أطول يوم في تاريخ اليابان

سجل تفصيلي للأحداث السياسية والعسكرية والنفسية في الـ24 ساعة التي سبقت إعلان طوكيو استسلامها في الحرب العالمية الثانية (1 من 3)

لقطة للاجتماع الذي عقده الامبراطور الياباني هيروهيتو مع حكومته وجنرالاته عام 1949 لتحديد الموقف من الحرب
لقطة للاجتماع الذي عقده الامبراطور الياباني هيروهيتو مع حكومته وجنرالاته عام 1949 لتحديد الموقف من الحرب
TT

أطول يوم في تاريخ اليابان

لقطة للاجتماع الذي عقده الامبراطور الياباني هيروهيتو مع حكومته وجنرالاته عام 1949 لتحديد الموقف من الحرب
لقطة للاجتماع الذي عقده الامبراطور الياباني هيروهيتو مع حكومته وجنرالاته عام 1949 لتحديد الموقف من الحرب

تكمن أهمية كتاب «أطول يوم في تاريخ اليابان.. التعصب الذي قاد اليابان إلى حافة القيامة» الذي ننشر منه ثلاث حلقات متسلسلة، أساسًا في كشفه جانبًا من الحالات النفسية التي كانت تتحكم، سرًا، في مواقف وسلوك شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة، تتحدث بلياقة وهدوء، لكن دواخلها تعتمل بالغضب والفزع والضياع، فقد كان مطلوبًا منها اتخاذ قرارات سريعة لمصارعة الزمن الذي كان يهدد، في لحظاته الأخيرة، أكبر إمبراطورية استعمارية في الشرق بالانهيار، وقادتها بالهوان، بعد أن أصبحوا يعيشون في ملاجئ تحت الأرض، محاصرين بين نزعة ضباطهم المتعصبة للاستمرار في الحرب، وهزائم جيوشهم المتوالية أمام زحف قوات الحلفاء، تعززها غارات كثيفة فوق مدن اليابان وعاصمتها طوكيو، ثم مسح هيروشيما وناغازاكي من الوجود بأول سلاح نووي يُستَعمل في التاريخ.
ولا بد أن نلاحظ في السرديات والوقائع التي يرويها الكتاب، بشكل شبه روائي، الشبه الكبير بين عنجهية العقلية الشوفينية وسيطرتها (متمثلة بالمؤسسة العسكرية) على كل أوجه الحياة في اليابان ذلك الوقت، بما يحدث حاليا في سوريا ومن قبلها العراق، حيث تطغى شوفينية الحاكم على أصوات السلام، حتى لو قضى الشعب كله، طالما الحاكم وعساكره يستمتعون بحياة «كريمة». وسوف نرى تفاصيل مشابهة إلى حد كبير لما يجري اليوم، وكأن التاريخ فعلاً يظل يُعيد نفسه بلا رحمة، وتنشر صحيفة «الشرق الأوسط» الحلقة الأولى من كتاب «أطول يوم في تاريخ اليابان.. التعصب الذي قاد اليابان إلى حافة القيامة»، التي تتبعها حلقتان في اليومين المقبلين.
في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، الخامس من أغسطس (آب) 1945، حدث أمران تاريخيان في الوقت نفسه باليابان: الشعب الياباني سمع صوت إمبراطوره لأول مرة، ليخبرهم في الراديو أن بلدهم خسر حربه الأولى. هذا الكتاب هو سجل تفصيلي للأربع والعشرين ساعة التي سبقت ذلك البث، منذ الاجتماع الإمبراطوري حيث اتخذ قرار الاستسلام إلى إذاعة خطاب الإمبراطور نفسه.
كان ذلك أطول يوم يعيشه شعب اليابان في تاريخه.
بالنسبة لنا، نحن أعضاء معهد دراسات حرب الباسيفيك، كانت فكرة تجميع وكتابة هذا السجل مهمة للغاية، إذ بدا كما لو أننا نعيش من جديد قسوة تلك الأحداث التي عاناها بلدنا. الخامس عشر من أغسطس سنة 1945، كان ذروة السنوات المائة الأخيرة في تاريخ اليابان، منذ عهد ميجي. كل مستقبل الشعب الياباني، واليابان نفسها، يتوقفان على ذلك اليوم.
إنني الأكبر سنًا بين أعضاء معهد دراسات حرب الباسيفيك، فقد كنت في الصف الثالث الإعدادي يوم تحدث الإمبراطور من الراديو. حينها كنت أعمل في مصنع للعتاد الحربي ينتج خرطوشة للرشاش 20 ملم، وتلك كانت مساهمتي في الحرب. وفي أحد الأيام قصفت طائرات بي 29 المصنع وقتل كثير من زملائي في العمل. يومها كانت جبهة القتال قد انتقلت إلى الداخل، مع ذلك كنت لا أزال آمل بانتصار اليابان، لذلك كان شعوري في منتصف ذلك اليوم خليطًا من المرارة والغضب، مع إحساس بعبثية الأمل، إذ أُخبرنا أننا مع احتلال اليابان سوف نُجبر على عيش حياة العبيد.
في ذلك اليوم دخنتُ أول سيجارة، الأمر الذي كان ممنوعًا في المدارس، مع الإصرار على القيام بأي شيء آخر، فقد كنت لا أزال شابًا، وبدا أن القليل من الوقت قد تُرك لي لأعيشه، ولم تكن هناك متعة في أي شيء أفعله. بالنسبة لنا، نحن الذين عانينا الحرب، سواء على الجبهة أو في الداخل، كنا بشكل أو بآخر عرضة لرعب الحرب. كانت الحرب مثل قدر لا يمكن تجنبه. كان علينا تحمّل قسوة المشاهد اليومية لوحشية الإنسان ضد الإنسان.
على الرغم من أن الخامس عشر من أغسطس وضع نهاية لبعض تلك الوحشية، فالحقيقة أن الهزيمة، بالنسبة للشعب الياباني، كانت تجربة كارثية من الصعب جدًا قياس آثارها. وحتى اليوم لا تزال اليابان ضالّة طريقها لتهدئة أرواح قتلى الحرب، وإلى أن تفعل، لا تستطيع القول إن كانت قد نسيتْ الماضي، أم أنها تعيش برمتها في الحاضر.
ما الذي قاد مئات الآلاف إلى الموت؟ بعض الإجابات قد توجد في أفكار وذكريات اللاعبين الرئيسيين في دراما الأربع وعشرين ساعة تلك! وكان ذلك أحد أسباب وضع هذا الكتاب.
أن تموت من أجل وطنك، كان يعتبر على الدوام واجبًا دينيًا في اليابان. قد تكون عشرون عامًا ليست طويلة بما يكفي على أمّة، لتطرح عنها ذلك الاعتقاد القديم، لكن يجب عليها أن تفعل هذا، إذا أراد الشعب الياباني أن يعيش في عالم اليوم وليس الأمس. وربما هذا سببٌ آخر لوضع هذا الكتاب.
إن مصاعب تسجيل أحداث تاريخ معاصر، بينما ممثلوه لا يزالون أحياء، واضحة. لقد قابلنا كل الأحياء من المشاركين في الدراما النهائية لهزيمة اليابان - مع استثناء واحد، هو بطل تلك الدراما، الإمبراطور نفسه وبينما نقرأ بشكل طبيعي كل ما نُشر في تلك الفترة، فإن القاعدة الأساسية لتقريرنا تعتمد المقابلات الشخصية، صياغتنا للأحداث، المشاعر والحالات الذهنية، كلها دُعمت من قبل الرجال الذين قابلناهم.
مع ذلك، علينا أن نتذكر أن أكثر من عشرين سنة انقضت منذ ذلك اليوم. الأحداث تصاعدت بسرعة، لوّنتْ الذاكرة بطريقة قدرية لا يمكن تجنبها. ذاكرات شاحبة، رجال لهم أسبابهم لاسترجاع ما يريدون تذكره فقط، أو تكرار ما يرغبون بتكراره فقط. ثم على المؤرخ أن يستخلص الحقيقة من الزيف - وأحيانا لا يمكن تلافي الفشل.
كثير من اللاعبين الرئيسيين ماتوا، إذ كانوا رجالاً مسنين وقت حصول الدراما، والبعض مات قبل وقت قريب. أحدهم فضّل عدم الكلام: عندما قابلنا الماركيز كويتشي كيدو، ظلّ كاتم السر الإمبراطوري رافضًا كسر صمته.
محنة استسلام اليابان كانت أشبه بزلزال ما فتئت آثاره بادية حتى اليوم. ولإعادة حساب التفاصيل المأساوية للهزيمة، ينبغي، بل ومن الضروري، استحضار وحث الذاكرة الحزينة، فربما ساعدتْ أيضًا على تعبيد الطريق لبداية جديدة أفضل. وقد يكون هذا أهم الأسباب لوضع هذا الكتاب وهو:
حروب واتفاقيات اليابان منذ عهد الإمبراطور ميجي (1868)
حتى الاستسلام في عهد الإمبراطور هيرو هيتو (1945)

