اقتراع اليوم.. رئيس وتجديد الكونغرس واختيار 12 حاكمًا وآلاف المسؤولين المحليين

الديمقراطيون يعلقون آمالهم على السيطرة على مجلس الشيوخ

الرئيس الأميركي باراك أوباما عند وصوله إلى تجمع انتخابي في كيسيمي بفلوريدا أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما عند وصوله إلى تجمع انتخابي في كيسيمي بفلوريدا أمس (أ.ب)
TT

اقتراع اليوم.. رئيس وتجديد الكونغرس واختيار 12 حاكمًا وآلاف المسؤولين المحليين

الرئيس الأميركي باراك أوباما عند وصوله إلى تجمع انتخابي في كيسيمي بفلوريدا أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما عند وصوله إلى تجمع انتخابي في كيسيمي بفلوريدا أمس (أ.ب)

لا تقتصر الانتخابات الأميركية اليوم على اختيار خلف للرئيس باراك أوباما، بل تشمل أيضا تجديد الكونغرس واختيار حكام وعشرات آلاف المسؤولين المحليين.
يضم الكونغرس مجلسين متوازيين في السلطة، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وفي حال عدم سيطرة حزب الرئيس المقبل على أي منهما، فسيكون من شبه المستحيل تمرير إصلاحاته.
ففي مجلس النواب، سيتم انتخاب جميع الأعضاء البالغ عددهم 435 لسنتين، بحسب الدوائر الانتخابية. وتسيطر على المجلس حاليا غالبية جمهورية مع 246 مقعدا مقابل 186 للديمقراطيين، وثلاثة مقاعد شاغرة نتيجة استقالتين ووفاة. ولا يرجح الخبراء تغيير الأكثرية في هذه الانتخابات.
أما في مجلس الشيوخ، فسيتم تجديد 34 مقعدا من أصل مائة لولاية من ست سنوات. ينتخب الشيوخ في تصويت لجميع ناخبي الولاية، ويحق لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ أيا كان حجمها.
ويدور صراع لا هوادة فيه للسيطرة على مجلس الشيوخ في ظل احتدام المعركة الشرسة في الانتخابات الأميركية للفوز بالبيت الأبيض. وإذا كان مجلس النواب يحظى بفرصة جيدة للبقاء بأيدي الغالبية الجمهورية، فإن مجلس الشيوخ قد ينتقل إلى سيطرة أكثرية ديمقراطية بسيطة. وتبقى المخاطر الكبيرة ماثلة أمام الرئيس المقبل، لأنه بإمكان كونغرس معاد أن يشكّل إعاقة خطيرة لعمل الإدارة الأميركية، قد تصل ربما إلى تقويض جهود النزيل الجديد للبيت الأبيض.
والمجلسان تحت سيطرة الغالبية الجمهورية حاليا. لكن الأمور تبدو مؤاتية بشكل جيد بالنسبة للديمقراطيين الذين يأملون في استعادة مجلس الشيوخ، مستفيدين من حيوية هيلاري كلينتون. غير أن إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي إعادة التحقيق في استخدام كلينتون الخادم الخاص عندما كانت وزيرة الخارجية قبل أن يعيد التأكيد الأحد أن التحقيقات لن تتضمن إدانتها، أدى إلى تضييق الفارق في استطلاعات الرأي بعد أن كانت متقدمة بشكل مريح قبل 15 يوما. وسرعان ما ندّد المرشحون الجمهوريون بهيلاري كلينتون، متّهمين إياها بأنها «تهدّد الأمن القومي»، وشدّدوا على ضرورة إيجاد ثقل حقيقي مضاد بوجه رئاسة كلينتون المحتملة.
وللجمهوريين 59 مقعدا في مجلس النواب، البالغ عدد مقاعده 435، ويجب أن يكون هناك تصويت مكثف لصالح الديمقراطيين للسيطرة على 30 مقعدا تتيح لهم استعادة الغالبية. وقال محللون من مركز الدراسات السياسية في جامعة فرجينيا إن «معدلات استطلاعات الرأي لا تشير إلى تصويت مكثف لمجلس النواب».
أما في مجلس الشيوخ، فإن الأمور تبدو أفضل بالنسبة للديمقراطيين الذين يلزمهم أربعة مقاعد من أصل 100 لاستعادة السيطرة. وفي حال انتخاب هيلاري كلينتون، فسيكون بإمكان نائب الرئيس ترجيح كفة الميزان لصالح حزبه. وكانت هيلاري قد أعلنت في مقابلة أجريت معها في الآونة الأخيرة: «أعتقد أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ أمر ضروري للغاية».
ومن الجانب الجمهوري، تبدو الأمور أكثر تعقيدا. فقد مزق دونالد ترامب الحزب بشكل يدفع الكل إلى التفكير فيما إذا كان دعم أفكاره أو الترويج لها يشكل ورقة رابحة أم قنبلة. وقال غاري نوردلنغر، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن: «في حالات معزولة، قد يسمح ذلك للجمهوريين الذين يخوضون معركة نتيجتها متقاربة بإعادة انتخابهم عبر النأي بأنفسهم من ترامب». وأضاف: «لكن هذا في الحقيقة سلاح ذو حدين. ترامب يحظى بشعبية كبيرة، وبالتالي فإن هناك مخاطر أن تستعدي قاعدته الشعبية إذا حاولت أن تنأى بنفسك منه». وقبل أن يبرّئ «إف بي آي» هيلاري كلينتون في قضية الرسائل الإلكترونية، أوضح موقع «فايف ثيرتي إيت» الأحد أن فرص الديمقراطيين للفوز بالغالبية في مجلس الشيوخ أصبحت 50.1 في المائة، مقابل 72.8 في المائة سابقا. من جهته، توقع «كوك بوليتكال ريبورت» المتخصص أن يفوز الديمقراطيون بأربعة إلى ستة مقاعد، بعدما كانت خمسة إلى سبعة في الأيام القليلة الماضية.
وعام 2016 كان صعبا بالنسبة للجمهوريين، فمن أصل 34 مقعدا يتم التنافس عليها في مجلس الشيوخ، هناك 24 يشغلها أعضاء في الحزب الجمهوري، في حين هناك مقعد ديمقراطي واحد بين المقاعد التسعة المتنازع عليها أكثر من غيرها.
ومن المتوقع أن ينتقل مقعد ولاية إلينوي إلى ديمقراطي، كما أن مقعد ولاية نيوهامبشير مهدّد، وكذلك في ولايتي كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا. أما في فلوريدا وإنديانا، فسيكون ذلك أكثر صعوبة لكنه لا يزال ممكنا.
حتى في ولاية ميزوري المؤيدة تاريخيا للجمهوريين، فإن المقعد مهدّد بالانتقال للديمقراطيين بتأثير من جيسون كندر، وهو من قدامى المحاربين ويتمتع بكاريزما قوية، خصوصا بعد بث شريط يظهره وهو يعيد تركيب مدفع رشاش معصوب العينين.
ويحاول الجمهوريون تعبئة أوساطهم تفاديا للأسوأ، وبما أن المال هو عصب الحرب، قررت مجموعة من المحافظين تخصيص مبلغ 25 مليون دولار للمعركة. وقال إيان برايور من «سينات ليدرشيب فاند»، إنه سيكون من «الصعب الحفاظ على مجلس الشيوخ وسط أجواء كهذه، لكن إذا كان الديمقراطيون يريدون الغالبية، يتعين عليهم شن معركة جدية». أما في مجلس النواب، فإن غالبية الأعضاء الأكثر عرضة للتهديد هم من الجمهوريين. ويأمل الديمقراطيون بخفض غالبية المحافظين بين 10 إلى 15 مقعدا.
إلى ذلك، تنتخب 12 ولاية من أصل 50 حاكما جديدا. يتولى الحاكم السلطة التنفيذية في ولايته، وهو يتمتع بصلاحيات كثيرة غير مناطة بالحكومة الفيدرالية. كما أنه أقوى شخصية سياسية في الولاية، رغم تمتع الشيوخ الذين يتنقلون بكثافة بين ولايتهم وواشنطن بنفوذ كبير محليا.
يتعين على الناخبين في نحو 30 ولاية التصويت أيضا في 154 استفتاء بحسب موقع «بالوتبيديا». وتتنوع مواضيع الاستفتاءات من تشريع الماريغوانا إلى الحد الأدنى للرواتب والصحة والأسلحة الفردية. كما سيتم انتخاب آلاف الأشخاص لتجديد مناصب محلية، على غرار المجالس التشريعية للولايات، وقضاة ومجالس بلدية ورؤساء بلديات ومقاطعات وغيرها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».