صفقة «باشنيفت» الروسية تجر وزير الاقتصاد إلى «قفص الفساد»

أرفع مسؤول يجري توقيفه بتهمة الرشوة منذ تولي بوتين السلطة

اعتاد الروس على أنباء توقيف مسؤولين كبار بتهم فساد وسط تغطية إعلامية كثيفة لكن أوليوكاييف يعد أرفع مسؤول روسي يعتقل (أ.ف.ب)
اعتاد الروس على أنباء توقيف مسؤولين كبار بتهم فساد وسط تغطية إعلامية كثيفة لكن أوليوكاييف يعد أرفع مسؤول روسي يعتقل (أ.ف.ب)
TT

صفقة «باشنيفت» الروسية تجر وزير الاقتصاد إلى «قفص الفساد»

اعتاد الروس على أنباء توقيف مسؤولين كبار بتهم فساد وسط تغطية إعلامية كثيفة لكن أوليوكاييف يعد أرفع مسؤول روسي يعتقل (أ.ف.ب)
اعتاد الروس على أنباء توقيف مسؤولين كبار بتهم فساد وسط تغطية إعلامية كثيفة لكن أوليوكاييف يعد أرفع مسؤول روسي يعتقل (أ.ف.ب)

اتهم وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، أحد أبرز أعضاء الحكومة الروسية، رسميا الثلاثاء بالحصول على «رشوة عبر الابتزاز»، وذلك بعد ساعات على توقيفه من قبل الاستخبارات بتهمة تلقي رشوة بقيمة مليوني دولار من شركة نفط بارزة، وذلك في خضم أكبر عملية بيع أسهم حكومية تهدف إلى دعم الموازنة هذا العام.
والروس معتادون على أنباء توقيف مسؤولين كبار وسط تغطية إعلامية كثيفة، من أعضاء منتخبين وكوادر في الشرطة، بتهم فساد. لكن أوليوكاييف يعد أرفع مسؤول روسي يعتقل لاتهامات من هذا النوع منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة في عام 2000.
وعلى مدار ساعات أمس، سعى المراقبون والصحف لتحديد ما إذا كان سقوط وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف (60 عاما)، الذي أعلنته هيئة «لجنة التحقيق في روسيا»، كان نتيجة تحقيق في فساد أم تصفية حسابات بين مجموعات الكرملين.
وأوقف أوليوكاييف، الذي دخل إلى الحكومة قبل 3 سنوات. وقالت «لجنة التحقيق في روسيا»، وهي الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي، إنه طالب إدارة شركة «روسنيفت» شبه الحكومية، برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة «باشنيفت» التي تملكها الدولة.
وأضافت هذه الهيئة التي كلفت أهم التحقيقات الجنائية في روسيا، أن أوليوكاييف «هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة» إذا لم تدفع له رشوة. واتصلت «روسنيفت» عندئذ بالسلطات التي أوقفته مساء الاثنين.
وأوقف أوليوكاييف، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد منذ عام 2013، خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي في إطار تحقيق حول قضية فساد واسعة. وكان من المقرر أن يستمتع إليه قاض أمس.
وقالت لجنة التحقيق، في بيان لها، إنها ستوجه الاتهام إلى أوليوكاييف «بسرعة»، وقد يواجه حكما بالسجن بين 8 أعوام و15 عاما. وقال البيان إن وزير الاقتصاد تلقى يوم الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية «باشنيفت» من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية «روسنيفت»، في صفقة تمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولم يوضح البيان الجهة التي سلمت المبلغ الذي يتهم وزير الاقتصاد بتلقيه.
ويتولى إدارة «روسنيفت» إيغور سيتشين، القريب من فلاديمير بوتين. وهو مثله، متكتم ويتمتع بنفوذ كبير، ويعد أحد قادة المسؤولين القادمين من الاستخبارات والجيش والشرطة الذين يسمون «سيلوفيكي». وتشهد الحياة السياسية في روسيا صراعا داخليا بين هؤلاء و«الليبراليين» منذ أكثر من 15 عاما، وعادة يلعب بوتين دور الحكم فيها.
كان أليكسي أوليوكاييف من أنصار إصلاحات لتحرير الاقتصاد، وحذر من «ركود» اقتصادي. وقد اعترض علنا في البداية على بيع نصف «باشنيفت» إلى «روسنيفت» في أكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة، وهي العملية التي كانت تهدف لضخ أموال في الميزانية التي تأثرت بانهيار أسعار النفط.
لكن أوليوكاييف اضطر للامتثال للأوامر بعد ذلك، ونفذ في فترة قياسية في أكتوبر الماضي هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وعُدت انتصارا لإيغور سيتشين ومؤشرا على النفوذ الذي يتمتع به.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» إن «أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة». وأضافت أن «الأمر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنيفت، وترافق ذلك مع تهديدات».
وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها أن هذا الحادث لا يعرض لبيع الجزء الأكبر من «باشنيفت» إلى «روسنيفت»، موضحة أن «عملية الاستحواذ على حصص في (باشنيفت) تمت بشكل قانوني، وليست مستهدفة بالتحقيق».
وقال متحدث باسم مجموعة «روسنيفت» لوكالة الأنباء الحكومية «تاس» إن المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. وأضاف أن «روسنيفت» اشترت الحصص من «باشنيفت» وفق إجراءات «مطابقة للقانون الروسي، وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم إلى المصرف المكلف إتمام الصفقة».
وصرح مصدر أمني لوكالة «ريا نوفوستي» أن توقيف أوليوكاييف جرى في إطار «عملية اختراق»، بعدما حصل محققون على «أدلة دامغة» عبر «عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه».
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» تعليقا على توقيف أوليوكاييف: «إنه اتهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جدا.. وفي كل الأحوال، وحدها محكمة يمكنها أن تقرر».
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ بتوقيف وزير الاقتصاد، قال بيسكوف إن بوتين على علم بما يجري منذ بداية التحقيق ضد الوزير.
وأثار توقيف وزير الاقتصاد دهشة النائب الأول لمدير المصرف المركزي الروسي سيرغي شفيتسوف. وقال إن أوليوكاييف «هو آخر شخص يمكن الاشتباه به في أمر كهذا». وأضاف أن «ما كتب في وسائل الإعلام يبدو سخيفا.. ولا شيء واضح حتى الآن».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.