أحداث بارزة
عام 1868، وهو العام الذي توّج فيه الإمبراطور ميجي، حُكمت اليابان من قبل لوردات الحرب الذين أطلق عليهم اسم شوكانز. وبتسلم ميجي الحكم، بدأت اليابان نقلة راديكالية حوّلتها من مجتمع إقطاعي إلى أقوى أمّة في العالم المعاصر، فقد اهتم ميجي بعصرنة اليابان بعد عزلة عن الغرب استمرت 250 سنة، واهتم، شخصيًا، بدعم مؤسستي الجيش والبحرية، مما أنعش لدى اليابانيين الروح الشوفينية والرغبة في التوسع.
* في أكتوبر (تشرين الأول) 1874، غزت اليابان جزيرة فرموزا لتصبح قواتها على مشارف الصين. وفي فبراير (شباط) قامت قوات يابانية مموهة بالهجوم على كوريا. وفي فبراير من نفس العام رتبت اليابان الخطوات لاستقلال كوريا.
* 22 مايو (أيار) 1882، وقعت الولايات المتحدة معاهدة مع كوريا، رتبت بموجبها استقلال كوريا عن الصين وروسيا واليابان، وكانت الدول الثلاث تتنازع للسيطرة عليها.
* 1 أغسطس (آب) 1894، أعلنت الحرب بين اليابان والصين.
* 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1894، وقعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية.
* 23 أبريل (نيسان) 1895، تدخلت روسيا وألمانيا وفرنسا لإيقاف الحرب بين اليابان والصين، وأجبرت اليابان على إعادة بعض المناطق التي احتلها إلى الصين.
* 30 يناير (كانون الثاني) 1902، وقعت بريطانيا واليابان اتفاقية يحترم بموجبها الطرفان مصالح كل منهما في الصين.
* 5 سبتمبر (أيلول) 1905، نشبت الحرب بين روسيا واليابان في منشوريا وكوريا.
* 15 أبريل 1907، سلمت اليابان منشوريا للصين ضمن شروط معاهدة بورتسموث، التي وضعت نهاية للحرب بين اليابان وروسيا.
* 4 يوليو (تموز) 1910، اعترفت روسيا لليابان بحقها في السيطرة على كوريا، مقابل إطلاق يد روسيا في منشوريا.
* في يونيو (حزيران) 1915، وسعيًا وراء التدخل في شؤون الصين، وضعت اليابان 21 مطلبًا، تجعل الصين دولة خاضعة للنفوذ الياباني.
* في 30 يوليو 1921، مات ميجي، وتولى السلطة ابنه يوشيتو في نوفمبر 1921، فأطلق على نفسه لقب الإمبراطور يايشو. إلا أن يايشو ظهرت عليه بسرعة علامات الاختلال العقلي، ثم توفى عام 1924.

