القوات السعودية تعزز جاهزيتها القتالية بريا وبحريا وجويا

شاركت في 6 تمارين خلال 60 يوما

القوات السعودية تعزز جاهزيتها القتالية بريا وبحريا وجويا
TT

القوات السعودية تعزز جاهزيتها القتالية بريا وبحريا وجويا

القوات السعودية تعزز جاهزيتها القتالية بريا وبحريا وجويا

عززت القوات السعودية الجوية والبرية والبحرية جاهزيتها القتالية من خلال مشاركتها في 6 تمارين أقيمت في الخليج وفرنسا والصين، بإجمالي 60 يوما بدأت بتاريخ 18 سبتمبر(ايلول) الماضي وتستمر حتى 17 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وإثراء الخبرات القتالية وصقلها وتطويرها، واكتساب المهارات اللازمة، وذلك للدفاع عن الحدود السعودية، وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان.
وبدأت بالقوات الجوية بتمرين صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) في الإمارات، ثم القوات البحرية بتمرين (درع الخليج 1) في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، ووحدات من القوات البرية بتمرين سانتول في بميير الفرنسية، فالقوات البرية بتمرين تعايش (الاستكشاف 2016) في تشنغدو الصينية، وتمرين (جسر 17) بمشاركة القوات البحرية في المياه الإقليمية للبحرين، وأخيرا بدأت أمس (الثلاثاء)، قوات الأمن في المشاركة بتمرين (الخليج العربي 1) في البحرين.

صقر الجزيرة (مقاتلات 2016)
شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بعدد 6 طائرات F15 بكامل أطقمها في تمرين صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) في الإمارات، مع القوات الجوية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 18 سبتمبر الماضي إلى 6 أكتوبر الحالي.
ويأتي التمرين في إطار التعاون والتجانس بين القوات الخليجية، وإيجاد روح العمل المشترك الموحد لتبادل الخبرات وتعزيز العمل الجماعي في مثل هذه التمارين العسكرية. وتقام هذه التمارين لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل دوري بهدف رفع الجاهزية القتالية والعملياتية للطيارين، وتوحيد المفاهيم لقواعد الاشتباك وقياس مستوى العمليات والاستعداد القتالي للقوات الجوية لدول المجلس.

درع الخليج 1
نفذت القوات البحرية الملكية السعودية تمرين (درع الخليج -1) في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، خلال الفترة من 4 – 9 أكتوبر الحالي، والذي ضمّ تشكيلات من القوات البحرية بالأسطول الشرقي، حيث تشمل السفن والطائرات ومشاة القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.
ويهدف إلى رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات، وذلك للدفاع عن حدود السعودية وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية، وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي.
وأظهر منسوبو سفن "جلالة الملك" وطيران القوات البحرية بالأسطول الشرقي من ضباط وضباط صف وكذلك الأطقم المساندة في مراكز عمليات القوات البحرية، الإتقان المميز لمتابعة فرضيات المناورات التي كانت أقرب ما تكون لبيئة الحرب الحقيقية، وذلك وفقا لما مخطط له، كما أظهرت سفن "جلالة الملك" وطيران القوات البحرية الكفاءة في إصابة وتدمير الأهداف.

سانتول
قامت وحدات من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية بتنفيذ تمرين مشترك مع مثيلاتها من القوات الخاصة الفرنسية تحت مسمى "سانتول"، وذلك في مدينة بميير الفرنسية مطلع أكتوبر الحالي. وركز التمرين في فعالياته على مهام القوات الخاصة والتعايش في ظروف قريبة للواقع.

تعايش (الاستكشاف 2016)
اختتمت وحدات من القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية ومثيلتها من الجيش الصيني، فعاليات التمرين المشترك تعايش (الاستكشاف 2016)، في مدينة (تشنغدو) الصينية، بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، بعد 15 يوما من انطلاقه، حيث يأتي التمرين في إطار التعاون العسكري بين السعودية والصين، وامتداداً للعلاقة القوية بينهما، وأظهرت خلاله وحدات القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية كفاءة عالية، وذلك بتطبيق تكتيكات عسكرية تحاكي الواقع، بهدف تبادل الخبرات بين القوتين في المجالات التخصصية العسكرية.
وشهد التمرين تطبيقا عمليا لتدريبات وحدات من القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الصينية الشعبية، وتضمنت جملة عمليات نوعية، واقتحام مباني بمساندة عناصر القناصة الخاصة بسرعة وكفاءة عالية، إلى جانب إنقاذ رهائن من وسائل النقل العام ومن المباني، بالإضافة لعمليات النزول السريع من أعلى المباني بواسطة الحبال، كما نفذت القوتان عمليات سريعة تخصصيه افتراضية في مختلف الظروف الزمانية والمكانية بالذخيرة الحية، بجانب عمليات أخرى في بيئات مناخية وجغرافية صعبة.

جسر 17
وجرت فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر 17) بين القوات البحرية الملكية السعودية ومثيلتها البحرينية في المياه الإقليمية للبحرين، حيث اشتمل التمرين على تدريبات رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية, وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة, وتعزيز إجراءات وإدارة المعركة البحرية.
كما اشتمل على عمليات "الحروب السطحية والحروب الجوية المضادة والحروب الالكترونية", إضافة إلى تدريبات مجموعة الأمن البحرية الخاصة, وفعاليات رماية سفن "جلالة الملك" بالمدفع ورماية لوحدات الأمن البحرية الخاصة بالذخيرة الحية، وتدريبات الزيارة والتفتيش التي تساهم في حماية المياه الإقليمية وصد أي عدوان.

أمن الخليج العربي 1
تشارك قوات الأمن السعودية في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 1)، الذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2016، حيث تتكون القوات المشاركة في التمرين من تشكيلات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود البرية والبحرية، وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية، وتساندها آليات مختلفة المهام وزوارق بحرية مختلفة الفئات وعدد من الطائرات المخصصة للمهام الأمنية، بالإضافة إلى المعدات والأسلحة واللوازم الأخرى للتمرين.
ويأتي التمرين امتداداً لسياسات دول المجلس في مواجهة الإرهاب ومحاربته محلياً وإقليمياً ودولياً، ويهدف إلى تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك، ورفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني لأعلى الدرجات، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية، والوقوف على فاعلية إجراءات القيادة والسيطرة والاتصال بين مراكز العمليات الأمنية في تبادل المعلومات بشكل فوري، وتنفيذ التدابير الأمنية للاستجابة للحالات الأمنية المختلفة، وإدارة مسارح العمليات في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس وشعوبها والتدخل في شؤونها الداخلية، ومن يقف وراءها.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.