«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«بوينغ» تتوقع بيع 39 ألف طائرة بأكثر من 5 تريليونات دولار

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

تستلم الخطوط الجوية العربية السعودية، أولى طائراتها العشر من طراز بوينغ B777 - 300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والمميزة للدرجة الأولى الأربعاء المقبل، وذلك في مقر شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية بمدينة سياتل بالولايات المتحدة.
كما تستلم «السعودية» أربع طائرات أخرى خلال المدة المتبقية من هذا العام، وخمس طائرات أخرى خلال العام المقبل، وذلك خلال حفل رسمي بحضور المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وعدد من المسؤولين بشركتي بوينغ و«السعودية»، والمهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتحتوي الطائرة على اثني عشر جناحا مميزا، حيث يحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مواصفات مختلفة وجديدة، تضفي مساحة من الخصوصية التامة، حيث تعد الطائرة الجديدة بما تتضمنه من إمكانات متقدمة ومواصفات عالية إضافة مهمة لأسطول «السعودية» الذي يشهد تحديثًا ونموًا غير مسبوقين ضمن برنامج تحديث وتنمية الأسطول تحت مظلة برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حيث يجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسلم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم، إلى جانب برنامج مواز لإخراج الكثير من الطائرات من الخدمة في خطة تهدف إلى تحديث الأسطول وتنميته؛ مما سينتج منه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من أربع سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم.
من جهة أخرى، كشف مايك بارنيت، العضو المنتدب للتسويق في «بوينغ للطائرات التجارية»، عن أن شركته تتوقع أن تبيع أكثر من 39.6 ألف طائرة بحلول عام 2035، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.93 تريليون دولار؛ وذلك بهدف تلبية حاجة السوق العالمية.
وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبارنيت، على قرابة 3310 طائرات من إجمالي المتوقع بيعه، موضحا أن سوق منطقة الشرق الأوسط قوية وتنمو بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مقارنة بالكثير من الأسواق؛ إذ وصل النمو في النصف الثاني من العام الحالي، قرابة 12 في المائة مقارنة للفترة نفسها من عام 2015، وهو مؤشر قوي، خصوصا أن السعودية تعد من الأسواق المهمة في المنطقة وإقليميا.
وأضاف العضو المنتدب للتسويق في شركة بوينغ، إن شركته وضعت هذه الأرقام بعد أن خضعت لدراسة مستفيضة مبنية على عوامل عدة تتعامل معها الشركات الكبرى حول توقعاتها المستقبلية، التي تشمل واقع الطائرات الإقليمية والكبيرة وطائرات الممر الواحد، واحتياج شركات الطيران التي تشهد تزايدا في المرحلة المقبلة لتوفير خدماتها، خصوصا أن هناك نموا في الأسطول يتجاوز 57 في المائة لدى شركات الطيران والنسبة المتبقية من الشركات تسعى لاستبدال أسطولها.
ولفت بارنيت، إلى أن شركته وضعت في الحسبان، وهي تقوم بدراستها المستقبلية وحجم ما ستبيعه من طائرات، كل المتغيرات العالمية من عدم الاستقرار في الكثير من دول العالم، والأعمال الإرهابية، وكذلك تباين النمو الاقتصادي والتغيرات في أسعار الصرف، مستدركا حديثه بالقول إنه رغم كل هذه المعوقات فإن سوق الطيران صامدة، ومن المتوقع أن يزيد بشكل عام وفي الأسواق الخاصة بنسبة تتجاوز 5 في المائة.
وأكد العضو المنتدب، الذي كان يتحدث لعدد من الإعلاميين السعوديين أثناء جولتهم في مركز رعاية العملاء في شركة بيونغ، أن هناك أداء قويا في الطيران الدولي والذي سينتج منه نمو مستمر لحركة المسافرين، لافتا إلى أن زيادة الطلب للسفر مقرون بانخفاض أسعار الوقود مع وجود سيولة سيعزز نمو هذا القطاع، خصوصا أن 80 في المائة، بحسب الدارسة التي أجرتها شركته، يفضلون السفر على رحلات لا تتجاوز ثماني ساعات.
وحول الطائرات المفضلة لدى شركات الطيران، قال بارنيت: إن الطائرات المفضلة تتمثل في 777 ذات الممرين، وتستحوذ آسيا على نحو 624 وحدة من هذا النوع من الطائرات، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 571 وحدة، فيما تمتلك منطقة أوروبا وأميركا الشمالية قرابة 653 طائرة، موضحا أن هناك تزايدا في مبيعات 777 مقارنة بالأنواع الأخرى من الطائرات يصل إلى نحو أربعة أضعاف.
وعن انخفاض أسعار النفط، أكد بارنيت أن الوقود هو أعلى شيء تتحمله شركات الطيران، ومع انخفاضه بشكل كبير سيسهم ذلك في دفع نمو الركاب، بسبب انخفاض سعر التذكرة المقرون بانخفاض المستمر للنفط، وستعمد الكثير من الشركات على تخزينه للاستفادة منه مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار؛ وذلك بهدف ضبط الأسعار عند تقلب بيع النفط في الأسواق العالمية.
واستطرد العضو المنتدب، أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على نمو قطاع الطيران إذ سترتفع حركة الشحن بنسبة 4.2 في المائة عما كانت عليه الآن، وستنمو حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 4.8 في المائة، في حين أن عدد الركاب على الرحلات المختلقة القصيرة والمتوسطة والطويلة، سيصل إلى 4 في المائة.
وقال بارنيت: إن شركته تعمل على تحسين شكل الطائرات وأدائها التي تنتجها لتوائم المرحلة المقبلة، وتوفر كل الخيارات للمسافرين وشركات الطيران، التي تبحث عما يتوافق واحتياجها في السوق المحلية التي تعمل فيها؛ لذلك فالشركة تقدم خيارات متنوعة من الطائرات المتعددة بالمواصفات والمقاييس العالية.



الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما عزَّز المخاوف من التضخم. في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022، مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس (آذار)، مما عزَّز جاذبية الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم، مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان)، غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة، بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار.

وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار، بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة، نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.

مراقبة تدخل محتمل في اليابان

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين، في رهان على أن رفع الفائدة أو حتى خطر التدخل لن يكون كافياً لدعمها.

وأشار محللون في شركة «آي جي» إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك، في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة، واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.


رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4567.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المعدن الأصفر منخفضاً بنحو 2.2 في المائة منذ بداية الشهر، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 4578.10 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب واجه ضغوطاً ملحوظة هذا الشهر نتيجة هيمنة ارتفاع أسعار النفط على المشهد، موضحاً أن صعود النفط يعزز توقعات التضخم ويدفع بأسعار الفائدة إلى الأعلى، ما يحدّ بدوره من جاذبية الذهب.

وأضاف أن مزيجاً من عمليات الشراء عند التراجعات، إلى جانب الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأميركي الإيراني في مرحلة لاحقة، يوفّر دعماً نسبياً للأسعار.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات، ما زاد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار، في أحد أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992، إلى تنامي القلق بشأن التضخم، في بيان شهد معارضة ثلاثة مسؤولين اعتبروا أنه لم يعد من المناسب الإبقاء على إشارات تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتعكس تحركات الأسواق تحولاً واضحاً في التوقعات، إذ يستبعد المتداولون حالياً أي خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بحلول مارس 2027 إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته كأصل لا يدرّ عائداً.

في المقابل، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شركات النفط سبل التخفيف من تداعيات حصار محتمل لموانئ إيران قد يستمر لعدة أشهر، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 72.26 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1458.75 دولار. ومع ذلك، تتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً نحو تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.


باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.