«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«بوينغ» تتوقع بيع 39 ألف طائرة بأكثر من 5 تريليونات دولار

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

تستلم الخطوط الجوية العربية السعودية، أولى طائراتها العشر من طراز بوينغ B777 - 300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والمميزة للدرجة الأولى الأربعاء المقبل، وذلك في مقر شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية بمدينة سياتل بالولايات المتحدة.
كما تستلم «السعودية» أربع طائرات أخرى خلال المدة المتبقية من هذا العام، وخمس طائرات أخرى خلال العام المقبل، وذلك خلال حفل رسمي بحضور المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وعدد من المسؤولين بشركتي بوينغ و«السعودية»، والمهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتحتوي الطائرة على اثني عشر جناحا مميزا، حيث يحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مواصفات مختلفة وجديدة، تضفي مساحة من الخصوصية التامة، حيث تعد الطائرة الجديدة بما تتضمنه من إمكانات متقدمة ومواصفات عالية إضافة مهمة لأسطول «السعودية» الذي يشهد تحديثًا ونموًا غير مسبوقين ضمن برنامج تحديث وتنمية الأسطول تحت مظلة برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حيث يجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسلم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم، إلى جانب برنامج مواز لإخراج الكثير من الطائرات من الخدمة في خطة تهدف إلى تحديث الأسطول وتنميته؛ مما سينتج منه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من أربع سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم.
من جهة أخرى، كشف مايك بارنيت، العضو المنتدب للتسويق في «بوينغ للطائرات التجارية»، عن أن شركته تتوقع أن تبيع أكثر من 39.6 ألف طائرة بحلول عام 2035، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.93 تريليون دولار؛ وذلك بهدف تلبية حاجة السوق العالمية.
وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبارنيت، على قرابة 3310 طائرات من إجمالي المتوقع بيعه، موضحا أن سوق منطقة الشرق الأوسط قوية وتنمو بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مقارنة بالكثير من الأسواق؛ إذ وصل النمو في النصف الثاني من العام الحالي، قرابة 12 في المائة مقارنة للفترة نفسها من عام 2015، وهو مؤشر قوي، خصوصا أن السعودية تعد من الأسواق المهمة في المنطقة وإقليميا.
وأضاف العضو المنتدب للتسويق في شركة بوينغ، إن شركته وضعت هذه الأرقام بعد أن خضعت لدراسة مستفيضة مبنية على عوامل عدة تتعامل معها الشركات الكبرى حول توقعاتها المستقبلية، التي تشمل واقع الطائرات الإقليمية والكبيرة وطائرات الممر الواحد، واحتياج شركات الطيران التي تشهد تزايدا في المرحلة المقبلة لتوفير خدماتها، خصوصا أن هناك نموا في الأسطول يتجاوز 57 في المائة لدى شركات الطيران والنسبة المتبقية من الشركات تسعى لاستبدال أسطولها.
ولفت بارنيت، إلى أن شركته وضعت في الحسبان، وهي تقوم بدراستها المستقبلية وحجم ما ستبيعه من طائرات، كل المتغيرات العالمية من عدم الاستقرار في الكثير من دول العالم، والأعمال الإرهابية، وكذلك تباين النمو الاقتصادي والتغيرات في أسعار الصرف، مستدركا حديثه بالقول إنه رغم كل هذه المعوقات فإن سوق الطيران صامدة، ومن المتوقع أن يزيد بشكل عام وفي الأسواق الخاصة بنسبة تتجاوز 5 في المائة.
وأكد العضو المنتدب، الذي كان يتحدث لعدد من الإعلاميين السعوديين أثناء جولتهم في مركز رعاية العملاء في شركة بيونغ، أن هناك أداء قويا في الطيران الدولي والذي سينتج منه نمو مستمر لحركة المسافرين، لافتا إلى أن زيادة الطلب للسفر مقرون بانخفاض أسعار الوقود مع وجود سيولة سيعزز نمو هذا القطاع، خصوصا أن 80 في المائة، بحسب الدارسة التي أجرتها شركته، يفضلون السفر على رحلات لا تتجاوز ثماني ساعات.
وحول الطائرات المفضلة لدى شركات الطيران، قال بارنيت: إن الطائرات المفضلة تتمثل في 777 ذات الممرين، وتستحوذ آسيا على نحو 624 وحدة من هذا النوع من الطائرات، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 571 وحدة، فيما تمتلك منطقة أوروبا وأميركا الشمالية قرابة 653 طائرة، موضحا أن هناك تزايدا في مبيعات 777 مقارنة بالأنواع الأخرى من الطائرات يصل إلى نحو أربعة أضعاف.
وعن انخفاض أسعار النفط، أكد بارنيت أن الوقود هو أعلى شيء تتحمله شركات الطيران، ومع انخفاضه بشكل كبير سيسهم ذلك في دفع نمو الركاب، بسبب انخفاض سعر التذكرة المقرون بانخفاض المستمر للنفط، وستعمد الكثير من الشركات على تخزينه للاستفادة منه مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار؛ وذلك بهدف ضبط الأسعار عند تقلب بيع النفط في الأسواق العالمية.
واستطرد العضو المنتدب، أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على نمو قطاع الطيران إذ سترتفع حركة الشحن بنسبة 4.2 في المائة عما كانت عليه الآن، وستنمو حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 4.8 في المائة، في حين أن عدد الركاب على الرحلات المختلقة القصيرة والمتوسطة والطويلة، سيصل إلى 4 في المائة.
وقال بارنيت: إن شركته تعمل على تحسين شكل الطائرات وأدائها التي تنتجها لتوائم المرحلة المقبلة، وتوفر كل الخيارات للمسافرين وشركات الطيران، التي تبحث عما يتوافق واحتياجها في السوق المحلية التي تعمل فيها؛ لذلك فالشركة تقدم خيارات متنوعة من الطائرات المتعددة بالمواصفات والمقاييس العالية.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.