اجتماع للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان الخميس المقبل

وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون يتطلعون إلى «السوق المشتركة» و«الاتحاد الجمركي»

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)
TT

اجتماع للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان الخميس المقبل

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية (تصوير: سعد الدوسري)

كشف المهندس عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن الرياض ستشهد الخميس المقبل أول اجتماع للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
جاء ذلك خلال تصريحات صحافية للزياني، أمس، على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية، الذي ناقش برنامج عمل الهيئة، ونظامها الأساسي، والقضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، في ظل تطلعات لحسم كثير من القضايا، من أهمها إطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
وقال الزياني: «اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع الهيئة المقبل، كان فرصة مهمة لتداول جدول الأعمال المعدّ، ومن ضمنه قرارات قادة الخليج والموضوعات كافة التي ستعرض على الهيئة وتصبّ في مصلحة المواطن الخليجي في نهاية الأمر، وتحقيق أسباب تعزيز السياسات الاقتصادية المطلوبة»، منوها بأن اللقاء التشاوري، لقادة الدول الخليجية، اشتمل على قرارات عدة، من بينها تشكيل هيئة عليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس.
وذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن تشكيل الهيئة الاقتصادية والتنموية، جاء تنفيذًا لهذا القرار من قبل القادة، وأيضًا تشكيل لجنة وزارية مسؤولة عن التحضير لاجتماع الهيئة، متطلعًا إلى البتّ في كثير من الملفات المعلقة والموضوعات التي نوقشت خلال الفترة الماضية، ومن أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وغيرهما من الموضوعات.
وأوضح خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع التحضيري، أن الاجتماع التحضيري للهيئة الاقتصادية والتنموية، تطرق لكثير من القضايا الاقتصادية الخليجية الملحة، التي ستدرج ضمن اجتماع الهيئة المقبل، والذي سيكون في الرياض يوم الخميس المقبل.
وأضاف حمادة أن من أهم الموضوعات التي استعرضت في هذا الاجتماع التحضيري، بحث آخر التطورات فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل وإطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وغيرهما من الموضوعات الاقتصادية المهمة الأخرى، وركَّز الاجتماع على اعتماد ورفع اللائحة الداخلية للهيئة والهيكل التنظيمي لها وبقية آليات العمل الأخرى.
وتابع وكيل وزارة المالية الكويتية: «أعتقد أن من الأهمية أن نبدأ منذ اليوم اللائحة الداخلية لعمل الهيئة، ثم بعد ذلك، تشكيل المكتب الفني الخاص بها، وسينظر القائمون على أمر هذه الهيئة في أولويات القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرًا إلى أن الاجتماع التحضيري تناول أيضًا التشريعات الخاصة بالبيئة والشؤون الاجتماعية وغيرها.
وفيما يتعلق ببطء النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار البترول، وتراجع الإيرادات النفطية في الخليج، لفت حمادة إلى أن هذه القضايا ستدرج على جدول أعمال اجتماع الهيئة، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أهم القضايا الخاصة بالشأن الاقتصادي الخليجي، وتابع: «هناك قضايا نأمل في البت فيها، منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة».
وفيما يخص مرحلة ما بعد خطوة وزراء المالية بوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية للسلع، قال وكيل وزارة المالية الكويتية: «نأمل اعتماد هاتين الاتفاقيتين من قبل الوزراء، وسينظرون في تحديد موعد لتحديد قيمة الضريبة في وقت لاحق».



العقود الآجلة الأميركية تقود موجة شراء بعد تراجع تهديدات ترمب الجمركية

شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تقود موجة شراء بعد تراجع تهديدات ترمب الجمركية

شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس، في إشارة إلى انتعاش زخم الشراء في «وول ستريت»، بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية، مما خفف المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة.

وشهدت المؤشرات الأميركية الرئيسية، يوم الأربعاء، أكبر مكاسبها اليومية في شهرين، حيث تراجع ترمب عن استخدام الرسوم الجمركية وسيلة ضغط للاستيلاء على غرينلاند، مشيراً بدلاً من ذلك إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الإقليم الدنماركي، وفق «رويترز».

وكانت تهديدات ترمب قد أثارت قلق الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، لكنّ المستثمرين عادوا سريعاً إلى أسواق الأسهم بعد تراجعه. كما انخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (CBOE)، المعروف بـ«مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء خلال شهرين.

وبحلول الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.75 نقطة أو 0.60 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 219.5 نقطة أو 0.87 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 201 نقطة أو 0.41 في المائة.

ويركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المزمع صدورها لاحقاً اليوم، بما في ذلك القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، نظراً لاستمرار التضخم وقوة مؤشرات الاقتصاد. وقد جدد ترمب، يوم الأربعاء، انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، معلناً قرب الإعلان عن الرئيس الجديد للمجلس.

