عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

زيادة إقبال المستثمرين على الديون السيادية الخليجية

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

قالت مجموعة ساكسو بنك إنه على مدى عدة أشهر، ومنذ إقرار المملكة العربية السعودية التوجّه نحو إصدار أول سنداتها الدولية، اعتبر المفكرون ذلك القرار بمثابة مؤشر جديد على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية، ومعالجة العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة - ومنطقة الخليج إجمالاً - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
و«ساكسو» من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار..
وقال مايكل بوي، المحلل المالي المعتمد لشؤون الدخل الثابت لدى «ساكسو بنك»، إنه رغم أسعار النفط فقد ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي في قطر خلال شهر مايو (أيار)، وبيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي خلال شهر أبريل (نيسان) في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به مؤخرا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أميركي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أميركي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها، ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية، ما أدى إلى عائدات أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى التنافسية في الجاذبية بين السندات القطرية الحاصلة على تصنيف «Aa2»، وفقًا لوكالة «موديز» (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف «A1» الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)، ورغم ذلك يتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة، التي شهدت إقبالا مذهلا.
وأثنى التقرير أيضا على السندات العمانية، لأن السلطنة تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو (حزيران).
واستنادًا إلى قوة التصنيف الاستثماري للسلطنة عند «Baa1»، وفقًا لوكالة «موديز»، فعائداتها مجزية، مما يصعب على السوق تجاهله بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وتأسست مجموعة ساكسو بنك في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية - كوبنهاغن - مقرًا رئيسيًا لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
وتتوفر منصات «ساكسو بنك» للتداول، بأكثر من عشرين لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد على مائة مؤسسة مالية حول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يعكس مساره ليغلق على ارتفاع مع تقليص خسائر «الرقائق»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يعكس مساره ليغلق على ارتفاع مع تقليص خسائر «الرقائق»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عكس مؤشر «نيكي» الياباني مساره ليغلق على ارتفاع يوم الاثنين، مع تقليص أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية خسائرها بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن مشروعات ضخمة في مجالَي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة عند 69.468.11 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 1.97 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47 في المائة إلى 3.982 نقطة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، إن أكبر شركتين مصنعتين لرقائق الذاكرة في العالم؛ «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، ستستثمران نحو 520 مليار دولار مع الموردين لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق في البلاد.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «ما دفع مؤشر (نيكي) للانخفاض هو أسهم شركات تصنيع الرقائق، وما أسهم في تعافي المؤشر من خسائره هو أيضاً أسهم شركات تصنيع الرقائق».

وقلصت شركة «كيوكسيا»، المختصة في تصنيع رقائق الذاكرة، خسائرها المبكرة، لتنهي التداولات بانخفاض قدره 4.5 في المائة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.51 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، 2.44 في المائة. وتراجعت هذه الأسهم في بداية التداولات بعد انخفاض «مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات» 5.3 في المائة يوم الجمعة. ويؤكد هذا الانخفاض على التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسهم شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي أسهمت بشكل كبير في مكاسب «وول ستريت» خلال السنوات الأخيرة. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، أن المستثمرين تحولوا يوم الاثنين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأسهم المتراجعة. وقال: «كان هناك قلق في السوق من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة بشكل مفرط». وقفز سهم شركة «نينتندو»؛ صانعة الألعاب، التي تأثرت أرباحها سلباً بارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، 5.25 في المائة، في حين ارتفع سهم «مجموعة سوني» 3.13 في المائة.

وأوضح ياسودا أن هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لم تُصبح مؤشراً مؤثراً على حركة السوق في اليابان.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة، التي عادةً ما تتأثر إيجاباً بتوترات الحرب، يوم الاثنين. وخسر قطاع التعدين 1.83 في المائة، وتراجعت أسهم شركات تكرير النفط 1.07 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لـ«بورصة طوكيو»، ارتفعت 69 في المائة منها، وانخفضت 26 في المائة، في حين استقرت نسبة اثنتين في المائة.

* العوائد تصعد

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين مع ازدياد المخاوف بشأن التضخم، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة قد تضغط على «بنك اليابان» لمواءمة قراراته مع أجندة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الاقتصادية الداعمة للنمو.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس، ليصل إلى 2.645 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.565 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس، ليصل إلى 3.855 في المائة.

ومن المتوقع أن تتناول الحكومة أهمية «السياسة النقدية الملائمة» في إطارها الأساسي للسياسات الاقتصادية والمالية، المقرر إصداره الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» للأنباء خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويهدف هذا الإجراء، وفق التقرير، إلى كبح جماح رغبة «البنك المركزي» في مواصلة رفع أسعار الفائدة. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «أثار هذا الأمر مخاوف من تأخر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم». وذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسودة الإطار الأساسي للسياسات الاقتصادية والمالية، أن الحكومة اليابانية ستسعى إلى ترسيخ نمو اقتصادي حقيقي سنوي يتجاوز واحداً في المائة.

وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان خلال السنوات الخمس الماضية 0.4 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)
  • أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
TT

إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)

توصلت إثيوبيا، يوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الرئيسيين لإعادة هيكلة سنداتها الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار، في خطوةٍ تُقرّب البلاد من إنهاء أزمة ديون ممتدة منذ سنوات.