عهد الإمبراطور هيرو هيتو:
* 25 في ديسمبر (كانون الأول) 1926، خلف هيرو هيتو والده يوشي هيتو في تولي السلطة، وفي 10 نوفمبر 1928 توّج إمبراطورا لليابان، إذ إن التقاليد اليابانية تفرض مرور سنتين على وفاة الإمبراطور ليصبح ولي العهد إمبراطورا جديدًا للبلد. حكم هيرو هيتو لأطول فترة في تاريخ اليابان. تميّز عهده بالسلام المشرق، على الرغم من حرب اليابان ضد الولايات المتحدة من 1941 إلى 1945. وكما يصف المؤلف هيرو هيتو في مكان آخر، فهو شخص وديع، مسالم، يكره العنف والحروب، إلا أن العسكريين الذين يقدسون الإمبراطور حسب التقليد الديني للبلد، أرادوا خلق سلطة موازية لسلطته من خلال الحروب التوسعية وتغذية الروح الشوفينية بين اليابانيين، وقد نجحوا في ذلك، إلا أنهم دمروا اليابان في النهاية. وقد سار هيتو على نهج جده الإمبراطور ميجي بالنسبة للدستور فقد ظلّ الإمبراطور بعيدًا عن أي تدخل شخصي في قرارات الحكومة، فاستغل الجيش هذه النقطة لاحتلال منشوريا ضد رغبة الإمبراطور، وحسب بعض المؤرخين فإن احتلال اليابان للصين هو الذي مهّد للحرب العالمية الثانية.
* أثناء فترة الحروب السابقة، تحوّل الجيش إلى قوة مؤثرة في الحياة السياسية، وخلق لنفسه سلطة موازية لسلطة الإمبراطور. ورغم طبيعة هيرو هيتو الميالة إلى السلام، وتطوير المظاهر الديمقراطية التي بدأها جده ميجي، واصل الجيش حروبه التوسعية في المنطقة، تشجعه حكومات ضعيفة، وأخرى تطمح إلى إخضاع البلدان المجاورة لسلطة اليابان.
*18 سبتمبر 1931، عادت اليابان واحتلت منشوريا.
* 25 نوفمبر 1936، وقعت اليابان وألمانيا اتفاقية لحماية العالم المتحضر من تهديد البولشفيك. وفي 6 نوفمبر 1937 انضمت اليابان إلى المحور النازي الفاشي.
* 13 أبريل 1941، وقع ستالين اتفاقية سلام مع اليابان.
* عندما احتلت ألمانيا هولندا ثم فرنسا، أصبحت الهند الصينية التي كانت تحت الهيمنة الاستعمارية الهولندية والفرنسية غير محميّة، فهددت اليابان بالاستيلاء عليها، وفي سبتمبر عام 1937 دفعت اليابان بقواتها إلى الهند الصينية لتحتلها بهدف الحصول على قواعد عسكرية لقواتها في حربها ضد الصين.
*27 سبتمبر 1940، وقعت اليابان معاهدة مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، تنصّ على التحالف بين الدول الثلاث لخلق وضع عالمي جديد، تسيطر فيه ألمانيا وإيطاليا على أوروبا، بينما تسيطر اليابان على شرق آسيا.
*7 ديسمبر 1941، هاجمت الطائرات اليابانية القاعدة الجوية الأميركية في بيرل هاربر في هاواي.
* في منتصف 1942، احتلت القوات اليابانية الفلبين، ومستعمرات هولندا، ومالاوي، وبورما، وبذلك سيطرت على المنطقة الآسيوية الوسطى من الباسيفيك، وكانت قواتها وصلت إلى جزيرة اليوتيان في آلاسكا. كانت اليابان تطمح، بانتصاراتها السريعة، إلى عقد معاهدة سلام مع الولايات المتحدة أثناء انشغال الأخيرة في الحرب إلى جانب حلفائها في أوروبا ضد هتلر.
* حتى منتصف 1942، كان حظ اليابان في ذروته، والحلم بالهيمنة على شرق آسيا يوشك أن يتحقق، إلا أن الولايات المتحدة قد وصلت إلى قمة تطورها الصناعي، وكان ذلك فقط بعد أشهر من حادث بيرل هاربر، حين بدأ الحظ ينقلب إلى جانب خصمها.
* 25 ديسمبر 1941، استسلمت هونغ كونغ لليابان.
* في 17 أبريل 1942، أنذر الجنرال الأميركي جيمي دووليتل بقصف طوكيو بطائرات «B25» مما فاجأ سكان اليابان وصدمهم، وفي يونيو من السنة ذاتها بدأت المعارك البحرية في بحر كورال، إذ انطفأ حظ اليابان تماما في الدفاع عن نفسها.
* 15 يونيو 1944، بدأت الولايات المتحدة قصف المدن اليابانية.
* في بداية 1945، أنزل الجنرال ماك آرثر قوات أميركية في خليج Lingayen بلوزون لإعادة الاستيلاء على الجزيرة التي احتلتها اليابان قبل أربعة أعوام، مما ساعد على إنهاء المقاومة العنيفة التي أبداها الجيش الياباني قبل الانسحاب من الفلبين وفي مانيلا التي استمرت لعدة أشهر، وبذلك نظف الأميركيون آخر جيب للمقاومة اليابانية في الفلبين.
* 26 يوليو 1945، اجتمع قادة الدول الحليفة في ضاحية بوتسدام بمدينة برلين بعد احتلالها، وأنذروا اليابان بالاستسلام أو مواجهة الدمار. لكن اليابان واصلت القتال.

