حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

تجاهل نزع سلاح الميليشيات يهدد مهمة المبعوث الأممي

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشف عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن طلب الحكومة اليمنية من المبعوث الأممي لليمن إجراء تعديلات جذرية على المبادرة التي قدمها للسلام في بلاده، مبينًا أن المبادرة يجب أن تتسق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في «المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216».
ولا يعتبر المفلحي ما قدمه ولد الشيخ «مبادرة، بل أفكار ومقترحات تعكس إلى حد ما مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي»، وأضاف: «خارطة الطريق التي قدمت عبر المبعوث الأممي للأسف الشديد لدينا ملاحظات كبيرة عليها، ولا تصلح أن تكون مبادرة، المطلوب التعديل لهذه المبادرة لتستجيب للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، والقرار 2216، عدا ذلك أمر مرفوض تمامًا».
واتجه المبعوث الأممي إلى اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض أمس، بعدما قال في تصريح مقتضب إنه سيلتقي الجانب الحكومي اليمني هناك، بعد عدة أيام قضاها في صنعاء.
من جهته، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، رفضه لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال إن رفض الخطة انطلق من كونها «تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور، ثم إجراء الانتخابات».
وأضاف الرئيس اليمني، في كلمة له في لقاء ضم الرئيس ونائبه ورئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء مؤتمر الرياض: «رفضنا ما تسمى خارطة ولد الشيخ، لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني، وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة، رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
وحملت كلمة هادي رسائل عدة لأطراف داخلية وخارجية، فقد خاطب صالح المجتمع الدولي، الرغبة في تحقيق السلام، وتطرق إلى التنازلات الكثيرة التي قدمت في هذا السياق، وقال: «نؤكد مجددا لأحرار العالم جميعا، رغبتنا الصادقة للسلام، رغبتنا في إيقاف الحرب، رغبتنا في إيقاف تلك المعاناة التي سببتها الميليشيات الانقلابية لأبناء الشعب، ولكننا لا نريد سلامًا هشًا، ولا سلامًا على الورق، ولا سلامًا مغشوشًا، نريد السلام الدائم والشامل، القائم على إنهاء الانقلاب أولاً والمستند إلى المرجعيات التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمحددة في استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، مؤكدًا أن الشرعية سوف تكون «عونًا صادقًا لكل الجهود المخلصة التي تلامس جذور المشكلة وتذهب لمعالجتها لا معالجة ظواهرها».
وأكد الرئيس اليمني أن المقاومة التي تجري في اليمن ليست من أجل المكوث في السلطة أو لتوريثها «بل نقاوم لأجل عزتنا وكرامتنا، نقاوم من أجل المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة بين جميع أطياف شعبنا اليمني العظيم، من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، نقاوم اليوم بمختلف مناطقنا وتوجهاتنا ومذاهبنا لأجل اليمن الاتحادي الجديد، نقاوم اليوم لأجل ألا يدنس منبع العروبة، وألا يصبح مرتعا للإرهاب السني المتمثل في (داعش) و(القاعدة)، ولا الإرهاب الشيعي المتمثل بالحوثيين و(حزب الله)، وألا يكون مصدر تهديد وقلق للجيران والعالم».
