موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

طموحات للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي
TT

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ستزور تونس اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تبني بروكسل إعلانا مشتركا لتعزيز دعم الاتحاد لهذا البلد في عملية التحول الديمقراطي، وفي مجالات التنمية والاقتصاد.
ومن المقرر أن تلتقي موغيريني كبار المسؤولين في تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير خارجيته.
وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة مساعداته المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الإصلاحات الجارية، وجاء ذلك إثر اجتماع عقد في لوكسمبورغ في 18 أكتوبر (تشرين الأول). كما يدرس الاتحاد احتمال «الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استنادا إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية».
وتدعو الدول الـ28 في الاتحاد، الحكومة التونسية إلى «العمل سريعا على تطبيق» القانون الجديد للاستثمار بهدف تحسين بيئة الأعمال والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل وقسم العمل الخارجي الأوروبي وثيقة تحت عنوان «إجراءات استثنائية للرد على الوضع الحرج الذي تعاني منه تونس»، وتضمنت عدة مقترحات من أبرزها: رفع مستوى المساعدات المقدمة لتونس، بحزمة مالية تصل إلى 300 مليون يورو لعام 2017، والاستمرار على هذا النهج في المستقبل، والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية ليصل حجم المساعدات المقدمة لتونس إلى 800 مليون يورو سنويًا حتى عام 2020. وتأييد خطة لإصلاح البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص من خلال تعبئة موارد إضافية مما توفره صناديق الاستثمار المرتبطة بسياسة الجوار.
وحسب مصادر أوروبية فمن المتوقع أن يزور الرئيس التونسي بروكسل في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمزيد من المباحثات حول تعزيز الشراكة بين الطرفين. وجاءت المقترحات في وثيقة عرضها في بروكسل كل من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع والجوار يوهانس هان، ومنسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني. وعبر كل من هان وموغيريني عن طموحات المفوضية لإبرام اتفاق تجارة حرة معمق وكامل في أفق عام 2019.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.