اقتصاد «المستلزمات الرياضية».. ثبات في وجه الأزمات

يجتذب مزيدًا من الاستثمارات و«مواسمه» كثيفة وثرية المكاسب

اقتصاد «المستلزمات الرياضية».. ثبات في وجه الأزمات
TT

اقتصاد «المستلزمات الرياضية».. ثبات في وجه الأزمات

اقتصاد «المستلزمات الرياضية».. ثبات في وجه الأزمات

بعكس القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المهمة، لم تؤثر الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية على وضع قطاع صناعة الملابس والمعدات الرياضية، فهو يعيش حاليا عصرا ذهبيا، ما دفع بكثيرين من المستثمرين إلى خوض هذا المجال.
ففي الوقت الذي تعاني منه مصانع وشركات معروفة من تراجع الإيرادات نتيجة تراجع المبيعات، وبالتالي حجم الأرباح، ما يدفعها إلى تسريح عمال وتقليص حجم الإنتاج بسبب قلة التصريف، وبالنتيجة تراجع أسعار أسهمها في أسواق البورصة، تعيش معظم المصانع والشركات المنتجة للملابس والمعدات الرياضية فترة انتعاش غير مسبوقة، فمناسبات مثل بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم أو دورة الألعاب الأولمبية أو تزايد هطول الثلوج في المنتجعات المشهورة برياضة التزلج تكون مؤشرات إيجابية لهذه الشركات بأنها سوف تحقق أرباحا جيدة، وهذه ستكون حصيلة عام 2016 أيضا.