وتحدث الرئيس اليمني عن المراحل التي سبقت الانقلاب، وقال: «لقد جئنا للسلطة ونحن ندرك حجم التركة المهولة، حجم المأساة والمعاناة، ندرك أننا نرث نظامًا سياسيًا لَبِث أكثر من ثلاثة عقود صنع فيها نظامهُ الخاص، وعبث فيها بفكرة الدولة، وجمع حوله من المنتفعين والموالين للعائلةِ لا للوطن، وحين ذهبنا لترتيب أوراق البلد الذي تهُب عليه العواصف من كل مكان، كانوا هم يدربون الميليشيات وينهبون الدولة ويكيدون لها، كنا نخطط للبناء وللمستقبل وكانوا يوظفون كل إمكانيات الدولة العميقة للانقضاض على مشروع جميع اليمنيين في الحياةِ الكريمةِ، والعدالة والمواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة». وأردف قائلاً: «لقد كان الشعب اليمني يسير في مسارٍ سياسي أنتجته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بدءًا بتشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ثم عقدنا مؤتمرًا للحوار الوطن الشامل في تجربة فريدة ومتميزة في المنطقة، شهد لها وبارك أعمالها العالم أجمع، شارك فيه كل مكونات المجتمع اليمني، أحزاب ومنظمات وحراك وشباب وواجهات والمرأة، واستعرض مؤتمر الحوار جميع قضايا اليمن واليمنيين طيلة فترة الستين عاما الماضية، ووضعت كل المشكلات والإخفاقات، كما وضعت الحلول العادلة لكل تلك القضايا، وفِي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتوافقت كل الأطراف على مخرجاتِ مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتجهنا لترجمة تلك المخرجات في عقد اجتماعي جديد، دستور اتحادي جديد، وبينما كنّا نعرض مسودة الدستور، لتتم مراجعتها لاستفتاء الشعب عليها، ولاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية للخروج بالوطنِ إلى رحاب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبينما كان حِبرُ مسودةِ الدستور لم يجفَ بعد، جاءت ميليشيات الحوثي المسلحة متحالفة مع رموز النظام السابق، ومسنودة بدعم خارجي لتعلن انقلابها وليدمروا كل شيء، وليتركوا الوطنَ في طريقِ الخرابِ والعُنف والفوضى، فمزقوا النسيج الاجتماعي ودمروا الاقتصاد الوطني، وانتهكوا أعراف السياسة، وعرضوا الأمن المحلي والإقليمي والدولي للخطر، وأجهضوا الانتقال السلمي للسلطة الذي اتفقنا عليه جميعًا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وراحوا يقتحمون المدن والمؤسسات والمعسكرات، وعاثوا في الأرض فسادًا وانتهاكًا، دمروا المساجد والمدارس والمستشفيات والطرقات، قصفوا المدن وحاصروها ومنعوا عنها الأكل والشرب والدواء، ذهبوا من أقصى صعدة إلى عدن ولحج مرورًا بالحديدة وإب وتعز وباقي المحافظات».
وتعهد هادي للمواطنين اليمنيين بعدم الحياد عن غايتهم أو الالتفاف على تضحياتهم، مشيرا إلى إدراك «حجم المعاناة التي تعيشونها، في وضع اقتصادي صعب وظروف معيشية قاسية، لكن لدينا ثقة كاملة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، والحكومة اليوم والسلطات المحلية تبذل جهودا دءوبة ومخلصة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات، وستعمل الحكومة وقيادة البنك المركزي اليمني على بذل كل جهودها لتوفير المرتبات، ومن داخل العاصمة المؤقتة عدن».
وبالعودة إلى المفلحي، فإن مستشار الرئيس اليمني يلفت إلى أنه تم الطلب بالفعل من ولد الشيخ التعديل، وقال: «في حالة استجابتها للمرجعيات نحن مستعدون تمامًا». وتابع: «لم تذكر المرجعيات على الإطلاق، وكانت أشبه بصورة من صور الانقلاب، تركيزها على المؤسسة الرئاسية وإزالتها بالكامل، وهذا ضرب للشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع».
واستغرب مستشار الرئيس هادي كيف للمبعوث الأممي لليمن أن يقدم هذه الخارطة في الوقت الذي وقعت الشرعية له على مبادرة أممية في الكويت، وقدمت تنازلات كبيرة لتحقيق السلام؟!، وأردف: «كان من المفترض أن المبعوث الأممي يأتي إلى الشرعية بمبادرة ترتقي إلى مستوى تنازلاتهم التي قدموها في مبادرة الكويت، وأن تكون أكثر إيجابية، وتمتلك من القوة ما يلزم الطرف الانقلابي للرضوخ للسلام، وشروط القرار 2216 والمرجعيات».
كما استبعد عبد العزيز المفلحي تأثير أي ضغوط دولية في الرئيس هادي لتمرير هذه الخارطة بصيغتها الحالية، وشدد على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قالها بالحرف «نرفض المبادرة» وبرر الأسباب لهذا الرفض.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد أن الشرعية رفضت خارطة الطريق الأخيرة لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة، فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، وقال في كلمة له أمس بالرياض: «رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة».
وأضاف هادي: «رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
ويرى المفلحي أن المشهد خلال الفترة القادمة يتطلب تقديم تنازلات لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التنازلات التي قدمتها الشرعية فهمها الطرف الانقلابي بطريقة خاطئة، حيث بالغوا في تماديهم وتجاهلهم للدعوات الخيرة من دول الإقليم والمجتمع الدولي، وازدادوا تعنتًا، وأوغلوا في مشروع الدم الذي اعتادوا عليه، وهذا سبب الكثير من الآلام، وأضاف: «سنغرق في بحر من الدماء إذا استمروا في تجاهل عملية السلام على الأسس الصحيحة وتقديم تنازلات».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.