السلطات الفرنسية تبدأ إجلاء آلاف المهاجرين من مخيم كاليه

السلطات الفرنسية تبدأ إجلاء آلاف المهاجرين من مخيم كاليه
TT

السلطات الفرنسية تبدأ إجلاء آلاف المهاجرين من مخيم كاليه

السلطات الفرنسية تبدأ إجلاء آلاف المهاجرين من مخيم كاليه

بدأت السلطات الفرنسية اليوم (الاثنين)، إجلاء آلاف المهاجرين من مخيم كاليه، شمال البلاد، على أمل طي صفحة هذا الموقع الذي يسمى «الأدغال» ويشكل رمزًا لفشل الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الهجرة.
ومن ساعات الصباح الأولى، ستقوم حافلات بنقل ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف رجل وامرأة وطفل ينتظرون منذ أشهر على أمل أن يتمكنوا من عبور بحر المانش، في هذا المخيم العشوائي الواقع قبالة السواحل البريطانية.
وسينقل هؤلاء إلى مراكز إيواء موزعة على الأراضي الفرنسية في عملية حشدت السلطات نحو 1250 شرطيًا ودركيًا لضمان سيرها من دون صدامات.
ويشكل إخلاء المخيم تحديًا كبيرًا، لكن السلطات تؤكد أنها أمنت 7500 مكان لإيواء المهاجرين وتأمل بإفراغه نهائيًا «خلال أسبوع واحد».
ووزعت السلطات أمس (الأحد)، منشورات كتبت بلغات عدة توضح فيها سير العملية وتحاول للمرة الأخيرة إقناع الذين لا يريدون الرحيل.
وذكر متطوعون أن عددًا من المهاجرين غادروا المخيم في الأيام الأخيرة حتى لا يبتعدوا عن المنطقة وليبقوا على فرض عبور بحر المانش.
لكن عملية الإخلاء هذه لم تنه الجدل، إذ عبّر عدد من أعضاء المعارضة اليمينية أنهم يخشون الآن انتشار مخيمات صغيرة تشبه مخيم كاليه في جميع أنحاء فرنسا، بينما اعترضت مدن يفترض أن تستقبل لاجئين، على خطة توزيع المهاجرين التي وضعتها الحكومة.
وعبرت جمعيات لمساعدة المهاجرين عن أسفها لتسرع السلطات بينما لا يخفي كثيرون تشكيكهم في تبعات هذه العملية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.