الألعاب الدولية تزيد من المبيعات
عند مقارنة وضع أسعار أسهم الشركات والمصانع العالمية، مع المصانع والشركات المصنعة للملابس والمعدات الرياضية، يمكن القول إن وضع الأخيرة أحسن، إذ إنها لا تتأثر بالأزمات المالية؛ أو ربما يكون الانعكاس عليها أقل. فاليوم تعاني أسهم شركات للصناعات الإلكترونية والهواتف الجوالة وغيرها من تقلبات ومن تأرجح أسعار أسهمها، وبخاصة بعد فضائح سوء التصنيع، بينما وصل سعر سهم شركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية على سبيل المثال إلى 140 يورو.
فكثير من الشباب اليوم يتفاخرون لانتعالهم حذاء لأديداس أو نايكي أو غيرها من الماركات المشهورة، مع أن سعرها يتجاوز المائة دولار، وهذه الفئة من الزبائن تراهن عليها هذه الشركات، فهي الداعم الأساسي لمبيعاتها.
وتتوقع رئاسة الاتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية على مختلف أشكالها ارتفاعا كبيرا للمبيعات، سيتجاوز الـ10 في المائة في العامين 2017 و2018، حيث تقام في روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم، كما كانت الحال مع البطولات الأخرى أو الألعاب الأولمبية.
وإلى جانب الإعلانات عن السلع الرياضية التي تعتبر الأعلى في قطاع الإعلانات بعد إعلانات السيارات، أصبح لقطاع صناعة المعدات والملابس الرياضية معارضها الخاصة بها، مثل معرض سنوي في مدينة أوسنابروك الألمانية، وتقام النسخة المقبلة منه في الرابع من شهر مارس (آذار) 2017.. حيث يتدفق عليه الشباب بشكل خاص وأصحاب المحلات التجارية. وخلال المعرض تخصص برامج لتشجيع ممارسة الرياضة على أنواعها، ليس فقط من أجل الحفاظ على الصحة، بل وشراء الملابس المناسبة لكل نوع من الرياضة.
توقعات قياسية وأرباح خيالية
ووفق توقعات شركة أديداس الألمانية لعام 2016 فإن مبيعاتها من المنتجات من ملابس وحتى معدات الرياضة ستسجل الرقم 16.9 مليار يورو، ما يعني أن النسبة أعلى بكثير من تلك التي وصلت إليها عام 2015.
ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في المبيعات والأرباح القياسية لأديداس في السوق الصينية، وتزايد مبيعاتها في أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية وبلدان الشرقين الأدنى والأقصى.
ففي الصين، بلغت مبيعاتها عام 2015 نحو ملياري يورو، كما أنها تزود كثيرا من فرق كرة القدم في ألمانيا وغيرها بالملابس، وأصبحت اليوم عرّاب أغلبية الأندية في دول مثل روسيا والسويد وآيرلندا للتزود بالمعدات والملابس الرياضية، وهذا في حد ذاته دعاية مجانية لها بين الشباب.
وفي دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في ريو دي جنيرو، تمكنت الشركة الألمانية من جني أرباح خيالية، وبخاصة بعد تمكنها من تمديد اتفاقها مع الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني حتى نهاية الألعاب، حيث زودت اللاعبين بمعظم المعدات والملابس ما جعلها تدخل في منافسة شديدة جدا مع شركة نايكي الأميركية التي تتجاوزها من حيث المبيعات والأرباح.
وبإلقاء نظرة على إيرادات نايكي أيضا يدرك المرء الأرباح الخيالية التي تحققها، إذ إن مبيعاتها زادت 21 في المائة عام 2016، فتعدت على صعيد العالم الـ29 مليار دولار، وسجلت أرباحا صافية تجاوزت 3 مليارات دولار، وتقدمت بذلك على منافستها أديداس، التي تعتبر أكبر منتج للسلع الرياضية في العالم.
الشبان قوة شراء
الأرباح المتزايدة التي تحققها هاتان الشركتان العالميتان تعود إلى الإقبال الكبير لشريحة واسعة من المستهلكين، وهم الشباب، على الشراء، ما جعلها لا تتأثر بأي أزمة مالية عالمية.
هذا الأمر ساهم في تشجيع كثير من المستثمرين لخوض هذا المجال. فمبيعات الملابس الرياضية التي تلبس خلال النهار والأحذية الرياضية زادت العام الماضي بنسبة 14 في المائة، بعد أن أصبح لها مصممو أزياء ودور أزياء تبحث عن أحدث الموضة، وتشير إحصائيات إلى أن كل ثلاثة من خمسة من الشباب والشابات في أوروبا ينتعلون حذاء رياضيا أو يلبسون خلال النهار ملابس رياضية.
مبيعات بالمليارات
وتعاظم شأن صناعة الملابس الرياضية ومستلزماتها دفع بكثير من الشركات المتوسطة لرفع رأس مالها، منها شركة «كولومبيا سبورتوير» المتخصصة بالملابس الرياضية ومقرها في بورتلاند الأميركية وتأسست عام 1938. فلكي تواجه الإفلاس في عام 1970 اقترضت وكثفت من إنتاجها للملابس الرياضية مستغلة بذلك انتشار رياضتي «البيسبول» و«الهوكي» في الولايات المتحدة، بعدها توجهت إلى ملابس الرياضة الشتوية، واليوم تحقق إيرادات تزيد على الملياري دولار، وأرباحها عام 2015 وصلت إلى 1.2 مليار دولار.
