منتجات البتروكيماويات السعودية مرشحة للحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية

اقتصاديون: القطاع اكتسب ثقة عالمية

صحافيون أجانب يزورون إحدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو السعودية للبتروكيماويات في الربع الخالي ({غيتي})

توقع مختصون أن تواجه صناعة البتروكيماويات في دول الخليج مزيدًا من التحديات خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد توجه بعض الدول الأوروبية والآسيوية لفرض تدابير حمائية، مؤكدين أن الإجراءات الأوروبية والآسيوية غبر مبنية على أسس قانونية، في حين سيحافظ القطاع في السعودية على حصته السوقية.
وأشار المختصون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأحداث الجارية والتباطؤ الاقتصادي لن يؤثرا على قطاع البتروكيماويات من حيث التوسع في زيادة الإنتاجية، استنادا إلى خطة السعودية التي تشير إلى اعتماد زيادة سنوية تبلغ 10 في المائة سنويا من حيث حجم الإنتاج العالمي، وبذلك ستتمكن البلاد من البقاء في قائمة أكبر المصدرين للبتروكيماويات على مستوى العالم.
وقال الدكتور فهمي صبحة المستشار الاقتصادي، إن صناعة البتروكيماويات الخليجية ستواصل رفع استثماراتها خلال الأعوام المقبلة، بحسب الخطة المعلنة والمشروعات المشتركة التي تشهدها المنطقة، نظرا لما لديها من مزايا تنافسية، مشيرًا إلى أن القطاع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي، فإنه من المتوقع أن يرتفع خلال العام المقبل، مع تحسن أسعار النفط الذي من المتوقع أن يصل إلى 60 دولارًا.
من جهته أوضح معتصم الأحمد الخبير الاقتصادي، أن التباطؤ الاقتصادي قد يدفع الدول الأوروبية والآسيوية إلى فرض إجراءات حمائية لمنتجاتها، فيما تمكنت السعودية من كسب قضايا من هذا النوع في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القدرة التنافسية ستساهم في زيادة قدرتها على تجاوز التحديات.
وبالعودة إلى توقعات الاقتصاديين، فإن عام 2020 سيشهد منافسة حادة في قطاع البتروكيماويات قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق من حيث الأسعار، إلا أن استمرار ارتفاع الطلب سيخفف من حدة تلك المنافسات، وبخاصة إذا تمكن اللاعبون من البقاء على عمليات الإنتاج والتخلص بأقصى قدر من الأعطال والتوقف الذي شهده كثير من المصانع في الآونة الأخيرة.
وبحسب توقعات وزارة الطاقة السعودية، فإنه من المرجح أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى نهاية العام الجاري، نحو 150 مليار دولار، حيث أدت إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في البلاد، منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، ومزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة «سابك» التي تعد إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم.
وتركز استراتيجية الحكومة السعودية، بحسب تقرير الوزارة، في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسية، بل تكون قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية.
ويوجد في السعودية أربعة مشروعات رئيسية في هذا المجال: شركة «بترورابغ» تعاون بين «أرامكو السعودية» وشركة «سوميتومو» اليابانية، وشركة «ساتورب» في الجبيل بين «أرامكو السعودية» وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «صدارة» للكيميائيات بين «أرامكو السعودية» وشركة «داو» الأميركية في الجبيل، ومصفاة «جازان» والمجمع الصناعي التابع لها، وذلك لتقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة، وتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية، مع التصدير لكثير من دول العالم.
وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن سوق البتروكيماويات ستحقق نموا متجاوزا 10 في المائة، في حال تخطت الظروف الاقتصادية في الأسواق الناشئة.