السعودية تتهيأ لنقل تقنية تصنيع تليسكوب سرعته 100 مليون سنة ضوئية

«نورثروب جرومان» تعزز شراكاتها مع وزارة الدفاع والحرس الوطني و«أرامكو» ضمن «الرؤية 2030»

وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتهيأ لنقل تقنية تصنيع تليسكوب سرعته 100 مليون سنة ضوئية

وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)
وليد أبو خالد المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والإمارات («الشرق الأوسط»)

كشفت «نورثروب جرومان» العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعمل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لنقل تقنية التليسكوب المستقبلي الذي ستطلقه الوكالة بأميركا مطلع عام 2018 لتصنيعه في السعودية قريبا، في إطار تعزيز شراكاتها مع جهات حكومية عدة بالمملكة، متعهدة بتصدير منتجاتها من المملكة إلى العالم بعد 10 أعوام، حيث إنها تسارع الخطة زيادة نسبة نموها من 40 إلى 50 في المائة بحلول عام 2021، في ظل مشروعات مشتركة مع كل من وزارتي الدفاع والحرس الوطني و«أرامكو» ضمن «رؤية المملكة».
وقال وليد أبو خالد، المسؤول عن «نورثروب جرومان» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة والإمارات «نتعامل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لنقل تصنيع التليسكوب المستقبلي، الذي سيعمل بسرعة 100 مليون سنة ضوئية للمملكة، للكشف عن أجسام كونية يتعرّف إليها العالم لأول مرة، وسنتعامل مع المهندسين الذين عملوا على هذا التليسكوب، للتواصل مع مدارسنا الثانوية بالمملكة؛ لأن هدفنا نقل التقنية وبدء زرع الأفكار الكبيرة لدى أطفالنا».
وعن برامج «نورثروب جرومان» المتوافقة مع «رؤية 2030»، قال أبو خالد «ملتزمون بما جاءت به (الرؤية السعودية 2030)، وسندعمها بمجال الطيران والدفاع والأمن المتقدم، والتصنيع داخل المملكة على مستوى العالم، ومن المملكة سنبيع منتجاتنا التقنية في اليابان وغيرها، ويستغرق ذلك 10 أعوام، وسنؤسس أكاديمية بالسعودية، تهتم بالأمن السيبراني كما هو الحال بأميركا».
وتابع «سنصنع العربات بالسعودية، ونؤسس أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي للتعلم على هذه التقنية، بجانب مركز يختص بالأبحاث للتطوير المستمر؛ لأن المملكة وفق الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، تعتبر من أكبر دول العالم من حيث حجم المشتريات الخارجية بمجال الدفاع، وهي تنتج فقط 2 في المائة محليا، والهدف الوصول إلى 50 في المائة عام 2030، كما لدينا اتفاقيات مع جامعة الملك سعود لدعم القيادة والسيطرة، وأخرى مع شركات محلية».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«نورثروب جرومان» بالسعودية «نصنع الطائرات والرادارات وأجهزة الحماية والدفاع وليس للهجوم، ونسابق الزمن حاليا لمواكبة حاجة (الرؤية 2030)، وحث الخطا لتبلغ نسبة النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة من 40 إلى 50 في المائة»، مشيرا إلى أن الشركة تضم عالميا 60 ألف موظف، أغلبهم مهندسون على مستوى متقدم وتبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 30 مليار دولار، وتتواجد في كل أنحاء العالم.
وتابع: «نعلّم الطلاب السعوديين، من خلال خبراء في مجالات الرادارات أو الحروب الإلكترونية، أو الأمن السيبراني، آخر المستجدات في التقنيات الحديثة منها لنقل آخر المعرفة، حيث أطلقنا منذ عامين، برنامج (سايبر أرابيا)، وهي مسابقة عالمية باتفاقنا مع جامعة الملك سعود؛ لتحصين الأنظمة من الخروقات الأمنية في السايبر، حيث حقق الشباب والشابات من السعودية نجاحا كبيرا»، مشيرا إلى أن الطالبات الجامعات الأكثر تقدما في هذه المسابقة؛ ولذلك كان التركيز على العنصر النسائي فيما يتعلق بـ«الأمن السيبراني».
ولفت إلى أن السعودية أكبر دولة في المنطقة تتعرض لهجوم «سيبراني»، كثيف من الخارج، وهو اختراق أمني إلكتروني لسرقة البيانات السرية، مرجحا أن تكون الحروب المستقبلية حروبا إلكترونية أكثر من أن تكون حروب صواريخ وطائرات حربية وغيرها، مشيرا إلى أن الشركة تقدّم حلول القيادة والسيطرة، بمجال مجال الدفاع والطيران لتعريف المسؤول عن المركز الرئيسي، بمواقع الجنود والخطر المتوقع لاتخاذ القرار المناسب في حالة الحروب.
ووفق أبو خالد، تقدم الشركة أيضا خدمات القدرات حتى تحت سطح البحر، بمجال الأنظمة غير المأهولة، وهي من الطائرات من دون طيار إلى السيارة أو العربة دون سائق أو ما تحت البحر مثل الغواصات من دون كابتن: «في هذا العام تم الوصول إلى طائرة من دون طيّار، أما في الشركة فأخذناها خطوة أخرى، وهو أنه ليس هناك داع؛ فلدينا مركز مزود بشاشات يدير الطائرة ويتابعها ويوجهها حتى تصيب هدفها من بلد إلى بلد آخر، ومن المركز تتحكم في حركتها ووجهتها وسرعتها».
وأضاف «شركتنا توصلت إلى ما بعد ذلك، وهو أن الطائرة تفكر بنفسها بعد أن تزودها بالمهمة، حيث تأخذ القرارات بنفسها بناء على المعلومات التي زودناها بها، دون الحاجة إلى كنترول في المركز، وهو الذكاء الاصطناعي، ومن مدة بسيطة أعلنت الشركة، صنع أول طائرة تحط بنفسها على السفن حاملة الطائرات، وهذه أصعب المهام لدى حتى الطيار نفسه، إضافة إلى الريادة في صناعة الأقمار الاصطناعية للتواصل ولنقل معلومات مهمة مشفرة وسرية، مع التصوير».
وزاد «نتعامل مع القوات الجوية السعودية، ولدينا مشروع عمل حافل بدأ مع طائرات إف 5، حيث أحدثت نقلة نوعية كبيرة في قدرات القوات الجوية، اشتمل على برنامج تدريبي متكامل، بجانب بيع الطائرات ومعدات تابعة للطائرة نفسها، حيث لدينا شركتان في السعودية، وهما شركة (فينيل أرابيا)، وهي تعمل مع وزارتي الحرس الوطني والدفاع، والشركة الثانية شركة (نورث جرومان)، أكثر أعمالها مع شركة (أرامكو)».
وأضاف «مهتمون بأن يكون هناك توظيف على مستوى احترافي للمواطنين، حيث إن السعودية منذ عشرة أعوام كانت هناك ندرة في الكفاءات السعودية في جميع المجالات، أما الآن بعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فيوجد هناك أكثر من 120 ألف طالب خارج السعودية، وهم يعودون من أفضل الجامعات في العالم في أهم التخصصات، وفر فرصة استقطاب قدرات سعودية أصبح حاليا أكبر بكثير مما كان عليه الوضع سابقا، فاستفدنا من ذلك». وقال أبو خالد «وجدنا طريقة للتعاون مع الجامعات السعودية، ومع الجهات التعليمية لنقل المعرفة الموجودة لدينا في الشركة، ومن برامجنا تنويع الدخل، حيث إننا في مجال الدفاع والطيران والأمن المتقدم لدينا شراكات كبيرة جدة تساعد في تنويع الدخل الاقتصادي، ونعمل مع الكثير من شركائنا في المملكة لدعم هذا الاتجاه؛ ذلك لأن التزامنا مع (الرؤية السعودية) على المدى البعيد، ونتواصل مع المسؤولين في كيفية تهيئة رواد المستقبل، في مجال الدفاع والطيران لنهيئهم للتعامل مع التقنية المتقدمة في هذا المجال».



مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.