«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

زيادة إقبال المستثمرين على الديون السيادية الخليجية

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة
TT

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

قالت مجموعة ساكسو بنك إنه على مدى عدة أشهر، ومنذ إقرار المملكة العربية السعودية التوجّه نحو إصدار أول سنداتها الدولية، اعتبر المفكرون ذلك القرار بمثابة مؤشر جديد على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية، ومعالجة العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة - ومنطقة الخليج إجمالاً - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
و«ساكسو» من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار..
وقال مايكل بوي، المحلل المالي المعتمد لشؤون الدخل الثابت لدى «ساكسو بنك»، إنه رغم أسعار النفط فقد ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي في قطر خلال شهر مايو (أيار)، وبيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي خلال شهر أبريل (نيسان) في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به مؤخرا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أميركي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أميركي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها، ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية، ما أدى إلى عائدات أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى التنافسية في الجاذبية بين السندات القطرية الحاصلة على تصنيف «Aa2»، وفقًا لوكالة «موديز» (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف «A1» الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)، ورغم ذلك يتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة، التي شهدت إقبالا مذهلا.
وأثنى التقرير أيضا على السندات العمانية، لأن السلطنة تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو (حزيران).
واستنادًا إلى قوة التصنيف الاستثماري للسلطنة عند «Baa1»، وفقًا لوكالة «موديز»، فعائداتها مجزية، مما يصعب على السوق تجاهله بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وتأسست مجموعة ساكسو بنك في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية - كوبنهاغن - مقرًا رئيسيًا لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
وتتوفر منصات «ساكسو بنك» للتداول، بأكثر من عشرين لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد على مائة مؤسسة مالية حول العالم.



تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.


قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت دولة قطر، يوم الاثنين، إطلاق شركة «كاي - Qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تهدف الشركة إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في الدولة، بحسب «وكالة الأنباء القطرية».

وقال رئيس الوزراء القطري، حمد بن عبد الرحمن، على منصة «إكس»، إن إطلاق الشركة الجديدة يعكس طموح الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها. أضاف: «نعوّل على هذه الخطوة في دعم التنمية الشاملة لوطننا».

وتتبع «كاي - Qai» بشكل مباشر «جهاز قطر للاستثمار»، مستفيدة من الانتشار العالمي لاستثمارات الجهاز ونهجه الاستثماري طويل الأجل. وستعمل الشركة على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات في المنطقة.

تطوير البنية التحتية

تتمثل مهمة «كاي - Qai» في تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها. ومن المقرر أن تدعم هذه المنظومات القطاعات الحيوية في الدولة بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، كما ستوفر شبكة متصلة من الأدوات والقدرات التي تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتستفيد الشركة من تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار الوطنية، مما يضمن تسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر.

وأكد عبد الله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة شركة «كاي - Qai»، أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان أن يكون التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي «بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول».

وأشار المسند إلى أن الشركة الجديدة تجسد التزام قطر بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير هذه التقنيات. وستركز «كاي - Qai» على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم.

استقطاب الكفاءات

لتعزيز قدراتها، ستعمل «كاي - Qai» على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين لنقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة.

واختتم المسند تصريحه بأن الشركة ستُشكل «حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية»، مما يعزز ريادة المنطقة ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.


«وول ستريت» تستقر عند مستويات قياسية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر عند مستويات قياسية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت أسهم «وول ستريت» عند مستوياتها القياسية يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لقرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجّله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة حتى الساعة 9:38 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من انخفاض معظم الأسهم، صعد سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 7.8 في المائة بعد أن قدمت «باراماونت» عرضاً لشراء عملاق الترفيه مباشرة إلى المساهمين، متضمناً 30 دولاراً نقداً لكل سهم، بالإضافة إلى طريقة أسهل وأسرع للحصول على الأرباح. وتهدف «باراماونت» إلى أن يقبل المستثمرون العرض النقدي بالكامل بدلاً من عرض «نتفليكس» النقدي والأسهم الذي وافقت عليه «وارنر براذرز ديسكفري» الأسبوع الماضي.

وتواجه صفقة «نتفليكس» تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من سيطرة شركة واحدة على قطاع البث، فيما وصف الرئيس دونالد ترمب الصفقة بأنها «قد تمثل مشكلة». وارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجع سهم «نتفليكس» بنسبة 2.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم «كونفلوينت» بنسبة 28.7 في المائة بعد إعلان شركة «آي بي إم» عن نيتها شراء الشركة مقابل 11 مليار دولار، في صفقة تهدف إلى تعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر فعالية، فيما ارتفعت أسهم «آي بي إم» بنسبة 1.8 في المائة. كما ارتفع سهم «كارفانا» بنسبة 6.9 في المائة في أول تداول له بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في 22 ديسمبر (كانون الأول).

كما ارتفع سهم «سي آر إتش»، المزود لمواد البناء، بنسبة 5.3 في المائة، وسهم «كومفورت سيستم يو إس إيه»، المزود لخدمات المقاولات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 0.8 في المائة بعد إعلان انضمامهما أيضاً إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال أسبوعين، ليحلّا محل أسهم «غل كيه كيو» وشركة «سولستيس» للمواد المتقدمة وشركة «موهووك» للصناعات التي انتقلت إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز للشركات الصغيرة 600» للأسهم الصغيرة.

ومع ذلك، كان التداول خارج هذه الأسهم القليلة المتحركة هادئاً نسبياً.

ويُعد الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو الإعلان عن أحدث تحركات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وقد وصلت الأسهم بالفعل إلى مستويات قياسية وسط توقعات واسعة بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام. ومن المتوقع أن يدعم خفض أسعار الفائدة الاقتصاد والأسواق المالية، إلا أن له جانباً سلبياً قد يزيد من الضغوط التضخمية.

ويتركز الاهتمام على التلميحات التي سيقدّمها «الاحتياطي الفيدرالي» حول مسار أسعار الفائدة لاحقاً، في ظل استعداد «وول ستريت» لتصريحات قد تهدف إلى تعديل التوقعات بشأن المزيد من التخفيضات في عام 2026.

ويظل التضخم أعلى من الهدف المحدد لدى «الاحتياطي الفيدرالي» عند 2 في المائة، فيما ينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل أكبر تهديد للاقتصاد.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث ثبت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.14 في المائة، وهو مماثل لمستواه عند إغلاق يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، انخفضت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، بينما سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة، محققة أحد أكبر المكاسب في العالم.