«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

خطط لإعادة الهيكلة بعد تراكم الديون

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف
TT

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

كشفت سارة رجب، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الجوية الحكومية)، عن وجود برنامج لإعادة هيكلة المؤسسة التي تعاني من عجز مالي، الذي تفاقم نتيجة ضعف أداء المواسم السياحية منذ سنة 2001، وتراجع المداخيل والاستثمار الكبير في تجديد الأسطول.
وقالت الشركة إنها تسعى إلى تسريح نحو ألف موظف، وهو ما يمثل نحو 12 في المائة من موظفيها الثابتين، وذلك في إطار خطط رامية لإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية للشركة. وأكدت رجب أن كلفة العملية ستكون في حدود 130 مليون دينار تونسي (نحو 55 مليون دولار) على شكل منح مغادرة ومكافآت تقاعد.
وبشأن ارتفاع هذه الكلفة المالية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية للشركة، قالت رجب إنها أقل بكثير من بقاء ألف عامل في مناصبهم ومواصلة السياسة الاجتماعية نفسها لهذه المؤسسة الحكومية.
وتشغل الناقلة الحكومية التونسية نحو 8200 موظف ثابت في الوقت الحالي، وهو عدد مهم يؤثر بصفة كبرى على التوازنات المالية للشركة، وهو ما جعلها تسعى إلى إضفاء النجاعة الاقتصادية داخلها والتخلص من الأعداد الإضافية لموظفيها الذين يتبعون القطاع العام.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة التخلص من نحو 130 ألف موظف تونسي ينشطون في القطاع العام، وذلك من إجمالي 630 ألف موظف في الوقت الحالي، وتخفيض الأجور بنسبة نحو 12 في المائة، وهي من بين شروط الصندوق للحصول على تمويلات مالية.
وحتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، قدر حجم الديون المتراكمة بذمة شركة الخطوط الجوية التونسية بنحو مليار و27 ألف دينار تونسي (نحو 410 ملايين دولار). وتعول الشركة على دخولها مجموعة من الأسواق الجديدة من خلال تعزيز الأسطول وتنويعه وإدخال منتجات جديدة، على غرار صيانة الطائرات وتجهيزات الطائرات، ومزيد الانفتاح على الأسواق الدولية من خلال تقديم خدمات للشركات الأجنبية لدعم مكانتها وإعادة تمركزها في منطقة البحر المتوسط.
وقالت رجب، على هامش مشاركتها خلال الجلسة العامة للناقلين الجويين المتحدثين بالفرنسية في دورتها 123 بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إن الناقلة الجوية التونسية أعدت مخطط إصلاح وإعادة هيكلة وتأهيل، وأكدت مرور المؤسسة بصعوبات مالية خلال سنة 2015، وأنها حققت نتائج إيجابية خلال السنة الحالية نتيجة تحسن مؤشرات الموسم السياحي.
وترتكز استراتيجية الحكومة التونسية في مجال النقل الجوي خلال مخطط التنمية 2016 - 2020 على تدعيم البنية التحتية للمطارات التونسية وتعزيز أسطول الشركة من الطائرات باقتناء 12 طائرة جديدة خلال سنة 2018.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.