اليوم السابق
في عام 1931، دخل الجيش الإمبراطوري الياباني منشوريا ليصبح، نتيجة لذلك، القوة المسيطرة في حياة الشعب. وبعد 14 سنة من ذلك التاريخ، أي في عام 1945 أدرك الإمبراطور ومعظم رجال حكومته أن اليابان قد خسرت الحرب، إلا أن مشكلتهم العسيرة كانت كيف يوصلون هذه الحرب إلى نهايتها.
كان الجيش الياباني في تلك المرحلة لا يزال قويًا، ولن يقبل الهزيمة ولا الاستسلام، فأصرّ أنه وحده الذي يعرف مصلحة البلد. لهذا فإن صراع اليابان الأخير لم يكن مع العدو، بل مع نفسها. وللحظة أو اثنتين من ذلك اليوم الطويل من أغسطس، بدا أن الصراع لا مفرّ منه، ولو كان الإمبراطور نفسه في قلب الصراع لكان في النهاية من يقوده إلى الحلّ.
بعيدًا إلى الوراء، في فبراير (شباط) من عام 1942، كان اللورد ماركيز كويشي كيدو، كاتم أسرار الإمبراطور، قد أدرك أن التفوق الأميركي على اليابان سيكون حتمًا العامل الحاسم في الحرب، فنصح الإمبراطور سرّا بأن «يقتنص أي فرصة ممكنة للتعجيل بوضع نهاية للحرب». وقد توصل الآخرون إلى الاستنتاج الخطير ذاته، لكن بعد أن انتهت الحرب. كان الوضع خطيرًا لأن الجيش لم يتفهم الموقف.
كانت المحاولات السرية لإنهاء الحرب من خلال منظمة الـ«OSS» الأميركية السويسرية قد باءت بالفشل، وكثير من الرجال، بمن فيهم الإمبراطور نفسه، فضّلوا تعليق الآمال على المساعي الحميدة التي يقوم بها الاتحاد السوفياتي، وظلوا معلقين بهذه الآمال إلى اليوم الذي أعلن فيه ستالين الحرب على اليابان.
الوزارة الحالية للبارون سوزوكي كانت تصرخ أبعد من صراخ الجنرال توجو، أحد أكبر مهندسي خطة الجيش لتقسيم العالم بين اليابان وألمانيا. وزير الخارجية شيجينوري توكو ترأس المجموعة المؤيدة لإعلان بوتسدام، وإن بوقت متأخر جدًا، ليوفروا على الشعب الكثير من العناء، ويجنبوا اليابان الدمار الشامل. وكلتا المجموعتين (المؤيدة للسلام والمحبّذة للحرب) متشابهتان بإصرارهما على صون الكيان الأساسي للأمّة باستعدادهما لوهب أرواحهم من أجل معتقداتهم ومن أجل الإمبراطور، لأن اليابان دون سيادة مسألة لا يمكن التفكير بها من قبل الجانبين.
عشرون يومًا قبل اليوم الأخير، استيقظ الشعب الياباني على ما بدا لهم يوم حرب عاديًا من أيام الصيف الحارة الرطبة. المعدة خالية ويبدو أنها ستبقى كذلك، وثمة عمل يجب إنجازه، هو مواصلة الحرب حتى النهاية، بينما كانت الحرب تكبر وتصعب مع مرور الأيام. مع زيادة سوء التغذية، تصاعد التلوث الإشعاعي الذي يعني الموت للبعض والتشرد لكثيرين، ونقص المواد الخام الذي يعيق الإنتاج. كل هذا في حرارة ورطوبة صيف اليابان. يوم آخر رغم الجوع والإرهاق، لكن ما زالت بسالة اليوم مثل بسالة الأمس.
إلاّ أنهم كانوا مخطئين، والحكومة علمت بهذا. في السادسة من صباح نفس اليوم التقطت دائرة الإذاعات الخارجية في طوكيو بثًّا من سان فرانسيسكو، يعلن عن بيان وقعه في اليوم السابق كل من الرئيس الأميركي ورئيس جمهورية الصين ورئيس وزراء بريطانيا الذي كان طرفًا في محادثات بوتسدام، يوصي بإعطاء اليابان فرصة لإنهاء الحرب. على الفور بدأ مكتب وزير الخارجية دراسة عبارات البيان بينما الترجمة أصبحت جاهزة.
لقد حان الوقت لتقرر اليابان فيما إذا كانت ستظل محكومة بنصائح العسكريين المتشبثين برأيهم، الذين أوصلت استنتاجاتهم غير الذكية إمبراطورية اليابان إلى حافة الهلاك، أم أنها ستتبع طريق المنطق؟
بعد ذلك جاء دورنا. لن ننحرف عنهم، لا يوجد بديل، لم نعد نحتمل أي تأخير. علينا إنهاء تلك الفترة، حيث كانت الصلاحيات والنفوذ بيد أولئك الذين خدعوا الشعب الياباني وأدخلوه في مشروع لاكتساح العالم، بإصرارنا على أن نظامًا جديدًا من السلام والأمن والعدالة سيكون مستحيلاً ما لم يختفِ العسكر من العالم!
«نحن لا نقصد استعباد اليابان كعرق، أو تدميرها كأمّة، لكن العدالة الصارمة تقتضي إقصاء مجرمي الحرب، بمن فيهم أولئك الذين أوقعوا وحشيتهم على أسرانا. على الحكومة اليابانية أن تزيل كل العقبات من أجل إحياء وتعزيز الاتجاهات الديمقراطية لدى الشعب الياباني. حرية الكلمة، العقيدة، الفكر، ومبادئ حقوق الإنسان لا بُدّ أن ترسى.
نحن ندعو الحكومة أن تعلن الآن التنازل غير المشروط عن كل ما احتلته بالقوة، وأن تقدم التعهدات الصحيحة والملائمة لإثبات حسن النيات. أما البديل عن كل هذا فسيكون الدمار السريع والشامل لليابان».
أول شخص استجاب لبيان بوتسدام الذي بثّ من سان فرانسيسكو كان نائب وزير الخارجية شونيكي ماتسومو، فقد نصح وزير الخارجية توكو بأن على اليابان أن تقبل ما جاء في ذلك الإعلان، حيث سيكون الرفض أكبر حماقة ترتكب، وكان قد بدأ بتحرير مسودة الموافقة اليابانية فعلاً، ليتم إرسالها إلى سفارات اليابان في سويسرا أو السويد، ومن هناك تمرّر إلى العدو. عندها دخل توكو الغرفة.
«انتظر..» قال وزير الخارجية: «لن يكون الأمر بهذه السهولة». كان صوته في غاية الحزن، «فالجيش لن يقبل الإعلان كما جاء».
لكن توكو شعر أن حقيقة تخفيف الحلفاء حدة مطلبهم الأول في إعلان القاهرة من «استسلام اليابان غير المشروط» إلى «استسلام كل قوى الجيش الياباني غير المشروط» مفاده أن ثمة تخفيفًا وتوددًا أكثر في اللهجة سيأتي قريبًا، بحيث يقبل به الجيش ويحفظ له ماء وجهه. لذا فقد استنتج أنه قبل الردّ، على اليابان أن تبذل محاولة أخيرة للاستعانة بالمساعي الحميدة للسوفيات. لقد توصل توكو إلى هذا الاستنتاج على الرغم من حقيقة أن كل محادثات طوكيو مع موسكو، ولحد الآن، لم تكن حاسمة على الإطلاق. فمحاولات توظيف مساعدة السفير السوفياتي في طوكيو باءت بالفشل، وناوتاكي ساتو، السفير الياباني لدى الاتحاد السوفياتي أكد لتوكو أنه «لا مجال مهمًا لكسب الاتحاد السوفياتي لجانبنا...»، ما لم يكن يعرفه توكو بالطبع، إن روزفلت وتشرشل اتفقا على امتيازات كبرى في الشرق الأوسط، إذا دخل ستالين الحرب ضد اليابان خلال شهر أو ثلاثة أشهر بعد انتهاء الحرب في أوروبا.
على الرغم مما كُشف وما لم يكشف، كان توكو قادرًا ليس على إقناع نفسه فقط، إنما رئيس الوزراء أيضًا بأن الاتحاد السوفياتي لم يكن عاجزًا تجاه اليابان، والمساعي الحميدة للكرملين ربما لا تزال ممكنة.
في الساعة العاشرة والنصف صباح 27 يوليو (تموز)، اجتمع المجلس الأعلى لإدارة الحرب لمناقشة إعلان بوتسدام واحتمالات الوساطة السوفياتية. مجلس الحرب الأعلى هذا يتألف من اليابانيين الست الكبار، رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية، وزير الحرب، وزير البحرية، ورئيس عام قوات الجيش ورئيس عام البحرية. في الاجتماع أكد توكو على أهمية الانتقال من استسلام اليابان غير المشروط إلى استسلام القوات المسلحة اليابانية غير المشروط، وأعلن عن اعتقاده أن رفض ما جاء في الإعلان سيكون تصرفًا غير سياسي إلى حدٍ كبير. كان توكو قادرًا رغم المعارضة الكبيرة على إقناع المجلس الأعلى بتأجيل ردّ اليابان إلى أن يسمع مرة أخرى من موسكو. هذا يعني، رغم الكلمات المنذرة: «أننا لم نعد نتحمل أي تأجيل». كانت فترة من الترقب الحذر.
ما أفضل طريقة لإخبار الشعب الياباني بالإعلان؟ كانت تلك مشكلة كبيرة أخرى. مجلس الوزراء عقد اجتماعًا كاملاً بعد الظهر في محاولة لحلّها.

* وضع الكتاب وترجمه إلى الإنجليزية مجموعة من باحثي معهد دراسات حرب الباسيفيك



ترمب «عرَّاب» اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في شرم الشيخ (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في شرم الشيخ (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترمب «عرَّاب» اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في شرم الشيخ (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في شرم الشيخ (أرشيفية - أ.ف.ب)

في قطاع غزة، كان لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دور بارز في إقناع «حماس» وإسرائيل بضرورة التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار، وإعلان انتهاء الحرب التي استمرت لمدة عامين، دفع خلالها الفلسطينيون أثماناً لا تحتمل من خسائر بشرية ومادية وعلى صعد مختلفة، منها الصحة والبيئة والبنية التحتية وغيرها.

ويحسب لإدارة ترمب أنها نجحت فعلاً بالتوصل لاتفاق بعد محاولات حثيثة من إدارة جو بايدن للتوصل إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار، إلا أن كل الجهود فشلت آنذاك في ظل خلافات برزت بينها وبين الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي كان يتوق لعودة ترمب إلى الحكم. إلا أن هذه العودة لم تكن مثل ولاية ترمب الأولى التي منح خلالها لإسرائيل الكثير من الهدايا سواء الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، أو سيادتها على الجولان، أو حتى العمل على الاتفاقيات الإبراهيمية.