ولا يزال موسم إعلان أرباح الربع الأخير محور اهتمام المستثمرين، حيث من المقرر أن تُعلن شركات مثل «جنرال إلكتريك» للفضاء، و«بروكتر آند غامبل»، و«أبوت لابز» عن نتائجها لاحقاً اليوم. ومن المقرر أيضاً أن تعلن شركة «إنتل»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، عن نتائجها بعد إغلاق الأسواق يوم الخميس، بعد أن ارتفعت أسهمها بنسبة 47 في المائة منذ بداية العام.

كما ارتفعت أسهم شركة «علي بابا» القابضة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن شركة التجارة الإلكترونية الصينية تستعد لإدراج ذراعها لصناعة الرقائق الإلكترونية، تي - هيد، في البورصة. وقفزت أسهم شركة «فينشر غلوبال» بنسبة 10.6 في المائة بعد أن أعلنت شركة الغاز الطبيعي المسال صدور حكم تحكيم لصالحها في نزاع مع شركة «ريبسول» الإسبانية.


وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الخميس، إن العالم بحاجة إلى أكثر من مضاعفة إنتاج النفط، منتقداً الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية لإهدارهما الأموال على ما وصفها بـ«الطاقة النظيفة غير الفعالة».

في السنوات الأخيرة، تركزت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الطاقة، على سبل تعزيز سياسات خفض الانبعاثات الكربونية. لكن خلال نقاش رايت مع الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال للطاقة»، فيكي هولوب، في دافوس، أكدا أن العالم سيعتمد على النفط لعقود مقبلة. وقال رايت إن اللوائح البيئية للشركات في الاتحاد الأوروبي تُشكِّل مخاطر على التعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «قد تُعرّضكم هذه اللوائح (أيها المنتجون الأميركيون) للمساءلة القانونية فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا. ونحن نعمل مع زملائنا هنا في أوروبا لإزالة هذه العوائق».

يُلزم الاتحاد الأوروبي مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا برصد انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بهذه الواردات والإبلاغ عنها، في محاولة للحد من انبعاثات هذا الغاز المُسبّب للاحتباس الحراري. وبعد أشهر من الضغوط من الشركات والحكومات، وافق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على تقليص نطاق قانونَين رئيسيَّين بشكل كبير، وهما توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، وتوجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات.

سياسة طاقة خاطئة

قال رايت إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والاستثمار في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال قد مكَّنا الولايات المتحدة من استبدال واردات أوروبا من الغاز الروسي التي انخفضت بشكل حاد بعد بدء الصراع في أوكرانيا عام 2022.

وانتقد سياسات الطاقة في كاليفورنيا، التي قال إنها تشبه سياسات أوروبا.

وتساءل رايت: «لو لم تنتهج كاليفورنيا سياسة طاقة خاطئة... كيف كانت ستصبح حال سكانها، وكيف كانت ستصبح جودة حياتهم؟».

ووفقاً لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ إنتاج كاليفورنيا من النفط الخام 300 ألف برميل يومياً عام 2024، أي نحو النصف مقارنةً بالعقد السابق. وبلغ إنتاجها ذروته عند 1.1 مليون برميل يومياً عام 1985، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة التي تعود إلى أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وقالت هولوب إن شركة «أوكسيدنتال» انسحبت من كاليفورنيا؛ بسبب لوائح الولاية. في عام 2014، فصلت «أوكسيدنتال» أصولها النفطية والغازية في الولاية في شركة مستقلة مدرجة في البورصة، ونقلت مقرها الرئيسي من لوس أنجيس إلى هيوستن. وتُعد كاليفورنيا معزولة عن مراكز التكرير على طول ساحل خليج المكسيك الأميركي وفي الغرب الأوسط، ما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار الطاقة.

وبلغت إمدادات النفط العالمية 107.4 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية».


«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ترى وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية مقبلة على عام 2026 بزخم قوي في الإقراض، بدعم من الاحتياجات التمويلية المتنامية المرتبطة بمشاريع «رؤية 2030»، مع استمرار اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية لسد فجوة السيولة ومواكبة التوسع الائتماني.

وتتوقع الوكالة أن يستفيد إقراض الشركات بشكل خاص من الفرص التي تتيحها المشاريع الكبرى للرؤية، مرجحة أن تتراوح القروض الجديدة للشركات بين 65 و75 مليار دولار خلال 2026، مدفوعة باستثمارات مرتفعة، لا سيما في قطاعات العقارات والمرافق.

وكانت قروض الشركات الجديدة قد بلغت نحو 70 مليار دولار بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وفي موازاة ذلك، تبرز قروض الأفراد، وخصوصاً الرهن العقاري، كمسار نمو إضافي للبنوك، مستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. فقد ارتفع الإقراض للأفراد بنسبة 5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية نوفمبر 2025، وتشكل الرهون العقارية قرابة نصف هذه القروض. وتتوقع الوكالة أن يزداد هذا النوع من الإقراض بنحو 20 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ18 مليار دولار خلال الفترة السابقة.

تمويل التوسع الكامل

ورغم قوة النشاط الائتماني، تشير التقديرات إلى احتمال تراجع طفيف في ربحية البنوك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، بالتوازي مع عودة مؤشرات جودة الأصول إلى مستويات أكثر طبيعية مع تقليص عمليات الشطب. وتظل المخاطر الرئيسية مرتبطة باحتمال انخفاض حاد ومطول في أسعار النفط، أو تصاعد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية.

