تبحث دول الخليج العربي تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني المجلس العاملين في غير دولهم، بهدف فتح المجال لتنقل الأيدي العاملة، وزيادة عدد المستفيدين من النظام الذي وصل عدد المسجلين فيه إلى نحو 28 ألف شخص.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع على تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقال الحقباني، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، إن «ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج، يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيًا إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية سواء كان في موطنه الأصلي أو بأي من دول المنطقة».
ولفت إلى أن الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من عدد من السبل لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
وشدد الدكتور الحقباني على أهمية التفكير في حلول ابتكارية تسهم في رفع كفاءة المنافع التأمينية مع أهمية تحقيق التوازن المالي، متطلعًا إلى أن يتوصل الاجتماع لأفكار ورؤى جديدة تسهم في تعزيز الانتماء إلى القطاع الخاص، وتعزيز حركة وصول العامل الخليجي إلى سوق العمل في المنطقة.
إلى ذلك، ذكر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اجتماعهم السابق، إضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والإجابة على استفسارات رؤسائها.
وأضاف القويز أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، بهدف مد نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004 وتم تطبيقه عام 2006. مبينا أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنيه عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص. وكشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن وصول عدد المنتسبين لهذا النظام إلى 28 ألف منتسب حاليًا ما بين مشترك ومستفيد.
دول الخليج تبحث تطوير «مد الحماية التأمينية» لتشجيع تنقل العاملين
عدد المنتسبين للنظام وصل إلى 28 ألف شخص
دول الخليج تبحث تطوير «مد الحماية التأمينية» لتشجيع تنقل العاملين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة