السعودية تسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول في الصناديق العقارية

تقرير «إرنست آند يونغ» يؤكد أن قطاع التأمين في المملكة يحظى بمرونة عالية

أنهت هيئة السوق المالية السعودية أمس، التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية، والتي تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، بتداول وحدات الصناديق العقارية المحلية، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز فرص الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بما يحقق بالتالي مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري العالمي.
وتتخذ السعودية خلال المرحلة الراهنة خطوات جادة من شأنها تعزيز مستويات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم بالتالي في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الخصوص، أكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس، أنها أقرت التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو (تموز) حتى 23 أغسطس (آب) 2016، موضحة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بندًا، المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء، كما روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة منه، في وقت تم فيه السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية. وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم العمل بموجب هذه التعليمات اعتبارًا من أمس الأحد، وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية وسن تشريعات تساعد على توفير أدوات مالية جديدة وتنويع فرص الاستثمار فيها، وذلك تماشيا مع برنامج التحول الوطني و«رؤية المملكة 2030»، حيث تولي هيئة السوق أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وتقديم إدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من كفاءة الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.
والصندوق الاستثماري العقاري المتداول، مطروح طرحًا عامًا ويتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وتحقق دخلاً دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها.
وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية، أنهى مؤشر السوق تعاملاته، أمس الأحد، على ارتفاعات جديدة بلغ حجمها نحو 42 نقطة، مواصلاً بذلك ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، جاء ذلك بدعم ملحوظ من قبل قطاع البنوك، وسط قيمة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 3.1 مليار ريال (826 مليون دولار).
وتصدر سهم «تشب العربية» ارتفاعات سوق الأسهم السعودية أمس بالنسبة القصوى من المكاسب، يأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير حديث أعدته «إرنست آند يونغ» (EY) ومؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» مؤخرًا، حول «قضايا الأسواق الناشئة»، أن أسواق التأمين في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا تزال تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الحالية.
ويستعرض التقرير إمكانات نمو قطاع التأمين في 22 دولة حول العالم، ويسلط الضوء على إمكانات نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث وضعت «إرنست آند يونغ» مصفوفة خاصة بفرص المخاطر لمعرفة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار، وتلك التي تنطوي على مخاطر أكبر.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في «إرنست آند يونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قدمت سوق التأمين في كل من السعودية والإمارات أداء جيدًا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ويشهد قطاع التأمين في هاتين السوقين تطورًا هيكليًا من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني، وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في عموم المنطقة، فإنه على المدى الطويل، سيتم تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق نمو أسرع، وسيكون لإنفاذ القوانين الخاصة بالقضاء على الغش والفساد وغيرها من الانتهاكات، دور أساسي في تعزيز نمو هذا القطاع، كما سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تثقيف المستهلكين». ووفقًا لمقاييس المصفوفة الفريدة من نوعها التي يتضمنها التقرير، والتي تصنف أسواق التأمين القادرة على تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين، وتلك التي تتمتع بأقل مستوى من المخاطر، فقد حافظ قطاع التأمين في الإمارات والسعودية على مرونته، ليحتلا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي من أصل 22 بلدًا تم تقييمها من حيث فرص تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين»، كما احتلت السوقان المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث «أقل قدر من المخاطر»، ووفقًا للترتيب العام، فقد احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر «فرص نمو أقساط التأمين»، في حين جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر «أقل درجة من المخاطر». وبيّن التقرير أنه تضاعف حجم صناعة التأمين في منطقة الخليج بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2006، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12 في المائة حتى عام 2020، فيما تعتبر سوق التأمين السعودية واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهدت نموا متصاعدا لتصل إلى مستوى منافسة دول أعرق وأكثر تطورا في تلك الصناعة.
واختتم سانجاي تصريحه قائلاً: «لم تأتِ توقعات الاقتصاد الكلي العالمي وفق آمال الأسواق الناشئة في العام الماضي، ولكن على المدى الطويل، فإن التغييرات الهيكلية القوية ستستمر في جعل الأسواق الناشئة بيئة حيوية للنمو المستقبلي لشركات التأمين، وتشهد منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التقلبات اليومية في أسعار النفط والسلع الأساسية، استمرارًا في النمو السكاني والتوسع العمراني، وكذلك تنامي الطبقة المتوسطة. وعلاوة على ذلك، سيساهم تنامي تقنيات الإنترنت والتقنيات المتنقلة في تسريع اعتماد منتجات تأمينية جديدة، مصممة خصيصًا للعملاء الجدد واحتياجاتهم».