وتتوقع الوكالة أن تواصل الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها ضخ الودائع في الجهاز المصرفي لدعم نمو الائتمان. فقد بلغت حصة ودائع الحكومة والجهات الحكومية نحو 32 في المائة من إجمالي الودائع بحلول نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 20 في المائة عام 2020، متجاوزة نمو ودائع القطاع الخاص. ومع ذلك، لم تكن هذه الودائع كافية لتمويل التوسع الكامل في الإقراض، ما يرجح استمرار ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، التي بلغت 113 في المائة في نهاية نوفمبر 2025.

وفي هذا السياق، تتوقع الوكالة أن تواصل البنوك اللجوء إلى الديون الخارجية لسد الفجوة التمويلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع صافي الديون الخارجية إلى نحو 6 في المائة من إجمالي القروض، وهي نسبة تراها قابلة للإدارة. كما يسهم تحسن السيولة في الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار الفائدة في تسهيل هذا التوجه، وقد يشجعان البنوك على تسييل الرهون العقارية لصالح «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، أو إصدار سندات مدعومة برهون عقارية سكنية.

وعلى صعيد جودة الأصول، تتوقع الوكالة أن تظل المؤشرات قوية مقارنة بالمستوى الإقليمي، مع ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى ما بين 1.6 و1.7 في المائة في 2026، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025. كما يُتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى ما بين 55 و60 نقطة أساس، مقارنة بنحو 25 نقطة أساس في الفترة السابقة، في ظل عودة الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية بعد سنوات من التعافي القوي.

وترى الوكالة أن تعرض البنوك لقطاعات أعلى مخاطر، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب انخفاض الشطب، قد يرفع نسبة القروض المتعثرة. ومع ذلك، فإن مخاطر التجزئة تظل محدودة نسبياً، نظراً لاعتماد البنوك على رواتب المقترضين كضمان، وانخفاض مخاطر فقدان الوظائف، خصوصاً في القطاعين الحكومي والعام.

نمو مستدام

وفيما يتعلق بإقراض الشركات، تشير الوكالة إلى أن البنوك حققت نمواً مستداماً خلال السنوات الأخيرة دون تخفيف معايير الائتمان أو شهية المخاطر، رغم منحها قروضاً جديدة بقيمة 379 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. لكنها تحذر من أن أي تدهور غير متوقع في البيئة الاقتصادية قد يختبر جودة هذه القروض.

وفي جانب الربحية، تتوقع الوكالة أن تبقى قوية عموماً، مع تراجع طفيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة المخاطر. وترجح أن ينخفض العائد على متوسط الأصول إلى نحو 2.2 في المائة خلال 2026، في حين يسهم النمو القوي في الإقراض جزئياً في تخفيف الضغط على هوامش صافي الفائدة. كما تتوقع استمرار استثمارات البنوك في الرقمنة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتظل رسملة البنوك السعودية قوية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الفئة الأولى 18.4 في المائة في سبتمبر 2025، بينما بلغ متوسط نسبة رأس المال المعدل للمخاطر 13.1 في المائة بنهاية 2024.

غير أن الوكالة تلاحظ ارتفاع مساهمة الأدوات الهجينة في هيكل رأس المال، لتصل إلى 19 في المائة من حقوق الملكية العادية في المتوسط، مع تسجيل نسب أعلى لدى بنك «الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار»، مقابل نسب أقل لدى «البنك الأهلي السعودي» و«البنك العربي الوطني». وترى الوكالة أن الارتفاع الكبير في هذه الأدوات قد يضعف جودة رأس المال، في حين من المتوقع أن تحافظ البنوك على سياسات توزيع أرباح محافظة بمتوسط 50 في المائة.

رأس المال الخاص

وفيما يخص تمويل رأس المال الخاص، تشير الوكالة إلى أنه لا يزال يشكل نحو 2 في المائة فقط من إجمالي ديون السعودية، لكنه شهد نمواً لافتاً منذ 2020، ليصل إلى 3.7 مليار دولار في 2024، مدفوعاً باحتياجات التمويل المرتبطة بـ«رؤية 2030» ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما التعرض المباشر لقطاعات الانتقال الطاقي فيمثل 14 في المائة من إجمالي الإقراض، مع تعرض غير مباشر أعلى بسبب الدور المستمر، وإن كان متراجعاً، للهيدروكربونات في الاقتصاد. وتتوقع الوكالة أن تواصل البنوك دمج معايير الاستدامة في قرارات الإقراض والاستثمار.

وتخلص الوكالة إلى أن جميع تصنيفات البنوك السعودية تحمل نظرة مستقرة، مع توقع بقاء التصنيفات دون تغيير في 2026، في ظل آفاق نمو اقتصادي داعمة يقودها النشاط غير النفطي، وارتفاع استهلاك الأسر، وزيادة إنتاج النفط بعد تخفيف حصص «أوبك+»، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، يبقى الانخفاض الكبير والمطول في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية التحدي الأبرز.