السعودية تكشف عن رسوم الخدمات البلدية.. ودعم القطاع التجاري أهم ملفاتها

رسوم المحلات جاءت في مستويات «مقبولة» وتنخفض بـ98 % عن سقفها الأعلى

كشفت السعودية أمس عن حجم رسوم الخدمات البلدية المفروضة على المحلات التجارية، والفنادق، والورش، ومحطات الوقود، وغيرها من الجهات التي تقدم لها خدمات الأمانات والبلديات، حيث أظهرت هذه الرسوم أنها جاءت في مستويات «مقبولة» لدى الأوساط التجارية والاستثمارية، مما يعني أن المملكة تمضي قدمًا في دعم القطاع التجاري، وبالتالي رفع مستوى مساهمته في الاقتصاد المحلي.
وكان قرار مجلس الوزراء السعودي قد فرض سقفًا أعلى بنحو 300 ريال للمتر الواحد على المحلات التجارية (80 دولارا)، إلا أن الرسوم الفعلية على هذه المحلات لم تتجاوز 6 ريالات فقط (1.6 دولار) على المتر الواحد، مما يعني أنها تنخفض بنسبة 98 في المائة عن السقف الأعلى، في إشارة واضحة على أن السعودية تدعم القطاع التجاري للقيام بدوره في النمو الاقتصادي للبلاد.
وواجهت رسوم الخدمات البلدية المعلنة أمس، ترحيبًا بين أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، حيث كانت الأوساط التجارية تخشى من زيادة حجم الرسوم المفروضة إلى مستويات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة يوم أمس، فيما من المتوقع أن تحدث الرسوم الجديدة ردود فعل إيجابية على صعيد توسع ودعم المشاريع الصغيرة.
وفي هذا الإطار، أكد شنان الزهراني نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في غرفة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رسوم الخدمات البلدية المعلنة أمس في السعودية جاءت «مقبولة» بين أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، يأتي ذلك بالمقارنة مع سقف الرسوم الذي تم تحديده مسبقًا.
وشدد الزهراني على أن رسوم الخدمات البلدية لا يمكن أن تكون ذريعة لرفع أسعار السلع أو الخدمات، وقال: «الملاحظ اليوم أن ملاك العقارات بدأوا يخفضون أسعار الإيجارات، لذلك فإن أثر الرسوم الجديدة سيكون معدومًا».
وأضاف الزهراني خلال حديثه: «نحن بدورنا كرجال أعمال يجب أن نكون مساهمين في دعم الاقتصاد الوطني، فالإيجابية الكبرى هي أن نتفاعل مع اقتصاد البلاد والمساهمة في تحقيق رؤية 2030».
من جهة أخرى، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الرسوم البلدية الجديدة، تم إقرارها على ضوء دراسات، حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول – الأمانات الكبرى وتضم أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض) وأمانة العاصمة المقدسة (مدينة مكة المكرمة) وأمانة منطقة المدينة المنورة (مدينة المدينة المنورة) وأمانة المنطقة الشرقية (مدينة الدمام، الخبر، الظهران) وأمانة محافظة جدة (محافظة جدة).
وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى وهي أمانة منطقة القصيم (مدينة بريدة) وأمانة منطقة عسير (مدينة أبها) وأمانة منطقة جازان (مدينة جازان) وأمانة منطقة حائل (مدينة حائل) وأمانة منطقة تبوك (مدينة تبوك) وأمانة منطقة نجران (مدينة نجران) وأمانة منطقة الجوف (مدينة سكاكا) وأمانة منطقة الباحة (مدينة الباحة) وأمانة منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر) وأمانة محافظة الطائف (محافظة الطائف) وأمانة محافظة الأحساء (محافظة الهفوف)، أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و(ب) والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و(د) والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).
ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقًا للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولا سيما فيما يتعلق برسوم إصدار تراخيص المباني والتمديد وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) في التصنيف الأول والتي تضم الأمانات الخمس الرئيسية وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة 3 ريالات لكل متر مربع حتى تصل إلى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم إلى 60 هللة لكل متر مربع.
أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) للرخصة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم ألف ريال للرخصة (266.6 دولار).
بينما المنتجعات والفنادق فقد جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الأولى، المتضمنة مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى، بواقع 250 ريالاً (66.6 دولار) في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 50 ريالاً (13.3 دولار) لكل وحدة سكنية. فيما جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الخامسة والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتان أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة، بواقع 50 ريالاً (13.3 دولار) في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (10) ريالات (2.6 دولار) لكل وحدة سكنية.
كما وضع التصنيف عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، حيث جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف متر مربع في التصنيف الأول رسم 6 ريالات (1.6 دولار) لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 1.2 ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 – (مساحة أكبر من 30 ألف متر مربع) بواقع 30 هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 6 هللات لكل متر مربع، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية.
وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح فقد جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف متر مربع في التصنيف الأول برسم 3 ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 60 هللة لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 – (مساحة أكبر من 30 ألف متر مربع) بواقع 15 هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 3 هللات لكل متر مربع، ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والتعليمية. وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها حيث جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف متر مربع في التصنيف الأول برسم 8 ريالات (2.1 دولار) لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 1.6 ريال لكل متر مربع، فيما جاءت شريحة رقم 2 – (مساحة أكبر من 5 آلاف متر مربع) بواقع 4 ريالات في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 80 هللة لكل متر مربع.
إلى ذلك، تم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية، وتراخيص حفر الشوارع، واعتماد مخططات التطوير العقاري، وأشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، هذا إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريبًا وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية في السعودية أن لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها اعتبارًا من 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم 20 ريالاً (5.3 دولار) للزيارة بكافة التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس، وبشأن إصدار الشهادات الصحية فقد حددت اللائحة رسم 60 ريالاً (16 دولارًا) للشهادة بكافة التصنيفات.