اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

قال إن على بلجيكا إطلاق سراح «سيتا»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»
TT

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

اتحاد الصناعة الألماني: اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي «رهينة سياسية»

انتقد رئيس اتحاد الصناعة الألماني طريقة التعامل السياسي مع اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين كندا والاتحاد الأوروبي وقال إنه تم أخذ الاتفاقية «رهينة سياسية».
وقال أولريش جريللو رئيس اتحاد الصناعة «هذه أيام سوداء للسياسة التجارية الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي يخون ثقة شركائه الدوليين نتيجة لهذا الحصار».
وأضاف: «يجب على بلجيكا إطلاق سراح اتفاقية سيتا (الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي) التي تأخذها كرهينة سياسية.. التسوية والشجاعة هي فقط ما يمكن أن يتيح لأوروبا تشكيل العولمة وفقا لقيمنا الأوروبية».
وكان رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال قد قال أمس الاثنين إن بلاده لا يمكن أن توافق على إتمام اتفاقية التجارة الحرة «سيتا» بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الوقت الحالي. ونقلت وكالة «بيلجا» للأنباء عن ميشال هذه التصريحات التي أدلى بها بعد أن تشاور مع قادة المناطق البلجيكية.
ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وكندا يعتقدان أنه «ما زال من الممكن» عقد قمتهما المزمعة هذا الأسبوع رغم المعارضة لاتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين الجانبين.
يذكر أن اتفاقية «سيتا» تستهدف تسهيل تدفق السلع والاستثمارات بين كندا والاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء الحواجز والرسوم التجارية، وينظر إليها باعتبارها مسودة للاتفاقية الأكبر والأهم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي والتي يجري التفاوض بشأنها أيضا وتواجه معارضة متزايدة على جانبي المحيط الأطلسي.
ومن المفترض أن يوقع على الاتفاقية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، إلا أن الاجتماع لن يعقد إذا لم توافق بلجيكا على الاتفاقية، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت عليها بالفعل جميع الدول الـ27 الأعضاء الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
وجرى الاتفاق بين البرلمان الأوروبي ومقاطعة والونيا البلجيكية على استئناف التفاوض لإيجاد حلول لأزمة اعتراض والونيا على اتفاق التجارة الحرة مع كندا (سيتا). وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب محادثات أجراها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يوم السبت في بروكسل، مع كل من باول ماغنيت مسؤول مقاطعة والونيا، وأيضا وزيرة التجارة في كندا كرستيا فريلاند.
وقال شولتز: «لقد أجريت محادثات مكثفة وبشكل منفصل مع الطرفين، ولدي الكثير من التفاؤل بشأن التوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن لإنهاء المشكلة المرتبطة بتعطيل الاتفاق الأوروبي الكندي». وبالنسبة لكندا، فقد انتهت المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والكرة الآن في الملعب الأوروبي، وعلى كندا فقط أن تنتظر نتائج المشاورات بين والونيا والمؤسسات الأوروبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس عن شولتز.
وقد احتل إقليم والونيا البلجيكي الناطق بالفرنسية عناوين الصحف الدولية في وقت سابق الشهر الحالي بسبب قراره عرقلة الاتفاقية.
وذكرت بيلجا أن حكومة إقليم والونيا وسكان المقاطعة أيضا الناطقين بالفرنسية بالإضافة إلى حكومة بروكسل المحلية يرفضون تأييد الاتفاقية.
بينما تؤيد حكومة الإقليم الفلمنكي والإقليم الناطق بالألمانية هذه الاتفاقية.
وأضافت الوكالة أن ميشال أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإبلاغه بالقرار الذي اتخذ بعد مباحثات استمرت فقط نصف ساعة.
ويأتي التمسك بالموقف الرافض للاتفاقية من جانب مقاطعة والونيا البلجيكية ليثير جدلاً حادا ليس فقط في الأروقة الأوروبية، بل على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا، إذ أكد رئيس الحكومة الوالونية، أنه سيستمر في رفض المعاهدة، كما أنه يرفض المهلة المعطاة لحكومته من قبل المفوضية حتى يوم الجمعة للموافقة.
وأشار ماغنييت (من الحزب الاشتراكي)، عقب اجتماع طارئ عقده مع البرلمان المحلي، إلى أنه لن يغير رأيه: «حتى ولو كان للأمر نتائج سياسية». كما رفض الصورة التي تروج لها المفوضية الأوروبية ومفادها أن مسؤولي المنطقة الجنوبية في بلجيكا لم يفهموا المعاهدة وأنها ستحاول الاستمرار في شرحها لهم علهم يغيرون من نظرتهم.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».