وبموجب المقترح، ستُصدر إثيوبيا سندات جديدة بقيمة 880 مليون دولار تُسدد على أقساط، على أن يكون القسط الأخير مستحَقاً في عام 2029، وبفائدة تبلغ 6.15 في المائة، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه سابقاً مع الدائنين، كما ستقوم بسداد كامل متأخرات الكوبونات الثلاثة، والبالغة 99.375 مليون دولار، إضافة إلى رسوم الموافقة.

ويتضمن الاتفاق أيضاً أداة مالية تُعرَف باسم «سندات التمويل الجديدة»، تمنح حاملي السندات خيار شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار، وبسعر فائدة مرتبط بالسوق. كما يتيح الاتفاق لإثيوبيا خيار تسوية هذا الالتزام نقداً، بحد أقصى 90 مليون دولار.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن صندوق النقد الدولي وافق على هيكل الضمانات، وعدَّه متوافقاً مع أهداف استدامة الدين، في حين لم يعترض الرئيسان المشاركان للجنة الدائنين الرسمية، التي تُمثل المُقرضين الثنائيين؛ بما في ذلك الصين وفرنسا.

ويُنهي هذا الاتفاق عملية إعادة هيكلة مطوَّلة اتسمت بمفاوضات معقدة بين الدائنين الرسميين وحاملي السندات.

كانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد التزاماتها، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد عدم سداد دفعة كوبون بقيمة 33 مليون دولار، كما انهار اتفاق جرى التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) 2026، عقب اعتراض الدائنين الرسميين ورفض حاملي السندات عرضاً معدلاً في أواخر مايو (أيار) الماضي.

وتُمثل اللجنة المخصصة المشارِكة في المحادثات حاملي نحو 45 في المائة من السندات القائمة.

وأعلنت إثيوبيا أنها تعتزم تنفيذ الاتفاق عبر عرض تبادل، خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من التفاهمات النهائية المتعلقة بالشروط غير المالية.

وأظهرت بيانات موقع «ترايد ويب» ارتفاع أسعار السندات الإثيوبية بأكثر من سنتين لتصل إلى 107.625 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير.

مواضيع
سندات ديون إثيوبيا
الاقتصاد

«المركزي» الروسي: نراقب تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم

طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
  • سان بطرسبرغ روسيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان بطرسبرغ روسيا: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» الروسي: نراقب تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم

طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

قال أليكسي زابوتكين، نائب محافظة البنك المركزي الروسي، يوم الاثنين، إن مسؤولي البنك يعتزمون مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الوقود محلياً، وسيقومون بتحديث توقعات التضخم تبعاً لذلك.

وتشهد سوق الوقود محلياً في روسيا اضطرابات بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقرّ، مساء الأحد، بأن مشكلات الإمدادات أدت إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد، وقال إن هناك فريق عمل يعكف على ضمان توفر الإمدادات.

وفي كلمةٍ ألقاها، خلال اجتماع لكبار المسؤولين بخصوص إمدادات الوقود وتوزيعه، قال بوتين إن على روسيا تقليل آثار الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على المنشآت النفطية؛ نظراً لأن ذلك يرتبط بنقص الإمدادات.

ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير إمدادات ‌للقطاع الزراعي، وقال ‌إن حظر تصدير الديزل قيد ​الدراسة.

ونقلت ‌وكالات ⁠أنباء ​روسية عن ⁠بوتين قوله، خلال الاجتماع: «أنتم تدركون جيداً أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة... وللأسف، ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضاً». وأضاف: «علينا أن نقلّص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية».

وكثّفت أوكرانيا هجماتها المتوسطة ⁠والبعيدة المدى على أهداف صناعية في روسيا ‌وفي الأراضي الخاضعة للسيطرة ‌الروسية داخل أوكرانيا، وانصبّ تركيزها على ​قطاع النفط.

وأشار بوتين ‌إلى استخدام احتياطات البنزين في الوقت الراهن ‌قائلاً إنها تبلغ حالياً 1.7 مليون طن، وإن مستويات الإنتاج في يوليو (تموز) المقبل ينبغي أن تتجاوز تلك المسجلة في الشهر الحالي.

وأضاف أن حظر صادرات الديزل قيد الدراسة. وتابع ‌قائلاً: «يجري النظر في مدى الحاجة إلى فرض حظر كامل على تصدير وقود الديزل».

ونقلت ⁠وكالة «⁠إنترفاكس» للأنباء عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، قوله، يوم الأحد، إنه لا يرى داعياً لأن تحظر روسيا تصدير الديزل.

وقال بوتين إن فريق عمل معنياً بإمدادات الوقود يعمل على مدار الساعة، مضيفاً أن الوضع يتطلب «إجراءات منهجية تتناسب مع حجم التحديات الراهنة» لزيادة الإمدادات وإبقاء الأسعار عند مستوى معقول.

وأضاف أن إمداد قطاع الزراعة بالوقود يكتسب أهمية خاصة: «نحن بحاجة إلى ​بذل كل جهد لضمان ​الالتزام بجميع جداول إمدادات الوقود الموسمية للمؤسسات الزراعية الصناعية؛ لأن الحصاد يعتمد على ذلك».

مواضيع
نفط حرب روسيا وأوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا