيسكو»

كذلك، زار سلطان عمان مقر منظمة «اليونيسكو» في باريس، حيث ألقى خطاباً بحضور جمهور واسع. وبالمناسبة، أطلقت عمان باسم السلطان جائزة «اليونيسكو ـ السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي» التي ستُمنح للمؤسسات والمنظمات الفاعلة في المحافظة على التراث الثقافي غير المادي. وثمة العديد من المواقع التاريخية العمانية المادية الموجودة على لائحة «اليونيسكو» للآثار.

مضيق هرمز

وبدا واضحاً أن الطرفين الفرنسي والعماني يسعيان لتعزيز علاقاتهما في جميع المجالات، وهذا يعد تطوراً مهماً للدبلوماسية الفرنسية ولرجال الأعمال أيضاً. ويعكس الوفد المرافق للسلطان رغبة مسقط في فتح صفحة جديدة مع فرنسا من السياسة إلى الدفاع والمال والاستثمارات والثقافة، بيد أن همّ باريس الأول اليوم عنوانه مصير مضيق هرمز، ورغبتها في أن يكون لها دور تلعبه، ويمكّنها من العودة إلى الملف الإيراني. وتبدو باريس راغبة في نسج علاقات أقوى مع شريك (عمان) أثبت أنه «وسيط» على تواصل مع أطراف النزاع الخليجي الثلاثة الحالي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن باريس أطلقت مع لندن «مهمة بحرية دولية» انضمت إليها 12 دولة، غرضها ضمان أمن الملاحة في المضيق، ومواكبة السفن المبحرة فيه، وأيضاً نزع الألغام. وتحتاج المبادرة التي تريدها باريس ولندن والأطراف الأخرى الراغبة في المساهمة بها لموافقة عمان بصفتها دولة مطلة على مياه المضيق، كما تحتاج لموافقة إيران والولايات المتحدة، طرفي الحرب الأخيرة؛ ولهذا الغرض، دفعت باريس بحاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها والعاملة بالدفع النووي والقطع البحرية التي تواكبها إلى مياه بحر العرب. كذلك فعلت المثل بريطانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا التي أرسلت مدمرات وكاسحات ألغام، بينما أكد ماكرون أن الأوروبيين قادرون على إطلاق عمليتهم «خلال يومين أو 3 أيام». والحال أنه حتى اليوم، تراوح القطع الأوروبية مكانها بانتظار جلاء الوضع في المضيق المذكور؛ لذا، فإن محادثات الرئيس ماكرون والسلطان هيثم بن طارق تعد بالغة الأهمية؛ لأنها، من جهة، ستوضح موقف عمان، ولأنها، من جهة ثانية، بالغة التأثير على ما تريد طهران القيام به بخصوص هرمز لجهة فرض رسوم أو بدل خدمات على الناقلات والسفن التي تستخدم هذا الممر البحري الاستراتيجي بالنسبة لتوفير النفط والغاز والأسمدة على مستوى العالم. وباريس متمسكة كما واشنطن والغالبية الساحقة من العواصم الغربية والعالمية بالمرور الآمن والحر والمجاني في المضيق، وهو ما شدد عليه ماكرون. ولخص مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس وضع عمان الحرج بقوله إنها «واقعة بين المطرقة الإيرانية والسندان الأميركي»، وإن أي قرار تتخذه من شأنه أن يثير حفيظة هذا الطرف أو ذاك.

الموقف العماني

خلال الأيام القليلة الماضية، صدرت مواقف متفاوتة عن مسقط التي تسعى طهران لضمها إلى صفها وإقناعها بضرورة التشارك في إدارة الإبحار في المضيق مقابل فرض «بدل خدمات» كما هو الحال في مضيقيْ البوسفور والدردنيل. فمن جهة، جاء في بيان مشترك عماني ــ إيراني عقب الزيارة التي قام بها إلى مسقط، الثلاثاء الماضي، رئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية الإيرانيان، أن الطرفين سوف يعملان على إبرام اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، ما فُهم منه أن مسقط لا تعارض فرض «بدل خدمات»، بيد أن موقفها تحول، الخميس، بعد الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأميركي في المنامة؛ إذ شددت عمان على أن «الترتيبات المستقبلية المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أية رسوم للعبور»، كما أن مسقط بادرت، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على فتح ممر بحري «جنوبي» يمر في مياهها الإقليمية، الأمر الذي دفع «الحرس الثوري» الإيراني إلى استهداف باخرة كانت تسلكه؛ ما أشعل الوضع مجدداً بين واشنطن وطهران. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة «إكس»: «خلال زيارة لمسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة». وأضاف: «عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبَلاً»، من دون أن يحدد تاريخ انعقاده الاجتماع.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي يرافق السلطان إلى فرنسا في مقابلة إذاعية بثت، الاثنين، إن الخدمات المتعلقة بهرمز ستُبحَث مع الدول والشركات المستفيدة من المضيق وإنها «جهود مكلفة بلا شك»؛ ما يعكس ميلاً للسير بمبدأ «بدل خدمات»، وليس بـ«رسوم للعبور». وأشار الوزير العماني إلى تجارب مماثلة (كمضيقي ملقا وسنغافورة)، حيث يدفع بدل لغرض «تجويد الخدمات التي يمكن أن تقدم لأمن الملاحة، لسلامة المياه ولخلوها من التلوث». لكن الرئيس ترمب كان حذر، وهدد من السير بالمشروع الإيراني، رغم أن عمان لعبت دوماً دور الوسيط بين واشنطن وطهران، واستضافت في مسقط أو جنيف وفدي البلدين لجلسات مفاوضات غير مباشرة. ودأبت إيران على التأكيد دوماً أنه تعمل بموجب البند الرابع من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وجاء فيه أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُجري حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج العربي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز»، بينما ترفض واشنطن هذه القراءة.