اقتصاد بريطانيا ينمو بقوة في الربع الثالث من العام الحالي

رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي

حقق الاقتصاد البريطاني نموا كبيرا فاق التوقعات في الربع الثالث من العام رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسهم في تقليص احتمالات خفض بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة مجددا الأسبوع المقبل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.‏0 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهي وتيرة تقل عن معدل النمو القوي غير المعتاد البالغ 7.‏0 في المائة الذي سجله في الربع الثاني لكنها تفوق متوسط التوقعات بنمو نسبته 3.‏0 في المائة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» للأنباء لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع النمو إلى 3.‏2 في المائة مسجلاً أسرع وتيرة له في أكثر من عام وفقا للبيانات الأولية الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتحقق النمو الذي فاق التوقعات في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن في البلاد، الذي شهد نموًا سريعًا في الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني.
وربط مكتب الإحصاءات الوطنية النمو بقوة إيرادات دور العرض السينمائي في يوليو حينما بدأ عرض أحدث الإصدارات من سلسلة أفلام جيسون بورن وستار تريك إلى جانب أفلام أخرى.
وكان بنك إنجلترا المركزي قال في سبتمبر إن القراءة الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد تظهر نموا بواقع 2.‏0 في المائة فقط في الربع الثالث.
وسيقرر البنك الأسبوع المقبل ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر دون أدني مستوى على الإطلاق البالغ 25.‏0 في المائة الأمر الذي لمح إليه الشهر الماضي.
وسيولي وزير المالية فيليب هاموند أيضًا اهتمامًا كبيرًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم.
ومن المقرر أن يعلن هاموند عن أول خططه للموازنة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان قد أشار إلى أنه قد يوافق على رفع مستويات الإنفاق العام، إذا كان ذلك ضروريا لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التباطؤ الناجم عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم إن قطاع الخدمات المهيمن على البلاد أسهم بكامل النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليرتفع 8.‏0 في المائة مقارنة مع الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وانكمش الإنتاج الصناعي بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية والبناء اللذان انخفضا 4.‏0 في المائة و4.‏1 في المائة على الترتيب. والانخفاض الذي سجله في قطاع البناء هو الأكبر منذ الربع الثالث من 2012.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية مستندًا إلى مؤشره المنفصل لقطاع الخدمات أن القطاع نما في أغسطس (آب) وحده بوتيرة شهرية تبلغ 2.‏0 في المائة بعد نمو قوي في يوليو حينما ارتفع 4.‏0 في المائة.