قبول مواقف «حماس»

وفرض ترمب على نتنياهو وحكومته العديد من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والمنطقة بأسرها، وخاصةً فيما يتعلق بالحرب على إسرائيل، حين فاجأ الأخيرة بقبول موقف «حماس» من خطته التي طرحت على الحركة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو أمر فاجأ نتنياهو وحكومته بشكل خاص، قبل أن تقبل الحكومة الإسرائيلية، بالأمر الواقع، ويتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من أن هذا الإنجاز يحسب لإدارة ترمب، فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار الهش للغاية، قد تفضي إلى إفشاله. لكن أيضاً حالة العجز الفلسطينية بعد حرب استمرت عامين واستنزفت كل قدرات فصائلها المسلحة وخاصةً «حماس» و «الجهاد الإسلامي»، ربما تدفع الجميع بقبول ما تطمح إليه الولايات المتحدة من العبور إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ليتم ذلك لا بد من دعم من الوسطاء الذين يحاولون تقريب وجهات النظر بين «حماس» وإسرائيل من جانب، والولايات المتحدة من جانب آخر، ويتمحور دورها في الضغط على حكومة نتنياهو، بقبول الاتفاق والالتزام ببنوده. ففي أكثر من مرة منعت هذه الحكومة من اتخاذ إجراءات مثل إغلاق المعابر مجدداً للقطاع بحجة خروقات حصلت من جانب «حماس»، كما ضغطت عليها في العديد من المرات بالالتزام بزيادة عدد الشاحنات التجارية والمساعدات إلى القطاع.

«ضغوط وهمية»؟

رغم أن هذه الضغوط تؤتي أكلها وثمارها في بعض الأحيان، لكن الفصائل الفلسطينية والمراقبين للوضع في قطاع غزة، يرون أنها مجرد ضغوط وهمية في قضايا غير ملحة، وأن هناك حاجة أكثر لضرورة أن يكون الضغط فاعلاً تجاه قضايا أكبر ومهمة بالنسبة للسكان في القطاع، مثل البدء بتوفير المواد الإغاثية من خيام جيدة صالحة للحياة، وإدخال الكرفانات، والبدء بمسيرة إعمار جادة، بينما تتطلع إسرائيل للبدء بنزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى، وأن تتخلى الحركة عن حكمها للقطاع، وهي قضايا ما زالت تبحث ويدار حولها الكثير من اللقاءات والمحادثات الهادفة للانتقال لكل عناصر وبنود الاتفاق بمرحلته الثانية.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ولربما غالبية سكان قطاع غزة، كانوا يتطلعون لنجاحات أكبر من إدارة ترمب بعد أن فرضت على إسرائيل و«حماس» اتفاق وقف إطلاق النار، سواء من خلال الدبلوماسية التي قادتها هذه الإدارة من جانب، أو من خلال سياسة الضغط عبر الوسطاء وحتى عبر التهديدات التي كان يطلقها ترمب من حين إلى آخر، لكن هناك من يرى سياسياً وشعبياً أن الولايات المتحدة ما زالت لم تقدم الكثير تجاه إنجاح هذا الاتفاق في ظل أنه كان المأمول في أن يتغير واقع القطاع لأفضل من ذلك، خاصةً على مستوى الظروف الحياتية وبدء الإعمار، وهو الأمر الذي يهتم به المواطن في غزة أكثر من أي مطالب أخرى.

المرحلة الثانية

وفتحت اللقاءات المباشرة بين «حماس» والإدارة الأميركية، التي كانت مفاجئة بالنسبة لإسرائيل، أفقاً أكبر لإمكانية الانتقال للمرحلة الثانية بسلاسة كما جرى في المرحلة الأولى، حيث تحاول الحركة الفلسطينية إقناع إدارة ترمب بالعديد من المقترحات التي تقدمها عبر الوسطاء، لكنها كانت تتطلع لعقد لقاء آخر مع المبعوثين الأميركيين لبحث هذه القضايا بشكل مباشر، قبل أن تعترض إسرائيل على هذه اللقاءات، ما أدى لتأجيلها، في وقت جرت تسريبات عن أنها عقدت سراً، وهو الأمر الذي لم يؤكد سواء من الحركة أو الولايات المتحدة.

مسلحون من «حماس» يحملون أحد التوابيت في أثناء تسليم جثث رهائن إسرائيليين إلى «الصليب الأحمر» في خان يونس 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

ويبدو أن «حماس» التي تدرس جيداً الكثير من خطواتها، قبل أن تخطوها، تتفهم خريطة عمل إدارة ترمب التي تصنف في استراتيجية أمنها القومي منطقة الشرق الأوسط «منطقة شراكة» لا التزام عسكري طويل، بما يشير إلى أن الولايات المتحدة تحت حكم ترمب، منفتحة على أن حتى من يصنفون أنهم أعداؤها، يمكن أن تكون لهم الفرصة في حال أثبتوا قدرتهم على أن يصبحوا شركاء نافذين لها في منطقة الشرق الأوسط، وأنه لا يهمها من يحكم، إنما يهمها الشراكة المُجدية فقط.

انتصار مزدوج

وتتجه «حماس» لاستغلال هذه الفرصة التي وضعتها الإدارة الأميركية لنفسها، للتواصل مع جهات غير حكومية في سبيل حل التعقيدات التي تواجه سياساتها الخارجية، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق لها ولرئيسها دونالد ترمب، انتصاراً دبلوماسياً يطمح له الأخير لتحقيق هدفه بالحصول على جائزة «نوبل» للسلام من جانب، وبما يشكل من جانب آخر اتفاقاً قد يكون غير مسبوق فيما يتعلق بواقع القضية الفلسطينية ومصير الصراع مع إسرائيل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة بمصر يوم 13 أكتوبر 2025 (رويترز)

ورغم هذه الرؤية، فإن هناك في «حماس» من لا يأمن الجانب الأميركي الذي قدم في العديد من المرات وعوداً لم تتحقق بالنسبة للحركة، ومنها عندما أطلقت سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، كهدية لترمب بعد لقاءات مباشرة بين الجانبين، وضمن اتفاق ضمني يسمح بفتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع، في وقت تهربت فيه إسرائيل من هذا الاتفاق، كما تهربت من اتفاق مماثل بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن مقابل حل أزمة العناصر المسلحة من «حماس» في أنفاق رفح، الأمر الذي قد يؤشر أيضاً إلى عدم قدرة تحقيق الإدارة الأميركية إنجازات حقيقية في قطاع غزة، حال بقيت سياستها على حالها دون ضغط حقيقي على إسرائيل.


نتنياهو لا يزال يدرس «ترمب الجديد»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض يوم 7 يوليو 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض يوم 7 يوليو 2025 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو لا يزال يدرس «ترمب الجديد»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض يوم 7 يوليو 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض يوم 7 يوليو 2025 (د.ب.أ)

لم تشهد العلاقات الأميركية - الإسرائيلية اضطراباً كما هي الحال اليوم. ورغم دعم واشنطن الاستراتيجي، أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والاحتضان الكبير من الرئيس دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي بلغ درجة التدخل العلني الصريح في شؤون القضاء، ومطالبته عبر رسالة رسمية من البيت الأبيض بإلغاء قضايا فساد يُحاكم عليها نتنياهو، فإن هناك قلقاً يساور تل أبيب وتساؤلات كثيرة من دون إجابات.

ومن بين أبرز الأسئلة ما يتعلق بترمب، وما إذا كان في الدورة الأولى من حكمه، هو الرئيس الجديد نفسه؟ وهل تخلى عن مفاهيمه حول «إسرائيل دولة صغيرة تحتاج إلى توسيع؟».

