نمو أنشطة أعمال منطقة اليورو بأسرع وتيرة هذا العام

محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

نمو أنشطة أعمال منطقة اليورو بأسرع وتيرة هذا العام

محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث في مؤتمر صحافي بفرانكفورت في 20 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة لها هذا العام في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حتى في الوقت الذي ترفع فيه الشركات الأسعار بأعلى وتيرة في أكثر من خمس سنوات.
وسيكون الارتفاع في كل من الأنشطة والأسعار موضع ترحيب من قبل صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا الخميس الماضي على سياساتهم النقدية فائقة التيسير دون تغيير لكنهم أبقوا أيضًا الباب مفتوحًا أمام مزيد من التحفيز في ديسمبر (كانون الأول).
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر أي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو والذي ينظر إليه إجمالا كمؤشر جيد للنمو إلى 53.7 من مستواه في سبتمبر (أيلول) عند 52.6. وهذه أعلى قراءة منذ ديسمبر الماضي وتفوق بكثير مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى نمو أنشطة الأعمال.
وفاقت القراءة حتى أعلى التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لعدد من الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعا أكثر تواضعا عند 52.8.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى أي إتش إس ماركت «هذه صورة مشجعة. هناك الكثير من الإشارات هنا على أن هذا الرقم سيواصل التحسن في الوقت الذي ترسخ فيه الكثير من المؤشرات الفرعية صورة أفضل لأرقام قادمة لمؤشر ماركت الرئيسي لمديري المشتريات».
وأضاف ويليامسون أنه إذا جرت المحافظة على هذا المعدل فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة في الربع الحالي، لكنه أضاف أن هذا التوقع يحمل مخاطر صعودية. وتوقع استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي نموا أكثر تواضعا عند 0.3 في المائة. والتضخم بعيد عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المائة.
وانخفض مؤشر فرعي يقيس أسعار المنتجات إلى 50.5 من 50.0 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2011.
وجاء أداء قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة أفضل مما كان متوقعا. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 53.5 ليفوق مستواه في سبتمبر عند 52.2 ومتجاوزا التوقعات في استطلاع أجرته رويترز حيث بلغ متوسط التوقعات 52.4.
وارتفعت الأعمال الجديدة للشركات مما يشير إلى أن التسارع قد يستمر في نوفمبر (تشرين الثاني). وسجل المؤشر الخاص بها 53.2 مرتفعا من 52.5.
من ناحية أخرى أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نشاط شركات القطاع الخاص الألماني نما بأسرع وتيرة هذا العام في أكتوبر مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ينطلق بأقصى قوته في بداية الربع الرابع بعد أن فقد الزخم في الشهرين الماضيين.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات - الذي يتتبع نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان معًا ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد إلى 55.1 في أكتوبر من 52.8 في سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي.
والمؤشر بذلك فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ويعلو كثيرا جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أجمعت فيه التقديرات على أنه سيسجل 53.3.
وارتفع النمو في قطاع الخدمات مرة أخرى بعد ركوده تقريبا في سبتمبر بينما زاد النشاط في المصانع لأعلى مستوياته في أكثر قليل من عامين ونصف العام.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.