{عدوانية} موسكو مصدر قلق للغرب

رئيس قلم الاستخبارات البريطانية: الوضع تغير عما كان عليه في عهد الحرب الباردة

صورة أرشيفية لحرس الحدود الروس في جزيرة كنشير المتنازع عليها مع اليابان(أ.ب)
صورة أرشيفية لحرس الحدود الروس في جزيرة كنشير المتنازع عليها مع اليابان(أ.ب)
TT

{عدوانية} موسكو مصدر قلق للغرب

صورة أرشيفية لحرس الحدود الروس في جزيرة كنشير المتنازع عليها مع اليابان(أ.ب)
صورة أرشيفية لحرس الحدود الروس في جزيرة كنشير المتنازع عليها مع اليابان(أ.ب)

تدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا أكثر بسبب بعض البؤر الساخنة، مثل أوكرانيا وسوريا، لكن توترها بدأ مع قضية ألكسندر ليتفينكو الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفياتي «كيه.جي.بي» الذي قتل في لندن عام 2006. التدهور وصل إلى أسوأ مراحله، وأكثر خطورة مما كان عليه أيام الحرب الباردة حسب التقييم الاستخباراتي البريطاني للقضايا الاستراتيجية. إذ اعتبر أندرو باركر رئيس قلم الاستخبارات الداخلية، أو ما يعرف بـ«إم آي 5»، أن روسيا كانت تشكل تهديدًا خفيًا منذ عقود، لكن هذا الوضع تغير الآن عما كان عليه في عهد الحرب الباردة، إذ أصبح هناك الكثير من الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ سياستها المناهضة للغرب. وحذر باركر من أن «العدوانية التي تستخدمها روسيا على نحو متزايد»، ومن خلال اعتمادها على تقنيات إلكترونية للوقوف في وجه الغرب. وقال باركر لصحيفة «ذي غارديان» إن موسكو «تستند إلى مجموعة كاملة من أجهزتها التابعة للدولة ومن كل قوتها لدفع سياستها الخارجية قدما بطريقة أكثر عدوانية، وهذا يشمل الدعاية والتجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية»، مضيفا أن «روسيا تعمل في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومهمة الاستخبارات الداخلية البريطانية هي قطع الطريق عليها».
وقال باركر إن أهداف أنشطة روسيا الخفية في بريطانيا تشمل الأسرار العسكرية والمشروعات الصناعية والمعلومات الاقتصادية والسياسات الحكومية والخارجية.
لكن رفض الكرملين هذه المزاعم باعتبارها غير صحيحة وتحدى منتقدي روسيا أن يقدموا الدليل على ذلك. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف أن ما قاله باركر «لا يمت للحقيقة بصلة». وأضاف: «سنعتبر هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة حتى يقدم أحدهم الدليل». لكن تبقى قضية مقتل ضابط الـ«كي جي بي» الأسبق ألكسندر ليتفينكو واحدة من أبرز أسباب التوتر في العلاقات الثنائية. وكانت موسكو تعول على تحسن العلاقات مع لندن في ظل الحكومة البريطانية الجديدة، لا سيما وزير الخارجية بوريس جونسون، وبنت موسكو آمالها انطلاقا من تصريحات سابقة لجونسون أثنى فيها على «حماية نظام الأسد لمدينة تدمر» وغيرها من عبارات رأت فيها موسكو مؤشرًا يدفع إلى التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل تولي جونسون وزارة الخارجية البريطانية. وبعد ذلك توالت تصريحات جونسون التي يوجه فيها انتقادات للسياسة الروسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحميله الجانب الروسي المسؤولية عن قصف قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى حلب، والدعوة التي وجهها للتظاهر أمام السفارة الروسية في لندن تعبيرًا عن الاحتجاج على السياسات الروسية.
كما لم يكن الأمر مختلفًا بالنسبة لعلاقات خليفة كاميرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع روسيا، إذ وصفت العلاقات مع روسيا بأنها غير طبيعية، مشددة أن هذا كان موقفها في تعليقها منذ سنوات على حادثة مقتل ليتفينكو. وبعد ذلك أطلقت جملة تصريحات لم ترق لروسيا وتدل على بقاء التوتر قائما بين الجانبين، وتجدر الإشارة إلى أن ماي كانت قد دعت قادة الاتحاد الأوروبي إلى إظهار موقف قوي وموحد في وجه ما وصفته بأنه «العدوان الروسي»، في إشارة إلى ما تقوم به روسيا في سوريا.
وتزامنت المقابلة التي أجريت مع باركر مع إعلان الحكومة البريطانية عن خطط لاستثمار 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار) إضافية لتعزيز الدفاعات الإلكترونية. وستوفر استراتيجية أمن الإنترنت الوطنية الجديدة التمويل اللازم لتطوير الدفاعات الإلكترونية للمساعدة في حماية الشركات والأفراد على الإنترنت، وتعزيز قوة العمل في هذا المجال، للمساعدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية. وأوضح وزير الخزانة فيليب هاموند أمس كيف سيساعد التمويل الجديد في حماية بريطانيا في عالم أصبحت فيه البنية الأساسية الوطنية في مجالات الطاقة والمواصلات وكذلك الأفراد أكثر عرضة للخطر؛ نظرا لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.
ويمثل إنفاق 1.9 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة زيادة في تمويل الدفاعات الإلكترونية إلى مثليه. وقال هاموند في بيان: «يتعين علينا الآن أن نواكب حجم ووتيرة التهديدات التي نواجهها. استراتيجيتنا الجديدة.. ستمكننا من اتخاذ خطوات أكبر لحماية أنفسنا في الفضاء الإلكتروني، وأن نتصدى لأي هجوم نتعرض له». وفي إطار الاستراتيجية الجديدة ستقوم الحكومة كذلك بإقامة معهد أبحاث للأمن الإلكتروني يضم خبراء أكاديميين ومركزا للابتكار في تشلتينهام للمساعدة في تشجيع شركات الإنترنت الوليدة. وسيعمل ذلك إلى جانب مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني الذي افتتح في أكتوبر (تشرين الأول) ويعمل به نحو 700 موظف. ويأتي ذلك بعد عشرة أيام على عبور مجموعة من السفن العسكرية الروسية بينها حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف مياه بحر الشمال، متجهة إلى قبالة سواحل سوريا في شرق المتوسط وراقبتها من بعيد سفن حربية بريطانية.
وعلى إثر مرور مجموعة السفن العسكرية الروسية في بحر الشمال، اعتبر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن هذه الخطوة «تهدف بوضوح إلى اختبار» القدرات البريطانية وبقية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وقال باركر إن روسيا تتبنى موقفا معاديا للغرب على نحو متزايد، وتستخدم أساليب غير تقليدية لتحقيق ذلك. وأوضح: «هذا ما نلاحظه من خلال تصرفاتها في أوكرانيا وسوريا». وأردف «لكن التهديد الإلكتروني يظهر جزءا كبيرا من هذه الأنشطة. وشكلت روسيا تهديدا مقنّعا منذ عقود عدة. (لكن) الفارق هو أن الأساليب المتاحة لها اليوم باتت أكثر» من حيث العدد.
واتهمت واشنطن في الآونة الأخيرة الحكومة الروسية رسميًا بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عبر قرصنة مواقع مؤسسات سياسية أميركية، وهو ما نفاه الكرملين مرارًا.



أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.


أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.


الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ مطلع عام 2026.

وتابعت: «بذلك تكون بداية عام 2026 قد سجّلت الحصيلة الأكثر فداحة من حيث الوفيات في المتوسط منذ أن بدأت المنظمة تسجيل هذه البيانات في عام 2014».

وقال متحدّث باسمها إن 30 شخصاً على الأقل فُقد أثرهم بعد غرق قارب كان يقلّهم قبالة سواحل كريت، السبت، فيما كانوا متّجهين إلى اليونان في أحوال جوية سيئة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت السلطات اليونانية انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة، في حين تواصل أربعة زوارق البحث عن ناجين.

وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم أربعة قصّر.

سفينة إنقاذ إيطالية في البحر المتوسط (د.ب.أ - أرشيفية)

وقالت السلطات اليونانية، السبت، إن سفينة تجارية تم إرسالها لإنقاذ القارب قبالة ميناء كالي ليمينيس في جزيرة كريت.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب أبحر في 19 فبراير (شباط) من مدينة طبرق الليبية التي تبعد نحو 170 ميلاً بحرياً، لكنه غرق على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت.

شهد العام الماضي تدفّقاً للمهاجرين من ليبيا سعياً للوصول إلى كريت، الجزيرة التابعة لليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف جهود البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط للبحر المتوسط في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وشدّدت المنظمة على أهمية توسيع نطاق المسارات الآمنة والمنتظمة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.

Your Premium trial has ended