مسؤول كوري: إيقاف «سامسونغ» لمبيعات «نوت 7» يضر بالناتج المحلي

مسؤول كوري: إيقاف «سامسونغ» لمبيعات «نوت 7» يضر بالناتج المحلي
TT

مسؤول كوري: إيقاف «سامسونغ» لمبيعات «نوت 7» يضر بالناتج المحلي

مسؤول كوري: إيقاف «سامسونغ» لمبيعات «نوت 7» يضر بالناتج المحلي

قال مسؤول بوزارة المالية في كوريا الجنوبية لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، إن قرار شركة «سامسونغ» للإلكترونيات بالتخلي عن هاتفها الذكي «سامسونغ غالاكسي نوت 7» محا على الأرجح ما بين 1.‏0 و2.‏0 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث على أساس فصلي.
جاءت تصريحات المسؤول الذي امتنع عن ذكر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام حول هذه المسألة عقب ساعات من إعلان بنك كوريا عن تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 7.‏0 في المائة وذلك مقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.