في وثيقة نشرتها إدارة ترمب مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2025، وحددت فيها الأهداف الاستراتيجية لإدارته، جاء أن القضية الفلسطينية غير قابلة للحل قريباً. فهل هذا يعني أن بالإمكان تخطي خطة ترمب لوقف الحرب في غزة، وإقامة سلام شامل في الشرق الأوسط؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكن أن يمارس ضغوطاً على إسرائيل لفرض التسوية؟ وما حدود الدعم لإسرائيل؟ وأي اتفاق مساعدة سيمنحه ترمب في عهده للسنوات العشر المقبلة؟

في محيط نتنياهو لا تبدو الأمور واضحة، رغم التصريحات التي تبث تفاؤلاً حول متانة العلاقات.

نعم، حتى نتنياهو الذي يعد نفسه «أكبر خبير إسرائيلي في الشؤون الأميركية»، يُمضي ساعات في دراسة شخصية «ترمب الجديد».

يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)

نتنياهو الذي عاش في أميركا

يسجل التاريخ السياسي أن 8 من مجموع 13 رئيس وزراء حكموا إسرائيل حتى الآن، عاشوا في الولايات المتحدة لفترة زمنية ما تزيد على ستة شهور. أكثر رئيس حكومة عاش في أميركا، كانت غولدا مائير، 18 عاماً. يأتي بعدها بنيامين نتنياهو، الذي عاش فيها 16 عاماً. وكلاهما كان يتباهى بأنه أكثر من يعرف أميركا من الداخل، بفضل عيشهما الطويل فيها.

إلا أن المؤرخين الإسرائيليين يرون الأمر بشكل معاكس. ويقول الصحافي والمؤرخ، تاني غولدشتاين، إن هناك من يعد غولدا ونتنياهو أسوأ رئيسي حكومة في إسرائيل مع الولايات المتحدة، وسجل في تاريخهما أنهما تسببا بأكبر عدد من الأزمات في العلاقات بين البلدين.

غولدا، كانت وزيرة خارجية إسرائيل عام 1958، عندما تدخلت الولايات المتحدة في لبنان خلال أزمتها الدستورية، وبالاتفاق مع رئيس الوزراء بن غوريون، وضعت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في خدمة القوات الأميركية. وبذلك تم وضع قاعدة لأول تعاون أمني بين تل أبيب وواشنطن، وبعد ثلاث سنوات عقد أول لقاء رسمي بين رئيس حكومة إسرائيلية وبين الرئيس الأميركي، الذي كان يومها جون كيندي. لكن غولدا نفسها، عندما أصبحت رئيسة للحكومة الإسرائيلية، أثارت أول أزمة كبيرة في العلاقات.

في مطلع السبعينات، بدأ الأميركيون طرح مشروع سلام إسرائيلي عربي، عرف باسم وزير الخارجية، ويليام روجرز. وبعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، حاول الرئيس أنور السادات إحياء هذه الجهود بقوة، وأبدى استعداداً واضحاً لهذا السلام. واعتقد الرئيس ريتشارد نيكسون أن غولدا ستتصرف معه بصفتها شريكة وحليفة استراتيجية ستتحمس لاتفاق السلام الذي سيجلبه إلى إسرائيل، وقد صدم عندما رفضت.

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يصفق في حين يعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن الرئيس المصري أنور السادات بالبيت الأبيض سبتمبر 1978 (أ.ف.ب)

في حرب 1973، عندما دخلت إسرائيل في أزمة أمنية، وشعرت بأن الجيشين المصري والسوري يهددان وجودها، سامح نيكسون غولدا، وأرسل شحنات أسلحة ضخمة وطائرات مقاتلة دخلت الحرب ضد مصر وسوريا، يقودها طيارون من سلاح الجو الأميركي.

ويقول المؤرخ المتخصص في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، البروفسور إيلي لادرهندلر، إن غولدا أثبتت أن ادعاءاتها بأنها تعرف أميركا من الداخل انعكست على إسرائيل بشكل سلبي. وثبُت أنها كانت متبجحة، وتتمتع بقدر عال من الثقة الزائدة بالنفس، فأسهمت معرفتها بأميركا بشكل عكسي في المصلحة الإسرائيلية.

ويتمتع نتنياهو أيضاً بثقة زائدة بالنفس، في الشعور بأنه يعرف أميركا من الداخل. وقد تفوق على غولدا في عدد وعمق الأزمات التي تسبب بها في العلاقات بين البلدين، خلال معظم سنوات حكمه. فقد شنّ حرباً على الرئيس باراك أوباما، ليمنعه من توقيع الاتفاق النووي مع إيران في سنة 2015.

ودخل نتنياهو في أزمة مع الرئيس السابق جو بايدن، الذي هب لنجدة إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأفشل مبادراته لوقف النار في غزة. وفي الوقت الذي حاول فيه كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية إقامة علاقات متوازنة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الأميركي، لكي تحظى إسرائيل بدعم من كليهما، سمح نتنياهو لنفسه بالتدخل في الانتخابات الأميركية لصالح مرشحي الحزب الجمهوري، ودخل في مشكلة مع الديمقراطيين.

ويقول خصوم نتنياهو في واشنطن إنه هو الذي أقنع الرئيس دونالد ترمب في دورته الأولى بإلغاء الاتفاق النووي. وصار يشار إليه بالبنان كمن يريد توريط الولايات المتحدة بحرب. وخلال السنة الماضية، ثبت هذا التقدير ودخلت الولايات المتحدة في حرب مع إيران، قصيرة وخاطفة ولكنها حرب. وهو لا يكتفي بذلك، بل يسعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بجولة أخرى، لتكون حرباً أميركية أو حرباً مشتركة بينهما ضد إيران.

جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق برج دبابة متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

متانة العلاقة

ليس هناك شك في أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة استراتيجية ومتينة، وهي كذلك في زمن ترمب أيضاً. لكنّ شيئاً ما تغير يجب أن يقلق إسرائيل، وبدأ يقلقها بالفعل.

الحلف مع الولايات المتحدة متين، لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقبل على نفسها أن تكون خط الدفاع والهجوم الأول للمصالح الغربية عموماً والأميركية خصوصاً في الشرق الأوسط. الجنرال ألكسندر هيغ، الذي كان قائداً لحلف شمال الأطلسي، وأصبح وزيراً للخارجية الأميركية، كان يقول إن إسرائيل هي «حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط التي تخوض حروبنا من دون مشاركة أي جندي أميركي». والمستشار الألماني الحالي، ميرتس، قال إن «إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة عنا».

لهذا تحظى إسرائيل بهذا الدعم الهائل. وعلى مدى العقود الماضية نما حجم المساعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير، ففي عام 1998 كان المبلغ السنوي نحو 1.8 مليار دولار وبحلول 2028 سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنوياً.

