قبل 10 أيام من الانتخابات.. إعادة التحقيق في بريد هيلاري كلينتون مجددًا

قبل 10 أيام من الانتخابات.. إعادة التحقيق في بريد هيلاري كلينتون مجددًا
TT

قبل 10 أيام من الانتخابات.. إعادة التحقيق في بريد هيلاري كلينتون مجددًا

قبل 10 أيام من الانتخابات.. إعادة التحقيق في بريد هيلاري كلينتون مجددًا

فجر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مفاجأة كبيرة ظهر أمس، معلنا إعادة فتح التحقيقات مجددا حول قضية البرد الإلكتروني المرشحة في السباق الرئاسي الأميركي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
ويأتي نبأ إعادة فتح التحقيقات في توقيت حرج قبل عشرة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع انعقادها في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ وهو ما قد يؤثر في حظوظ المرشحة الديمقراطية.
وأعلن جيمس كوبي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، في رسالة وجهها إلى زعماء الكونغرس «أكتب إليكم لأبلغكم أن فريق التحقيق استطاع استعادة بعض الرسائل الإلكترونية المفقودة (الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون)، وقد وافقت على أن يتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوات للتحقيق تسمح للمحققين بمراجعة هذه الرسائل لتحديد ما إذا كانت تحتوي على معلومات سرية، وكذلك لتقييم أهمية جهودنا في التحقيق» ولم يحدد مكتب التحقيقات فحوى البريد الإلكتروني الذي تم استعادته بجهود من الخبراء بالمجال التكنولوجي، ولا الفترة الزمنية للتحقيق. لكن توقيت إعادة فتح التحقيق يشير إلى تحديات ومخاطر يمكن أن تتعرض لها المرشحة الديمقراطية في خضم العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويتخوف الديمقراطيون من توجيه تهم فيدرالية للمرشحة الرئاسية عن الحزب بما يقضي على جهودها بالفوز بالبيت الأبيض. ووصف محللون إعادة فتح التحقيقات الفيدرالية حول استخدام كلينتون لإيميل خاص بمثابة نقطة انعطاف سياسي كبير.
وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي مدينة مانشستر بولاية نيو هامشير، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف رسائل بريد إلكتروني جديدة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وأعلن إعادة فتح التحقيق، وصاحب ذلك صحيات تهليل وتصفيق من مناصري ترامب.
وقال ترامب «فساد كلينتون غير مسبوق، وعلينا ألا ندعها تأخذ هذا الفساد إلى البيت الأبيض» وأضاف: «ولدي ثقة أن الأجهزة الأمنية الآن لديها شجاعة لتصحيح الخطأ الكارثي الذي تم ارتكابه وإعادة الثقة للأميركيين».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.