«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«بوينغ» تتوقع بيع 39 ألف طائرة بأكثر من 5 تريليونات دولار

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

تستلم الخطوط الجوية العربية السعودية، أولى طائراتها العشر من طراز بوينغ B777 - 300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والمميزة للدرجة الأولى الأربعاء المقبل، وذلك في مقر شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية بمدينة سياتل بالولايات المتحدة.
كما تستلم «السعودية» أربع طائرات أخرى خلال المدة المتبقية من هذا العام، وخمس طائرات أخرى خلال العام المقبل، وذلك خلال حفل رسمي بحضور المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وعدد من المسؤولين بشركتي بوينغ و«السعودية»، والمهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتحتوي الطائرة على اثني عشر جناحا مميزا، حيث يحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مواصفات مختلفة وجديدة، تضفي مساحة من الخصوصية التامة، حيث تعد الطائرة الجديدة بما تتضمنه من إمكانات متقدمة ومواصفات عالية إضافة مهمة لأسطول «السعودية» الذي يشهد تحديثًا ونموًا غير مسبوقين ضمن برنامج تحديث وتنمية الأسطول تحت مظلة برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حيث يجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسلم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم، إلى جانب برنامج مواز لإخراج الكثير من الطائرات من الخدمة في خطة تهدف إلى تحديث الأسطول وتنميته؛ مما سينتج منه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من أربع سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم.
من جهة أخرى، كشف مايك بارنيت، العضو المنتدب للتسويق في «بوينغ للطائرات التجارية»، عن أن شركته تتوقع أن تبيع أكثر من 39.6 ألف طائرة بحلول عام 2035، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.93 تريليون دولار؛ وذلك بهدف تلبية حاجة السوق العالمية.
وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبارنيت، على قرابة 3310 طائرات من إجمالي المتوقع بيعه، موضحا أن سوق منطقة الشرق الأوسط قوية وتنمو بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مقارنة بالكثير من الأسواق؛ إذ وصل النمو في النصف الثاني من العام الحالي، قرابة 12 في المائة مقارنة للفترة نفسها من عام 2015، وهو مؤشر قوي، خصوصا أن السعودية تعد من الأسواق المهمة في المنطقة وإقليميا.
وأضاف العضو المنتدب للتسويق في شركة بوينغ، إن شركته وضعت هذه الأرقام بعد أن خضعت لدراسة مستفيضة مبنية على عوامل عدة تتعامل معها الشركات الكبرى حول توقعاتها المستقبلية، التي تشمل واقع الطائرات الإقليمية والكبيرة وطائرات الممر الواحد، واحتياج شركات الطيران التي تشهد تزايدا في المرحلة المقبلة لتوفير خدماتها، خصوصا أن هناك نموا في الأسطول يتجاوز 57 في المائة لدى شركات الطيران والنسبة المتبقية من الشركات تسعى لاستبدال أسطولها.
ولفت بارنيت، إلى أن شركته وضعت في الحسبان، وهي تقوم بدراستها المستقبلية وحجم ما ستبيعه من طائرات، كل المتغيرات العالمية من عدم الاستقرار في الكثير من دول العالم، والأعمال الإرهابية، وكذلك تباين النمو الاقتصادي والتغيرات في أسعار الصرف، مستدركا حديثه بالقول إنه رغم كل هذه المعوقات فإن سوق الطيران صامدة، ومن المتوقع أن يزيد بشكل عام وفي الأسواق الخاصة بنسبة تتجاوز 5 في المائة.
وأكد العضو المنتدب، الذي كان يتحدث لعدد من الإعلاميين السعوديين أثناء جولتهم في مركز رعاية العملاء في شركة بيونغ، أن هناك أداء قويا في الطيران الدولي والذي سينتج منه نمو مستمر لحركة المسافرين، لافتا إلى أن زيادة الطلب للسفر مقرون بانخفاض أسعار الوقود مع وجود سيولة سيعزز نمو هذا القطاع، خصوصا أن 80 في المائة، بحسب الدارسة التي أجرتها شركته، يفضلون السفر على رحلات لا تتجاوز ثماني ساعات.
وحول الطائرات المفضلة لدى شركات الطيران، قال بارنيت: إن الطائرات المفضلة تتمثل في 777 ذات الممرين، وتستحوذ آسيا على نحو 624 وحدة من هذا النوع من الطائرات، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 571 وحدة، فيما تمتلك منطقة أوروبا وأميركا الشمالية قرابة 653 طائرة، موضحا أن هناك تزايدا في مبيعات 777 مقارنة بالأنواع الأخرى من الطائرات يصل إلى نحو أربعة أضعاف.
وعن انخفاض أسعار النفط، أكد بارنيت أن الوقود هو أعلى شيء تتحمله شركات الطيران، ومع انخفاضه بشكل كبير سيسهم ذلك في دفع نمو الركاب، بسبب انخفاض سعر التذكرة المقرون بانخفاض المستمر للنفط، وستعمد الكثير من الشركات على تخزينه للاستفادة منه مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار؛ وذلك بهدف ضبط الأسعار عند تقلب بيع النفط في الأسواق العالمية.
واستطرد العضو المنتدب، أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على نمو قطاع الطيران إذ سترتفع حركة الشحن بنسبة 4.2 في المائة عما كانت عليه الآن، وستنمو حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 4.8 في المائة، في حين أن عدد الركاب على الرحلات المختلقة القصيرة والمتوسطة والطويلة، سيصل إلى 4 في المائة.
وقال بارنيت: إن شركته تعمل على تحسين شكل الطائرات وأدائها التي تنتجها لتوائم المرحلة المقبلة، وتوفر كل الخيارات للمسافرين وشركات الطيران، التي تبحث عما يتوافق واحتياجها في السوق المحلية التي تعمل فيها؛ لذلك فالشركة تقدم خيارات متنوعة من الطائرات المتعددة بالمواصفات والمقاييس العالية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.