«جنون الدولار» يهدأ في مصر

فقد ربع «قيمة فقاعته» في 6 ساعات

بدأت أمس رحلة هبوط سعر العملة الأميركية في السوق الموازية بمصر، حيث شهد سعر الدولار تراجعا كبيرا بلغ ما يقارب 25 في المائة خلال نحو «6 ساعات»، وهو ما فسره متعاملون بسوق العملة أمس بأنه مؤشر على اقتراب خطوات حاسمة من الدولة للسيطرة على انفلات سعر الدولار، وأيضا الاقتراب من تعديل وتخفيض سعر الدولار الرسمي في مقابل العملة المحلية.
وبحسب مصادر في سوق العملة، أكد عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار التعاملات انخفضت من حدود 18 جنيها للدولار، التي كان يجري التعامل عليها أول من أمس، إلى متوسط سعري حول 13.5 جنيها للدولار في الساعة 6 بتوقيت القاهرة (4 بتوقيت غرينيتش). بينما تناقلت الأوساط الاجتماعية أنباء عن أسعار أقل من ذلك، لكن دون تأكيدات فعلية.
وأشار المتعاملون إلى أن أسباب هذا الانخفاض الكبير ترجع إلى عدة أسباب، من أهمها توقع الأوساط المصرية كافة قرب اتخاذ البنك المركزي المصري خطوته المرتقبة بخفض سعر الجنيه الرسمي في البنوك مقابل الدولار، والذي يبلغ حاليا 8.87. في طريقه إلى «التعويم المدار»، والذي أشار الخبراء إلى أن السعر «العادل» المتوقع له يدور حول متوسط أسعار 11 إلى 12 جنيها.
كما يوضح المتعاملون أن هناك حالة تشبع أصابت الأسواق بعد موجة شراء ضخمة خلال الأيام الماضية، ومضاربات سعرية جنونية، وصلت بالفجوة السعرية ما بين السعرين الرسمي والموازي إلى أكثر من 120 في المائة، إضافة إلى «تنويه» حكومي بإجراءات صارمة من بينها وضع ضوابط للتعامل بالعملة الأجنبية، وكذلك إعلان الغرف التجارية المصرية - وهو أحد أكبر المصادر التي تقوم بشراء العملة - عن مقاطعة واسعة للسوق الموازية لمدة أسبوعين لمواجهة الأسعار المنفلتة.
وفي السوق الرسمي، ثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء أول من أمس الثلاثاء عند مستوى 8.78 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه للدولار.
وكانت مصادر مصرفية وحكومية أوضحت أول من أمس لـ«الشرق الأوسط»، طالبة عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر، حيث إنه لا يزال قيد الدراسة، أن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة والحازمة التي من شأنها وقف التحرك الدولاري المنفلت، ومن بينها إلزام البنوك بعدم قبول إيداعات أو تحويلات النقد الأجنبي «مجهول المصدر» لأي سبب كان، وضرورة تقديم ما يفيد بمصدر هذه العملات الأجنبية.. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى لجوء المستثمرين ورجال الأعمال كافة للتعامل بشكل أوسع مع البنوك فقط ووقف التعاملات في السوق الموازية، مما سيسفر عن محاصرة تلك السوق ووقف المضاربات.