أما شركة «باسيفيك صانوير» في كاليفورنيا، فلها اليوم فروع في معظم البلدان الأوروبية، وحققت العام الماضي أرباحا صافية بقيمة 1.4 مليار دولار، إضافة إلى امتلاكها نحو 800 متجر في 50 ولاية أميركية، وطرحت أسهمها في بورصة ناسداك وهي سوق مالية أميركية.
وفي خانة المليار ونيف من الأرباح، تجلس شركة «بيلانبونغ» الأسترالية التي تحقق أرباحا متواصلة من مبيعاتها، التي زادت بعد أن تحولت إلى البيع عبر الإنترنت. وإلى جانب ملابس السباحة، تصنع أيضا كل مستلزمات الرياضة الشتوية، وتلجأ دائما إلى التخفيضات والعروض لرفع حجم مبيعاتها. وبعد انتشار رياضة ركوب الأمواج، أصبحت تصنع اللوحات التي تستخدم وملابس السباحة ورياضة المشي وتركز على ملابس النساء والشابات بتصاميم متميزة.
من القبو إلى المليارات
ومنذ فترة غير طويلة، تظهر على لائحة مصانع الملابس الرياضية أسماء جديدة، أصحابها من رجال الأعمال الشبان، من بينهم الشاب الأميركي كافين بلانك صاحب شركة «أندر أرمور»، ومركزها في بلتيمور الأميركية، حيث بدأ مطلع عام 2000 برأس مال لا يتجاوز الـ17 ألف دولار لإنتاج ملابس رياضية في قبو جدته، واليوم يعد أحد أشهر منتجي مستلزمات «البيسبول» و«الباسكيت بول» و«الهوكي» و«التنس»، وإيراداته السنوية لا تقل عن 3.9 مليار دولار.
كما خاض هذه المغامرة الإخوة أوبرابلب في جنوب التيرول، وورثوا شركة «ساليوا» من والدهم، حيث اقتحموا السوق الآسيوية بعد تحسين إنتاجهم من السلع الرياضية. والشركة حاليا متخصصة بكل أنواع الملابس الرياضية، من الأحذية وحتى الخوذات. ولكي تزيد من زبائنها، افتتحت قاعة شاسعة بنت فيها جدران تسلق تستوعت أكثر من مائتي متسلق، وهي القاعة الوحيدة للتسلق اليوم في أوروبا، ويقارب ربحها الصافي السنوي نحو 125 مليون يورو لكثرة محبي هذه الرياضة.
الرياضة أصبحت مهنة شديدة الربح
وعلاوة على رجال الأعمال، نرى اليوم إقبالا شديدا على امتهان بعض أنواع الرياضة، كرياضة كرة القدم. ففي السابق كانت هواية القليلين، لأن اللاعب كان عليه تحمل كل التكاليف والأضرار التي تصيبه نتيجة اللعب لعدم وجود نواد تقوم بذلك، ولم تكن هذه الرياضة رائجة لأنها لا تدر أرباحا.
وسمع المرء بالطبع بلاعبي كرة جيدين في الستينات أو السبعينات، لكنهم كانوا «هواة» يلعبون في أوقات الفراغ، إلا أن الأمر اختلف تماما بعد ذلك، وتحولت رياضة كرة القدم إلى مصدر ثروة لمن يبرز فيها، والمشاهير لا يرضون إلا بالملايين.
وهذا ينطبق على المشاهير في لعبات «البيسبول» أو «الهوكي» أو سباقات السرعة للسيارات أو التنس، فالنجومية تعني الغنى غير المحدود. كما أن النوادي تحقق أرباحا خيالية ببيعها النجوم والمشاهير، فثمن اللاعب يصل إلى عشرات الملايين، ما دفع أحد لاعبي كرة القدم الذي اشتراه نادي إسباني إلى القول إن أوروبا تشهد موجة «جنون حقيقي» لبيع نجوم كرة القدم.
وهذا صحيح، إذ وصل ثمن انتقال اللاعب جيانلويجي بوفون، البالغ من العمر 38 عاما حاليا، إلى نادي يوفنتوس عام 2001 إلى 40 مليون يورو، وسعى كل من نادي مانشستر ونادي آرسنال اللندنيين لشرائه.
ومن أغلى رياضيي كرة القدم في العالم ويتربع على القائمة الأولى حتى اليوم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبدأ اللعب في عمر الثالثة وأول تحد له كان في عمر الـ17، ودخله الخيالي اليوم يتخطى الـ80 مليون دولار، وهذا جعله ليس فقط نجما؛ بل تتسابق إليه النوادي من أجل كسبه.
ويأتي في المرتبة الثانية الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب كرة القدم ويكسب في العام أكثر من 64.7 مليون دولار، من بينها 28 مليون دولار من الإعلانات، وكسب من عقد مع شركة أديداس نحو 10 ملايين دولار.
واللافت أن لاعب التنس المشهور روجيه فيديرير لم يكسب هذا العام من المباريات التي شارك فيها كثيرا، بل فقط 7.8 مليون دولار، لكن من الإعلانات والدعايات تجاوزت مكاسبه 60 مليون دولار، منها دعاية لآلة تحضير القهوة.
ووضعت مجلة «فوربس» لتصنيف الأغنياء لاعب كرة السلة الأميركي كوبه بريانت على قائمتها، فما بين شهر يونيو (حزيران) عام 2015 ويونيو عام 2016، تقاضى 50 مليون دولار، نصف المبلغ من اللعب في مباريات دولية، والنصف الآخر من الإعلانات.
ووصلت أرباح جوردن سبيت لاعب الغولف الأميركي إلى 20.8 مليون دولار، إضافة إلى 32 مليون من الإعلانات، أي بإجمالي أكثر من 53 مليون دولار، ما جعله يتربع على المرتبة التاسعة في قائمة «فوربس».



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.