وتطلب إسرائيل زيادته للمرحلة المقبلة، وهذا لا يشمل ما قدمته الولايات المتحدة خلال الحرب على غزة، الذي بلغ أكثر من 22 مليار دولار. وحسب صحيفة «هآرتس»، في 18 ديسمبر 2025 أنفقت الولايات المتحدة بسبب الحرب، ما مجموعه نحو 32 مليار دولار أميركي مساعدات لإسرائيل خلال العامين الماضيين. ونقلت الصحيفة عن مركز أبحاث الكونغرس وجامعة براون في واشنطن، أنه «إلى جانب تكاليف المساعدات المباشرة، المتمثلة في العمليات العسكرية الأميركية في اليمن وإيران، حوّلت واشنطن 21.7 مليار دولار أميركي إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس النواب في بداية 2025 على مساعدات عسكرية خاصة بقيمة 26 مليار دولار أميركي، خُصص منها نحو 4 مليارات دولار أميركي لصواريخ اعتراض ضمن برنامج الدفاع الصاروخي، و1.2 مليار دولار أميركي لنظام الليزر الجديد (أور إيتان)».

وكان التحالف الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي مبنياً على «قيم مشتركة» للبلدين ورسم مشترك للمصالح، لكن الحرب على غزة أحدثت هزة شديدة في هذه القواعد، التي كان تستند على دولة عظمى، إذ تحتضن «ابنها المدلل» في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)

ترمب «غير المتوقع»

يدرك نتنياهو قوة الخدمة التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة، واستغلها هو بطريقة شرسة، خصوصاً في ظل إدارتي أوباما وبايدن، لكن قدوم ترمب إلى البيت الأبيض أحدث تغييراً في المعادلة لدرجة أربكت نتنياهو وحكومته، وجعلته يخطو بحذر حتى يبتعد عن المتاهات. فالولايات المتحدة تتغير، والأمر تجلى بشكل كبير في السنة الأولى من إدارة ترمب.

يُنظر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أنه شخصية غير تقليدية، تتسم قراراته بعدم القابلية للتنبؤ، ما يفرض على من يتعامل معه قدراً أكبر من الحذر مقارنة برؤساء سابقين. وتقول الصحافة الإسرائيلية إن هذا النهج يثير قلقاً حتى لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُشار إلى أنه يخشى التعرض لانتقادات علنية على غرار ما واجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ورغم إدراك ترمب للأهمية الاستراتيجية لإسرائيل، فإن تقديرات تشير إلى أن حساباته لا تقتصر على هذا العامل وحده.

وترمب من نوع القادة الذين يؤمنون بأنهم يعرفون مصلحة إسرائيل أكثر منها ومن قادتها، ومثلما يراها «حاملة طائرات أميركية» يقدر عالياً «الحروب» التي تخوضها الدولة العبرية، وتدفع ثمنها بأرواح الإسرائيليين، ولا تكلف أميركا أي جندي.

لكنه في الوقت نفسه مقتنع بأنه يستطيع توفير سلام حقيقي وشامل لإسرائيل في هذا العصر، مع الدول العربية والإسلامية، وهو يقرأ استطلاعات رأي تنشر في تل أبيب، مثل الذي صدر عن معهد أبحاث الشعب اليهودي في 21 ديسمبر 2025، وجاء فيه أن 60 في المائة من الإسرائيليين يثقون في أن ترمب يعمل وفق رؤية تغلب مصالح إسرائيل.

وفي الولايات المتحدة، ثمة تراجع في قوة ونفوذ المسيحيين الصهيونيين المناصرين لإسرائيل، وكذلك في قوة اللوبي اليهودي (أيباك)، مقابل القوة الصاعدة لحركة «ماغا» التي تضع مصلحة أميركا أولاً، إذ تسمع في صفوفها الأصوات التي تطالب بتقليص الدعم لإسرائيل وزيادة الرقابة على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وضد سوريا ولبنان.

كما أن هناك تراجعاً حاداً في التأييد الأميركي الشعبي لإسرائيل. وجاء في دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أن «هناك أزمة خطيرة في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، لدرجة الحديث عن خطر تشكيل تهديد استراتيجي».

وجاء في الدراسة التي نشرت في مطلع ديسمبر 2025، وأجراها الباحثان إلداد شافيت وتيد ساسون، أن «مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة وقعت في أزمة غير مسبوقة. الدعم التقليدي تآكل بشكل ملموس في أوساط الديمقراطيين وحتى لدى جزء من الجمهوريين».

وتظهر استطلاعات أن الرأي العام تجاه إسرائيل يتأثر سلباً بشكل مباشر من سلوك إسرائيل في الحرب، ومن الوضع الإنساني في قطاع غزة. كما يلاحظ في الجالية اليهودية خصوصاً في الأوساط الليبرالية، تراجع الدعم، وازدياد الانتقادات لإسرائيل، التي قد تضر بحرية العمل سواء السياسي أو العسكري لإسرائيل، وتشكل تهديداً حقيقياً على أمنها.

ولا يستطيع ترمب إهمال هذه التغيرات إذا أراد أن يحافظ على جمهوره، وإذا وجد أن نتنياهو يضع عراقيل أمام مخططات إدارته. وهو نفسه كان قد أشار إلى أن إسرائيل في عهد نتنياهو باتت من دون أصدقاء سوى الولايات المتحدة، وأنه هو وحده الذي يساندها، وعليها أن تتصرف بما لا يمس مصالح وإرادة الولايات المتحدة.

وتشهد هذه المصالح تغييراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، يتمثل في اللغة الجديدة التي يستخدمها ترمب مع القادة العرب في المنطقة. ويستمع نتنياهو إلى هذه «الموسيقى» بإصغاء، محاولاً فهم حدودها.

الآن، وبعد عام في ظل الرئيس الأميركي، يقال في محيط نتنياهو إنه لا يزال يحاول دراسة «شخصية ترمب الجديدة»، ويجد أن ما تعلمه عن الولايات المتحدة يحتاج إلى نسخة محدثة من الفهم.


كيف غيَّرت قرارات ترمب وجه سوريا؟

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

كيف غيَّرت قرارات ترمب وجه سوريا؟

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

في مشهد إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الملفات الأمنية بالاستراتيجية، والاقتصادية بالسياسية، تعكف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ عودتها إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، على إعادة رسم مقاربتها للملف السوري. فبعد سنوات من سياسات أميركية اتسمت بالتردد وتضارب الأجندات، ولا سيما خلال حقبتي باراك أوباما وجو بايدن، تتجه واشنطن اليوم بخطى ثابتة نحو سياسة أكثر مباشرة و«براغماتية»، عنوانها الأبرز تحقيق النتائج على الأرض وضبط التوازنات الدقيقة، بعيداً عن الاعتبارات الآيديولوجية أو الرهانات الطويلة الأمد.

وتأتي هذه المقاربة المستجدة استجابة لمتغيرات جوهرية طرأت على الساحة السورية، يتصدرها سقوط النظام السابق، وصعود حكومة جديدة تسعى بدأب لتثبيت شرعيتها الداخلية وانتزاع اعتراف دولي، بالتوازي مع استمرار المخاطر التي يمثلها تنظيم «داعش»، وتراجع النفوذ الإيراني، وتنامي الأدوار الإقليمية الفاعلة لكل من السعودية وتركيا وقطر. وضمن هذا المشهد، تعيد واشنطن تموضعها بما ينسجم مع «عقيدة ترمب» للشرق الأوسط، القائمة على فرض الاستقرار، وتقليص تكلفة الانخراط العسكري المباشر، وفتح الأبواب أمام مشاريع التنمية والاستثمار.

