الروبل الروسي يسجل تراجعًا حادًا منذ فوز ترامب

الانتخابات الأميركية أضعفته.. وهو يتشبث بالاتفاق النفطي والدورة الضريبية

الروبل الروسي يسجل تراجعًا حادًا منذ فوز ترامب
TT

الروبل الروسي يسجل تراجعًا حادًا منذ فوز ترامب

الروبل الروسي يسجل تراجعًا حادًا منذ فوز ترامب

لم يكن حظ الروبل الروسي موفقًا الأسبوع الماضي، وعلى عكس توقعات البعض لم يؤد الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى تحسين وضع الروبل على المدى القريب. هذا في وقت يتفق فيه غالبية خبراء السوق على أن سعر العملة الروسية على المديين المتوسط والبعيد سيبقى خاضعًا بصورة أكبر لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
كان الروبل قد سجل في جلسات الأسبوع الماضي هبوطًا غير مسبوق منذ 10 أشهر أمام الدولار الأميركي، حيث تراجع سعره متجاوزًا عتبة 66 روبلاً مقابل كل دولار، أي أن العملة الروسية هبطت خلال أسبوع واحد بمقدار 4.6 روبل، مقارنة بسعر الصرف لنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية كان قد ترك أثره على سعر الروبل الروسي، فإن السبب المباشر لهبوط سعره خلال الأيام الماضية مرتبط بشكل عام بحالة الهلع التي هيمنت على الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، وقلق المستثمرين من أن يتسبب برنامج ترامب الاقتصادي في ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر بكثير مما كان متوقعًا.
ولم يكن الروبل الروسي وحده الذي تضرر نتيجة تلك التطورات، حيث سجلت عملات عدد من الدول النامية هبوطًا أمام الدولار الأميركي، مثل البيزو المكسيكي والريال البرازيلي، وكذلك الروبل الروسي الذي بقي بعض الوقت خارج دائرة الضغط نتيجة تأثير العامل الجيوسياسي، والحديث عن تراجع حدة التوتر السياسي بين موسكو وواشنطن بعد فوز ترامب، واحتمال إلغاء الولايات المتحدة في عهده العقوبات ضد روسيا.
إلا أن الفوضى التي عمت السوق العالمية كانت أقوى من العامل السياسي، وسرعان ما بدأ الروبل يتراجع أمام الدولار وصولا إلى آخر جلسات في بورصة موسكو يوم الجمعة، فاقدًا 3 في المائة من قيمته، حيث سجل سعر صرف 66.17 روبل أمام الدولار، علمًا بأن سعر الصروف لم يكن قد تجاوز 62 روبلاً لكل دولار مطلع الأسبوع.
ويتفق المحللون والخبراء في روسيا على أن الهبوط الحاد والسريع للروبل جاء نتيجة إعادة تقييم التوقعات بالنسبة لحجم التضخم في الاقتصاد الأميركي، وزيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية. ويرى أليكسي بوغوريلوف، المحلل الاقتصادي الروسي من بنك «كريدي سويس»، أن أسعار النفط قد تساعد الروبل في ظل هذه الظروف، موضحًا أن المساعدة ستأتي «في حال سمعنا أن دول (أوبك) توصلت لاتفاق» حول تجميد حصص الإنتاج.
أما ناتاليا فاشيليوك، كبيرة المحللين في «بن بنك»، فترى أنه إلى جانب تداعيات فوز ترامب على السوق العالمية، فإن عدم الوضوح بشأن لقاء الدول المصدرة للنفط المرتقب نهاية نوفمبر قد شكل عامل ضغط إضافي على سعر صرف الروبل، معربة عن قناعتها بأنه «من الصعب جدًا توقع دينامية تقلبات السوق في الظرف الراهن»، وأن «شيئًا لن يدعم الروبل سوى بداية الدورة الضريبية»، حيث تضطر الشركات الكبرى لطرح مبالغ كبيرة من الدولار الأميركي في السوق كي تسدد الضرائب السنوية بالروبل الروسي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.