عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

{الأوروبي} يقدم قرضًا لدعم الطاقة الشمسية في الأردن

«أكوا باور» تطور محطة المفرق بقدرة 60.3 ميغاواط

{الأوروبي} يقدم قرضًا لدعم الطاقة الشمسية في الأردن
TT
TT

{الأوروبي} يقدم قرضًا لدعم الطاقة الشمسية في الأردن

{الأوروبي} يقدم قرضًا لدعم الطاقة الشمسية في الأردن

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 54 مليون دولار أميركي لشركة أعمال المياه والطاقة الشمسية الأردنية «بي إس سي»، وهي شركة محلية مملوكة بالكامل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»؛ وذلك لبناء محطة المفرق لتوليد الطاقة الفوتوضوئية من الطاقة الشمسية في إطار دعمه مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن.
ويشارك في تمويل القرض إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بنك تمويل التنمية الهولندي بقيمة 27 مليون دولار. ومن المنتظر أن تولد المحطة 60.3 ميغاواط في منطقة الملك حسين بن طلال التنموية بالمفرق شمال الأردن.
وتُعد شركة أكوا باور من بين أبرز المطورين والملاك والمشغلين لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الشرق الأوسط، وهذا المشروع يأتي ضمن مشروعات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.
وقدم البنك الأوروبي تمويلا لأربعة مشروعات من أصل 12 مشروعًا للطاقة الشمسية الفوتوضوئية في عام 2014، إضافة إلى محطة الراجف لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 86 ميغاواط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهرت تلك المشروعات فوائد عملية المناقصات التنافسية، وجعل من الأردن دولة رائدة في سوق مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة.
وقالت نانديتا بارشارد، مدير الكهرباء والطاقة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «نحن سعداء بشراكتنا مع شركة أكوا باور لتقديم الكهرباء بسعر تنافسي للغاية، وندعم أهداف الحكومة الأردنية لتلبية نمو الطلب السريع مع تحسين الاستدامة والقدرة على تحمل تكاليف الكهرباء في الأردن».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة أكوا باور: إن «هذا المشروع مهم لشركة أكوا باور في الأردن، ويقوي وجودنا بوصفنا واحدة من أكبر شركات توليد الكهرباء في الأردن (من خلال شركة توليد الكهرباء المركزية، وشركة أكوا باور الزرقاء، التي تقترب من التنفيذ). وهو دليل آخر على التزامنا نحو الأردن».
وأضاف أن «شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل هذا المشروع يعد عنصرًا حاسما في مساعدتنا على دعم شركة الكهرباء الوطنية الأردنية من خلال توفير تعرفة منخفضة قياسية للطاقة المتجددة في الأردن».
يشار إلى أن الأردن أصبح عضوًا بالبنك في عام 2012، والتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن بمبلغ 676 مليون يورو من خلال 30 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد. وهذا هو مشروع الطاقة المتجددة السادس «واسع النطاق» بتمويل من البنك في الأردن، ويصل بالقدرة الإجمالية للمشروعات التي يمولها البنك في الأردن لأكثر من 400 ميغاواط.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2016 - 2018 ثلاث أولويات، هي تعزيز المرونة الاقتصادية، ومعالجة التحديات العالمية، ودعم التكامل الإقليمي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان