31 % نسبة انخفاض مبيعات الفيلات في السعودية

عقاريون: رسوم الأراضي البيضاء وتحفظ السيولة أهم الأسباب

انخفض الطلب على الفيلات إلى مستوى لم يشهده منذ قرابة قرن («الشرق الأوسط»)

انخفضت مبيعات الفيلات في السعودية بنسبة 31 في المائة خلال أسبوع، بحسب المؤشرات العقارية التي تصدرها وزارة العدل، وذلك نتيجة تأثر قطاع العقار بعدد من العوامل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وارتفاع أسعار الفيلات، ودخول الحكومة منافسًا للقطاع التجاري في توفير الفيلات بخيارات أقل قيمة وسهولة في الدفع عبر أقساط ميسرة دون فوائد، إضافة إلى اشتراط مؤسسة النقد السعودي (ساما) توفير 15 في المائة من قيمة العقار كدفعة أولى.
وذكر فهد الموسوي، الذي يدير شركة عقارية قابضة، أن الطلب انخفض بشكل كبير على العقار كما كان متوقعًا، ودخلت السوق بذلك في دوامة من المشكلات، خصوصًا الشركات التي تبني حاليًا وحدات سكنية أو وقعت عقدًا ملزمًا طويل المدى أو تتولى مشروعًا على مراحل، إذ كانت تنوي بيعها بطريقة القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك والممولين، إلا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء ألقى بظلاله على حركة الفيلات أيضًا، خصوصًا أنها أثرت على الإقبال بدرجة كبيرة، وهو ما أوقع بعض المطورين العقاريين في حرج كبير نظير ارتباط بعضهم بعقود معينة مع شركات الإنشاء والمتضامنين في المشاريع الذين يلتزمون بتاريخ معين في السداد، وقد ينعكس ذلك في القريب العاجل بأنباء عن خروج شركات عقارية من السوق أو تصفيتها واندماجها مع بعض الشركات القوية، وهو الأمر الذي سيضر القطاع العقاري بشكل عام.
وحول الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، أكد الموسوي لـ«الشرق الأوسط»، أن نقص السيولة يعد عائقًا كبيرًا لمن يرغب بالتملك خصوصًا في هذه الفترة، وهو ما ينعكس على توفر الدفعة الأولى إذ إن السواد الأعظم من المشترين لا يمتلكون مبلغ الدفعة الاشتراطية للفيلا أو العقار كاملاً، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يعني أن اشتراط دفعة يعني وجود عقبة كبيرة لا يستطيع كثيرون تجاوزها، وهي نتيجة طبيعية لانخفاض الطلب، متوقعًا أن تشهد السوق انخفاضات أكبر، فكلما تقادم الوقت زادت صعوبة تملك العقار.
وفي شأن متصل، أبدى بدر السعيد، وهو مستثمر عقاري، انزعاجه من حال السوق، مشيرًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت خروج كثير من المستثمرين المتخوفين من سقوط أسعار العقار من السوق. وأكد أن هؤلاء المستثمرين اتخذوا قراراتهم بتعزيز من التقارير الاقتصادية الأسبوعية التي توحي بانخفاض كبير في الطلب يلحقه سقوط في السعر، إضافة إلى وجود حركة بطيئة جدًا في المبيعات، خصوصًا في الفيلات التي انخفض الطلب عليها إلى مستوى لم تشهده منذ قرابة عقد.
وتوقع ألا تكون نسبة الانخفاض هذه الأخيرة، وأن تصل إلى مدى أبعد وتكسب الرهان من كبار التجار الذين حاولوا دائمًا التأكيد أن القطاع مستقر وقوي، لكن الواقع يقول غير ذلك.
وحول القطاعات العقارية الأكثر انخفاضًا أكد السعيد، أن الفيلات تعتبر من القطاعات المتأثرة كثيرًا بتقلص الحركة، ويلاحظ ذلك على العروض والانخفاضات التي يسوق لها أصحاب تلك الفيلات خصوصًا الاستثمارية منها، إذ إنها تأثرت بشكل كبير بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ورأى البعض أن ينتظروا حتى تنخفض الأسعار ما يعني أن السوق موعودة أيضًا بحال ومستوى جديد بعد بدء دفع الرسوم على أرض الواقع وهو ما يراهن عليه المنتظرون، ومن المتوقع أن يحدث انخفاضًا في القيمة تماشيا مع انخفاض الطلب.
ورغم انخفاض الطلب على الفيلات وحركتها، فإنها ظلت محتفظة بقيمتها المرتفعة، لكن عقاريين يطمحون إلى انخفاض كبير في قيمتها خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، ذكر سعد المنصور، الذي يدير مكتبًا للاستشارات العقارية، أن الرقابة على الفيلات وانتشار التجاري منها أفقد بعض المستهلكين الثقة في بعض المشاريع، وهو عامل مهم في انخفاض المبيعات، كما أن الضمان المفروض على الفيلات يكون على أجزاء معينة وليس على كامل العمل وغالبًا ما يتحملها الزبون، موضحًا أن وجود رخصة معتمدة للسكن تثبت جودته حل من الممكن أن يساعد في عودة الإقبال على الفيلات التي تعيش أيامًا سيئة في معدل الحركة.
وأضاف أن كثيرين يراهنون على أن استمرار عزوف الناس عن شراء العقار، لكن من الصعب أن يقبل العقاريون بالخسارة في مشاريعهم، إلا بعد تعويضهم وضمانهم في الدخول مع الحكومة في مشاريعها وتعويض قيمة الانخفاض، وهو السيناريو الأقرب للتحقيق، موضحًا أن دخول الحكومة كمنافس للعقار التجاري أثر كثيرًا على الطلب في ظل بقاء الأسعار مرتفعة.
وانخفض متوسط سعر الفيلات السكنية خلال 2016 بنسبة 17.0 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 1.2 مليون ريال (320 ألف دولار) للفيلا الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2014 عند متوسط سعر 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار) للفيلا الواحدة. وانخفض أيضًا متوسط سعر العمائر السكنية خلال 2016 بنسبة 26.6 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 774.7 ألف ريال (نحو 206 آلاف دولار) للعمارة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 1.1 مليون ريال (نحو 293 ألف دولار) للعمارة الواحدة. كما انخفض متوسط سعر الشقق السكنية خلال 2016 بنسبة 8.4 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 535.1 ألف ريال (نحو 142.7 ألف دولار) للشقة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 584.5 ألف ريال (155.9 ألف دولار) للشقة الواحدة.