المصالح قبل الآيديولوجيا

في قراءة لهذا التحول، يرى فراس فحام، الباحث في «مركز أبعاد للدراسات»، أن سياسة الرئيس ترمب تجاه سوريا يمكن توصيفها بأنها «سياسة براغماتية بامتياز»، تركز في جوهرها على المصالح الدولية والاقتصادية، متجاوزة الخلفيات الفكرية أو الآيديولوجية للحكومة السورية الجديدة. ويشير فحام إلى أن نقطة الارتكاز في التقاطع المستجد بين واشنطن ودمشق تتمثل في «منع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا»، وهو هدف يحتل الصدارة في حسابات الإدارة الأميركية الحالية.

ويضيف الباحث أن هذه المقاربة لا يمكن فصلها عن مواقف الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة، التي أبدت دعماً صريحاً للحكومة السورية الجديدة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تليها تركيا وقطر، لافتاً إلى أن إدارة ترمب أبدت «استعداداً للاستجابة لهذه المواقف» بعدّها ركيزة أساسية في عملية إعادة بناء منظومة التحالفات الإقليمية.

ولدى عقد مقارنة مع الإدارات السابقة، يعدّ فحام أن نهج أوباما وبايدن كان أقرب إلى «إطلاق يد إيران في المنطقة»، ودعم نفوذ الأقليات، ولا سيما من خلال التحالف الوثيق مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، ما أسهم في تعقيد المشهد وإضعاف فرص قيام دولة مركزية قادرة على ضبط الأمن ومنع عودة التنظيمات المتطرفة.

توم برّاك مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا يوم 24 مايو (إ.ب.أ)

من الرياض إلى واشنطن: محطات تحول

يرصد فحام المحطات المفصلية في مسار سياسة ترمب الجديدة، مشيراً إلى أن نقطة البداية كانت في اللقاءات التي شهدتها الرياض في يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن الرئيس الأميركي، بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة قُرئت بوصفها «أول رسالة إيجابية من واشنطن تجاه دمشق». وقد تبع ذلك لقاء ثلاثي جمع ترمب بولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع، تخللته إشادة لافتة من الرئيس الأميركي بنظيره السوري، عكست رغبة واشنطن في الانفتاح السياسي.

غير أن المحطة الأهم، وفقاً لفحام، تمثلت في «قمة واشنطن» التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث استقبل ترمب الرئيس الشرع في البيت الأبيض، في لقاء وصفه الباحث بأنه «نقطة تحول مفصلية». فعقب هذا اللقاء، بدأت الإدارة الأميركية حراكاً فعلياً للضغط على الكونغرس لإبطال قانون «قيصر»، بالتزامن مع الإعلان عن ضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، ما نقل العلاقة بين الجانبين من التنسيق المحدود إلى ما يشبه «علاقة التحالف».

أنصار الرئيس السوري خارج البيت الأبيض بعد لقاء الشرع بالرئيس الأميركي ترمب في واشنطن 10 نوفمبر (إ.ب.أ)

«قسد» ومستقبل شرق الفرات

وحول ملف «قوات سوريا الديمقراطية»، يوضح فحام أن إدارة ترمب تتعاطى مع هذا الملف من زاوية عملية بحتة، توازن بين مصالحها مع الحكومة السورية الجديدة - وهو ما انعكس في تراجع الدعم لـ«قسد» مقارنة بعهد بايدن - ومصالح الحليف التركي. وباتت واشنطن تنظر إلى دمشق بوصفها «الطرف الأكثر فاعلية» في الحرب على تنظيم «داعش». وتستند هذه الرؤية إلى توصيات مراكز أبحاث أميركية أكدت أن الاعتماد الأحادي السابق على المكون الكردي، وما رافقه من ممارسات في شرق سوريا، خلقا «حالة من المظلومية» استثمرها التنظيم المتطرف في التجنيد. وعليه، اقتنعت الإدارة بأن التعاون مع دمشق أكثر جدوى، مع السعي لدمج «قسد» ضمن الدولة السورية وترتيب وضعها أمنياً، لا التخلي عنها في المطلق.

وفي سياق متصل، وحول التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا، يؤكد فحام أن واشنطن تنظر «بعدم رضا» لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عادّة أنها تقوض الاستقرار الإقليمي وتعارض رؤية ترمب للتنمية.

كما تتخوف الولايات المتحدة من أن إضعاف الحكومة السورية قد يفتح الباب مجدداً لعودة النفوذ الإيراني ونشاط «داعش». أما فيما يخص محافظة السويداء، فيشير فحام إلى تبني الإدارة الأميركية ضرورة إدماج المحافظة في الدولة، مستشهداً بتصريحات للمبعوث الأميركي توم برّاك، الذي عدّ «اللامركزية فشلت في الشرق الأوسط»، ما يعكس توجهاً لدعم سوريا موحدة.

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

المؤسسة العسكرية: قراءة موازية

من زاوية أخرى، يقدم الباحث في الجماعات المسلحة، رائد الحامد، قراءة مكملة للموقف الأميركي، مشيراً إلى أنه على الرغم من توجه ترمب في ولايته الأولى لسحب القوات وفض الشراكة مع «قسد»، فإن تحذيرات كبار القادة العسكريين من عودة «داعش» بعد معارك الباغوز (مارس «آذار» 2019) دفعته للإبقاء على نحو 2000 جندي. ويذكّر الحامد بأن الشراكة مع «قسد» تعود لمعارك كوباني 2015، حيث اعتمدت عليها واشنطن بوصفها قوة برية.

لكن الحامد يلفت إلى أن «السياسة الجديدة» لما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعد انضمام سوريا للتحالف الدولي، باتت تقوم على عدم الاعتراف بأي كيان مستقل شرق الفرات، ورفض الصيغ الفيدرالية المشابهة لإقليم كردستان العراق. ويختم الحامد بأن هذه السياسة الجديدة «لا تتضمن ضمانات أميركية حقيقية لقسد في مواجهة تركيا»، وتتقاطع مع ضغوط لدمجها في المؤسستين العسكرية والأمنية السورية وفق رؤية الحكومة السورية التي ترفض أي وجود مسلح خارج إطار الدولة، وهو ما ترفضه «قسد» حتى الآن مع اقتراب نهاية السقف الزمني لتنفيذ اتفاقية مارس مع الحكومة في دمشق المقرر لها نهاية هذا العام، وفق الحامد.

وعلى ما يبدو فإن المشهد السوري قد دخل مرحلة مفصلية تتجاوز معادلات الصراع التقليدية، لتؤسس لواقع جديد تحكمه لغة المصالح والترتيبات الأمنية المتبادلة. وإذ تراهن واشنطن وحلفاؤها الإقليميون، وتحديداً الرياض وأنقرة، على قدرة القيادة الجديدة في دمشق على فرض الاستقرار وإنهاء حقبة الفوضى، فإن نجاح هذا المسار يبقى، وفقاً للمراقبين، رهناً باختبارات الميدان خلال الأشهر المقبلة. وستكون قدرة «الجمهورية الجديدة» على الموازنة بين متطلبات المصالحة الداخلية واشتراطات التحالفات الخارجية، هي المعيار الحاسم لتحديد ما إذا كانت هذه الانعطافة تمثل بالفعل الفصل الأول الذي سيضع حداً لسنوات من التردد الأميركي في المنطقة.