أزمة في الهند بعد حجب فئات النقد الكبيرة

ماكينات الصرف خالية.. واضطراب في حركة البيع والشراء

خلت ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الهند من النقود بعد ساعات قليلة من صباح أمس الجمعة، وذلك بعد 3 أيام من إعلان الحكومة الهندية وقف تداول أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنه سوف يتم إلغاء ورقتين نقديتين من فئة 500 وألف روبية (7.5 دولار و15 دولارا)، وقد تم إغلاق ماكينات السحب الآلي لمدة يومين، كما تم إغلاق البنوك الأربعاء الماضي.
وأمام المواطنين الهنود مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإيداع الأوراق النقدية القديمة في حساباتهم المصرفية أو تغييرها في البنوك، وقالت الحكومة أنه يمكن للبنوك تغيير 4000 روبية لكل شخص يحمل بطاقة هوية سارية يوميا، في حين يمكن لماكينة الصراف الآلي صرف 2000 روبية لكل بطاقة صرف يوميا اعتبارا من أمس الجمعة.
ومع نفاد النقد من ماكينات الصراف الآلي، اصطف آلاف العملاء أمام البنوك لتغيير أوراقهم النقدية القديمة، وناشد أميت شاه رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند المواطنين تحمل الإزعاج الناجم عن قرار وقف تداول هذه الأوراق النقدية.
وأضاف شاه أنه سيتم تعديل برمجة ماكينات الصراف الآلي لكي ترفض تبديل أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية والتي يختلف حجمها ووزنها عن الأوراق النقدية الصحيحة.
وقال شاه إن الحكومة تستهدف مواجهة الأموال غير الشرعية أو الحسابات السرية، مضيفا أن المواطنين الملتزمين بالقانون يجب ألا يشعروا بأي قلق، في حين أن المخالفين للقانون هم الذين يقلقون.
من ناحيته، قال وزير المالية الهندي ارون جاتلي، أول من أمس: «ليس هناك حاجة للإسراع للتوجه إلى البنوك، فهناك وقت كاف لتغيير الأوراق النقدية».
وذكر «ستيت بنك أوف إنديا» أكبر بنوك الهند أنه تلقى ودائع قيمتها 530 مليار روبية نقدا خلال اليومين الماضيين وغير عملات بقيمة 15 مليار روبية.
وتشكلت صفوف طويلة أول من أمس الخميس أمام المصارف الهندية لتبديل عملات ورقية أعلنت الحكومة من دون إنذار مسبق مساء الثلاثاء سحبها من السوق لمكافحة التهرب الضريبي.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن مساء الثلاثاء أن العملات الورقية من فئة 500 وألف روبية، وهي الأكبر، المتداولة حاليا، لن تكون لها قيمة قانونية اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، من أجل «كسر هيمنة الفساد والمال الأسود»، وأغلقت المصارف ومراكز التوزيع الآلي للأموال الأربعاء.
ووجد مئات الملايين من الهنود أنفسهم بلا سيولة لمشترياتهم اليومية في اقتصاد يجري تسعون في المائة من الصفقات فيه نقدا، ويرفض التجار وسائقو العربات تسلم أي عملات ورقية قررت الحكومة سحبها.
وستطرح عملات ورقية من فئة الـ500 و2000 روبل خلال الأسبوع الحالي.
وبين 2003 و2012 أُخرجت من الهند مبالغ بقيمة نحو 439 مليار دولار، حسب تقديرات منظمة «غلوبال فايننشال انتيغريتي» التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعمل على مراقبة التعاملات المالية غير القانونية.
وتراجع مؤشر «سنسكس» الرئيسي للأسهم الهندية في بداية تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة 6 في المائة على خلفية قرار الحكومة الهندية أمس سحب أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية من التداول
وطرح أورق جديدة لتحل محلها، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي للفوز المفاجئ للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية وفقا للنتائج غير الرسمية.
وفقد المؤشر الرئيسي المكون من أسهم 30 شركة مسجلة في بورصة مومباي للأوراق المالية 1688 نقطة بما يعادل 6.12 في المائة من قيمته بعد بدء التداول بقليل. ونجحت الأسهم في تقليص خسائرها بعد ذلك حيث بلغت نسبة تراجع المؤشر 3.46 في المائة بما يعادل 952 نقطة ليسجل 26630 نقطة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم.
وأرجع محللون انهيار الأسواق إلى حالة الغموض التي أثارها قرار الحكومة المفاجئ سحب أوراق النقد من فئة 500 روبية و1000 روبية من التداول.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة بثها التلفزيون الهندي «لكسر دائرة الفساد والأموال القذرة، قررنا عدم استخدام الأوراق النقدية فئة 500 و1000 روبية بعد ذلك».
وأضاف أن الأوراق النقدية من هذه الفئة الموجودة لدى العناصر المعادية للوطن وللمجتمع ستكون مجرد أوراق بلا قيمة.
وذكر بنك الاحتياط (المركزي الهندي) أنه سيتم طرح أوراق نقدية مزودة بمزيد من عوامل التأمين ضد التزييف من فئة 500 و2000 روبية اعتبارا من 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع السماح للمواطنين باستخدام أوراق النقد القديمة الخاصة بهم في المستشفيات الحكومية ومحطات الوقود ومحطات السكك الحديدية حتى 11 نوفمبر.
وقال مودي مخاطبا المواطنين: «أموالكم ستظل أموالكم.. يجب ألا تقلقوا من هذه الناحية» مضيفا أنه سيبدأ طرح أوراق النقد الجديدة بصورة محدودة ثم يتم التوسع في طرحها.
ودعا الشعب إلى تحمل «المصاعب المؤقتة» لتطبيق القانون الجديد، مشيرا إلى أن البنوك ستغلق أبوابها أمام العامة، كما لن تعمل ماكينات الصراف الآلي في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين.
وتقول تقارير إعلامية محلية إن هذا الإجراء يستهدف إجبار الكثيرين من الأثرياء الذين يحتفظون مليارات الدولارات نقدا خارج النظام الاقتصادي الرسمي على ضخها في الاقتصاد الرسمي. وبحسب التقديرات فإن الأموال غير الرسمية في الهند تتراوح بين 180 مليارا و1.8 تريليون دولار.
يذكر أن محاربة الأموال غير المشروعة والفساد كانت من أهم بنود حملة مودي الانتخابية عام 2014.
وقال مودي إن العملة المزيفة وبخاصة من فئة 500 روبية تستخدمها الميليشيات المسلحة في الوقت الذي يقوم فيه «الأعداء عبر الحدود»، في إشارة إلى باكستان، بإدارة عملية تزييف العملة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في استعادة نحو 20 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال إجراءات مختلفة منها نظام للعفو عن الهنود الذين يعلنون عن ثرواتهم المخفية.